به گزارش می متالز، این نامه تاکید کرده وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز اعلام عمومی هویت خریداران کالا در بورس را صادرکردهاند!
این تصمیم بیسابقه موجی از انتقادات را در فضای اقتصادی براه انداخته است. در تازه ترین واکنش به این اقدام علیرضا عسگری مارانی خبره بازار سرمایه در انتقاد از تصمیم گرفته شده در خصوص افشای نام خریداران کالا در بورس اعلام کرد :بورس کالا محل تقسیم نذورات نیست که بدانیم گیرنده کالا که بوده و نام آن را خراب کنیم!
این پیشکسوت بازار سرمایه درباره اقدام اخیر بورس کالای ایران گفت: بازار سرمایه یا بازار متمرکز بازاری است که درآن باید رقابت واقعی شکل بگیرد، انواع بورسها از قبیل بورس کالا و بورس انرژی صرفا باید بستر وقوع معامله با مکانیسم عرضه و تقاضا باشند و جز این رسالتی ندارند و چنانچه اقداماتی غیر از این را انجام دهند، نمیتوان نام بورس را بر آنها نهاد.
وی ادامه: اقدامات این چنینی در چهارچوب قانون بازار سرمایه نیست. سازمان بورس و وزیر مربوطه اگر بخواهند چنین مقرراتی را لحاظ کنند باید نام بورس را از این بازار حذف نمایند. چند روز گذشته شاهد رونمایی از بسته ارزی دولت بودیم که در بسته مزبور کالاها به دو دسته کالاهای اساسی و ضروری و فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی، فولاد و فلزات تقسیم بندی شدهاند ، به گونهای که شرکتهای دسته دوم میتوانند ارز خود را در بازار توافقی به فروش برسانند.
وی افزود: حال باید توجه کنیم وقتی شرکتهای فولادی ارز ناشی از صادرات را میتوانند از طریق بازار توافقی به فروش برسانند پس فروش محصولات آنها در بورس کالا نیز باید براساس ارز بازار توافقی باید قیمتگذاری شود و نه ارز 4200 تومانی، این ارز فقط به کالاهای اساسی تعلق دارد. به نظر می رسد اگر چنین مکانیزمهای قیمتگذاری در بورس کالا اجرایی شود کمک بیشتری به شفافیت می کند تا انتشار نام و مشخصات معامله گران بورس کالا!
عسگری مارانی خاطر نشان کرد: رسالت شهروندی دانستن این موضوع نیست. به طور معمول بورسهای کالایی این وظیفه را دارند که کالاهای بالای 1 درصد تولید خالص ملی را وارد مکانیزم عرضه و تقاضا نمایند و لاغیر.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: انتشار و رونمایی از بسته ارزی و رانت بین قیمت ارز بازار توافقی و 4200 تومانی دولت، منجر شد تا برخی از وزرای صنعتی دستورالعمل و آییننامههای سلیقهای را به سازمانها تحمیل نمایند که این مخالف با نظرات رئیس جمهوری است.
عسکری مارانی دستور وزارت صمت مبنی بر افشای نام خریداران کالا در بورس و موافقت وزارت اقتصاد و سازمان بورس با این اقدام را پوپولیستی خواند و تاکید کرد :این کار دردی را دوا نمیکند و دولت تنها باید به مکانیسم عرضه و تقاضا احترام بگذارد تا این بازار متعادل شود.
وی با تاکید بر این که بنده مخالف با شفافیت نیستم اما شفافیتهای این چنینی باید در قالب تغییر قانون در مجلس صورت بگیرد و نه در قالب دستور و بخشنامه خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد رسالت بورس کالا ایجاد بستر مناسب برای کشف قیمت واقعی کالا با برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است و بدون تردید چنین اقداماتی منجر به ارتقاء شفافیت در بورس نمیشود. در واقع بورس کالا گوشت نذری نمیدهد که بدانیم که بوده و نام بورس گویای همه چیز است.