مُهر تایید دیگری بر نادرستی یک تصمیم

به گزارش می متالز، رییس جمهور آمریکا دستور افزایش 100 درصدی تعرفه واردات محصولات فولادی و آلومینیومی از ترکیه را صادر کرد.

چند ماه قبل هم چنین اقدامی در مورد محصولات چینی انجام داد و جنگ تجاری به راه انداخت؛ اعمال محدودیت در واردات فلزات به امریکا می تواند روند عرضه و تقاضای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در خصوص تاثیر تصمیم جدید دولت آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه واردات فلزات از ترکیه بر بازارهای جهانی و داخلی کشور ما بیان کرد: شاید تصمیم ترامپ جهت افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی و آلومینیومی، مستقیما اثری بر روند فعالیت صنایع داخلی کشور ما نداشته باشد؛ اما می‌تواند فرصتی تلقی شود که شرکت‌های ایرانی بتوانند سهمی از بازار آمریکا داشته باشند.

وی ادامه داد: به سبب تحریم‌ها امکان صادرات مستقیم به آمریکا فراهم نیست و شرکت‌ها می‌بایست از طریق کشورهای ثالث و ... اقدام به دور زدن تحریم‌ها کنند و قطعا این کار هزینه‌ای به شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد؛ اما باید تلاش کرد تا از هر فرصتی به بهترین نحو استفاده کرد.

وی افزود: البته تجربه نشان داده تولیدکنندگان ایرانی موفقیت چندانی در استفاده از فرصت‌های این چنینی ندارند؛ به عنوان مثال با ممنوعیت واردات برخی محصولات غذایی همچون خشکبار ترکیه از سوی دولت روسیه، به علت ضعف در بسته‌بندی و عدم رعایت برخی استانداردها در محصولات و ... نتوانستیم جای ترکیه را در بازار روسیه بدست آوریم؛ ضمن اینکه معمولا مسئولان ترکیه به سرعت جهت رفع مشکل وارد عمل شده و پیش از آنکه ما اقدامی انجام دهیم، مذاکره خواهند کرد.

وی در رابطه با اثر تحریم ها عنوان کرد: با در نظر گرفتن روابط در هم تنیده کشورها، قطعا تحریم ها مشکلاتی ایجاد خواهند کرد؛ ولی تحریم های فعلی فقط از جانب آمریکا بوده و شرایط نسبت به سال های قبل، که از همه سو تحت فشار بودیم، بهتر است؛  اما باید سعی کرد تا با تعامل بیشتر، تنش‌های سیاسی و تجاری کاهش داده شود؛ تعامل و ارتباط دوستانه با دنیا به معنای پذیرش استعمار نبوده و چه بسیارند کشورهایی که در عین تعامل و سازش با دیگر کشورها از استقلال کامل در مسائل اقتصادی و سیاسی خود برخوردارند.

وی افزود: به رغم آنکه طبق اصول اقتصادی، سیاست می بایست در خدمت اقتصاد باشد؛ اما در کشور ما چنین نبوده و همواره مناسبات و روابط بین المللی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. بسیار مشاهده شده فعالان اقتصادی با تلاش فراوان یک بازار صادراتی شناسایی کرده و مهیای ورود به آن شده اند؛ اما تنش های سیاسی این زحمات را به باد داده است.

شکوری در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از سیاست گذاری های نسنجیده دولت اظهار داشت: مشکلات ناشی از خودتحریمی به مراتب بیش از تحریم ها به صنایع آسیب زده است. در شرایطی که تحریم ها و نیز نرخ بهره بانکی بالا شرکت های داخلی را درگیر مشکلات جدی کرده، دولت نه تنها باری از دوش صنایع برنداشته بلکه با اجرای سیاست های نادرست فشار بر تولیدکنندگان را مضاعف کرده‌است.

فراموش نکنید که هر نوع محدودیت، مفسده در پی خواهد داشت. متاسفانه از تجربه های ناموفق گذشته درس نگرفتیم و مجددا راه خطا رفتیم.

وی افزود: درآمد صادرات غیر نفتی کشور سالانه 45 تا 50 میلیارد دلار است؛ ولی با اجرای سیاست نسنجیده یکسان سازی نرخ ارز، در 3 ماهه نخست سال جاری 20 میلیارد دلار گشایش اعتبار انجام شد و اگر سیاست ارزی اصلاح نمی شد کل درآمدهای مالیاتی و نفتی و غیرنفتی توسط واردات بلعیده می شد.

شکوری افزود: سیاست نادرست ارزی دولت فقط صنایع و روند واردات را دچار اختلال نکرد؛ بلکه روند سرمایه گذاری خارجی در کشور را هم دچار مشکل کرد. چطور می توان انتظار داشت سرمایه گذار خارجی ارز وارد کرده و این ارز را با نرخ دولتی تبدیل به ریال کرده و در کشور سرمایه گذاری کند؛ اما برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی دست به دامان بازار ارز آزاد شود؟!

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: توصیه اتاق بازرگانی، فعالیت بازار آزاد ارز به موازات بازار ارز رسمی و تخصیص ارز با نرخ رسمی به واردات کالاهای اساسی و دارو بود تا شاهد چند نرخی شدن ارز نباشیم و عرضه و تقاضای واقعی نرخ تعادلی ارز در بازار آزاد را مشخص کند. گرچه برای حذف هر گونه رانت و فساد حتی بهتر بود که کالاهای اساسی و دارو هم با ارز تعادلی وارد شده و از مصرف کنندگان در قالب دیگری حمایت شود.

وی افزود: نمی توان نیازهای ارزی مسافران و... را سرکوب کرد؛ باید به تمامی تقاضاهای ارزی پاسخ داده شود؛ اما لزومی به تخصیص یارانه و اعطای ارز دولتی برای رفع کلیه تقاضاها نیست.

این کارشناس اقتصادی در خاتمه ضمن اشاره به افت ارزش پول ملی و تبعات حاصل از آن، این عارضه را فرصتی برای توسعه صادرات قلمداد کرد و گفت: گرچه با افت ارزش پول ملی، مشکلات عدیده ای گریبانگیر اقتصاد کشور شده؛ ولی حداقل می توان از موقعیت فعلی به عنوان فرصتی برای تقویت صادرات استفاده کرد. علاوه بر این با اصلاح سیاست های ارزی و تقویت بازار ثانویه ارز ارزش سهام بسیاری از شرکت های بورسی افزایش یافت و شاهد حرکت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه بودیم.

در شرایطی که حجم نقدینگی کشور به 400 میلیارد دلار رسیده و ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد فقط ایجاد حباب کرده و آسیب رسان است، می توان با حمایت از بازار سرمایه و اعمال سیاست های حمایتی هم موجبات رشد سودآوری صنایع را فراهم کرد و هم جریان نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد. بدون شک رشد این بازار به منفعت تولید کشور خواهد بود.