قرارداد «مهدی‌آباد» در دستان بخش خصوصی

هدف از اجرای این قرارداد، احداث کارخانه‌هایی برای تولید ۸۰۰هزار تن کنسانتره روی و همچنین ۸۰هزار تن کنسانتره سرب و نقره است.

دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، اظهار کرد: بیش از ۳سال است با همکاران خود جلسات مکرر داشتیم. در نهایت احساس ما این بود که مجموعه‌های قبلی، توان و هماهنگی لازم را برای اجرای پروژه ندارند. در نتیجه کمی کار طول کشید. محمدرضا نعمت‌زاده، گفت: معدن بزرگی همچون «مهدی‌آباد» که می‌تواند حدود ۴درصد روی جهان را تولید کند، سال‌ها متوقف شده بود و تدبیر آن بود که مزایده‌ای برگزار شود و مجموعه کنسرسیوم‌های داخلی- خارجی به آن دعوت شوند. خوشبختانه چند گروهی در این مزایده شرکت کردند. وی با بیان اینکه پس از ارزیابی‌های بسیار، کنسرسیوم حاضر برنده مزایده شد، افزود: مذاکرات در این زمینه کمی به درازا کشیده شد و چند جلسه با حضور من و دیگر دوستان برگزار شد به طوری که آخرین جلسه در این زمینه پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد که با تفاهم کامل دوستان پیشنهادات ما را پذیرفتند.

نعمت‌زاده، اظهار کرد: در نهایت قراردادی به امضا رسید که زمان آن ۲۵ سال تعیین شده و امیدوار هستیم تمدید شود، زیرا معتقد هستیم، منابع بسیار خوبی در این منطقه وجود دارد و می‌توان این قرارداد را تمدید کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: براساس مفاد قرارداد و قوانین موجود بدون دغدغه خاطر کار را پیش خواهیم برد و بنا بر تصمیمی که در جلسه آخر مذاکرات گرفته شد، قرار بر این شد که پس از ۴ سال پروژه به ظرفیت‌سازی برسد اما توصیه می‌کنیم بخش عمده کار که می‌تواند تجاری باشد، زودتر از سایر بخش‌ها به مرحله بهره‌برداری برسد. به گفته وی، دلیلی ندارد که همه فازهای پروژه در یک مقطع زمانی بهره‌برداری شود. توجیه اقتصادی کار بر آن است که درآمدی ایجاد شود و از این درآمد برای ادامه کار سرمایه‌گذاری و هزینه شود.

نعمت‌زاده با بیان اینکه خواهش ما از دوستان آن است که کار را خیلی سریع شروع کنند، ادامه داد: باید حق و حقوق سرمایه‌گذاران قبلی که کار را به قول بنده زخمی کرده بودند، براساس مقررات رعایت و پرداخت شود. آنها علاقه‌مند بودند کاری انجام دهند اما نتوانستند، این بدان معنا نیست که نخواستند کاری انجام شود. وی ادامه داد: معدن برای کشور بسیار مهم است. ما از همه سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم به هر میزان که توان مدیریتی و فنی دارند در جهت توسعه کشور و صنایع وابسته به معادن سرمایه‌گذاری کنند. همچنان که بخش اعظمی از معادن کشور دست‌نخورده باقی مانده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با درخواست همکاری از سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها خاطرنشان کرد: معادن در طبیعت قرار دارند و چه بخواهیم و چه نخواهیم با دستگاه‌های مختلف صنعتی سر و کار خواهند داشت هر چند ما باید حافظ طبیعت باشیم اما به این معنا نیست که نمی‌توان کار را متوقف کرد، بنابراین باید با در نظر گرفتن شرایط محیط‌زیست در زمینه رونق معادن گام برداریم. نعمت‌زاده در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران درباره مسائل مطرح شده در زمینه دامپینگ فولاد، اظهار کرد: بحث‌های مطرح شده درباره دامپینگ فولاد مربوط به ایران نبوده بلکه چند کشور را شامل می‌شود. وی با بیان اینکه این موضوع درباره فروش یکسال قبل شرکت‌های ایرانی از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده است، گفت: اینطور نیست که شرکت‌های ایرانی قیمت‌های جهانی را رعایت نکنند و محصول خود را ارزان‌تر بفروشند زیرا کارخانه‌های فولاد علاقه‌مند هستند حتی اگر شده محصول خود را یک دلار نیز گران‌تر بفروشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شرکت‌های ایرانی پیگیری‌های لازم را در این مورد انجام می‌دهند و اگر لازم باشد به دادگاه می‌روند و از حق خود دفاع می‌کنند. نعمت‌زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز موضوع دامپینگ محصولات پتروشیمی ایران از طرف هندوستان و چین مطرح شده بود گفت: این موضوع در دادگاه مطرح شد و ایران به‌عنوان برنده اعلام شد. وی با بیان اینکه مطرح شدن موضوعاتی مانند دامپینگ یک امر طبیعی است که از سوی رقیبان پیگیری می‌شود، گفت: این مسئله بین امریکا و چین، امریکا و اروپا و همچنین امریکا و ژاپن پیش آمده و شرکت‌های ایرانی نیز باید مراقب باشند. نعمت‌زاده تصریح کرد: سال گذشته نیز موضوع دامپینگ سیمان ایران در بازار مطرح شد که کارخانه‌های ایرانی از حق خود دفاع کردند و گفتند کاهش نرخ سیمان به دلیل کاهش نرخ سوخت در جهان اتفاق افتاده است. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به نوسازی برخی کارخانه‌های قدیمی در بخش صنعت گفت: برخی کارخانه‌ها به‌دلیل روحیه مالکان یا طرح‌های خصوصی، نوسازی نشده‌اند و متعلق به ۸۰ سال پیش هستند که امروز نمی‌توانند با فناوری قدیمی کار کنند، البته تعداد آنها اندک است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کفش ملی از کارخانه‌هایی بود که با مشکل، روبه‌رو و اواسط دولت قبل تعطیل شد، گفت: در مقابل، ده‌ها کارخانه پیشرفته کفش‌سازی ایجاد شدند و در جلسه‌ای که با مدیر یکی از کارخانه‌های بسیار قدیمی متعلق به ۶۰ سال پیش داشتم، اعلام کردند کفش کارخانه‌های جدید را خرید و فروش می‌کنند. هر کارخانه‌ای در هر رشته که قصد نوسازی داشته باشد ما از آن حمایت می‌کنیم و می‌تواند از تسهیلات ارزی و ریالی برای نوسازی استفاده کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به حرکت سرمایه‌گذاری‌ها در کشور در به سمت املاک و مستغلات در ۱۰ سال گذشته تصریح کرد: سطح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به شدت کاهش یافت و این سرمایه‌ها به سمت ساختمان رفتند که حالا با رکود روبه‌رو است. به گفته وی، باید در اقتصاد هماهنگی داشته باشیم و معدن و صنعت هر کدام سهم خود را داشته باشند. اینکه فقط به یک بخش توجه شود باعث آسیب بخش‌های دیگر خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پرداخت بیش از ۲۳هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات به بخش تولید گفت: به بیش از ۱۰هزار واحد صنعتی، تسهیلات پرداخت شده که البته پیش‌بینی ما ۷۵۰۰ واحد بود. وی ادامه داد: ۱۲هزار واحد کشاورزی موفق به دریافت تسهیلات شدند و در مجموع سه چهارم منابع به سمت صنعت و تولید سوق داده شده و یک چهارم نیز به بخش کشاورزی پرداخت شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد طرح‌های مهم به اتمام رسیده و به تولید دست یافته‌اند، گفت: هرچند در امسال، صادرات از نظر ارزش پایین‌تر از رقم پیش‌بینی شده بوده اما از نظر مقدار بالاتر از پیش‌بینی‌ها صادرات داشتیم و دلیل پایین آمدن ارزش صادرات نیز به افت قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود. وی همچنین در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی احمد توکلی کارشناس اقتصادی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مسائل مطرح شده در قراردادهای جدید خودرویی گفت: همه شرکت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند و ما نیز دقت می‌کنیم قراردادها دچار مشکل نشوند.

طرح یک میلیارد دلاری روی مهدی‌آباد

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در مراسم امضای قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانه‌های سرب و روی مهدی‌آباد، اظهار کرد: یکی از کارهای باقیمانده که در اوایل دولت یازدهم قول به نتیجه رسیدن آن داده شده بود، با عقد قرارداد، به نتیجه رسید. در واقع یک بحث تاریخی بود و شاید بیش از ۲۰ سال وضعیت این معدن روشن نبود که خوشبختانه امروز به جمع‌بندی رسید. مهدی کرباسیان افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره آنکه ذخایر معدن انگوران تا چند سال آینده به اتمام می‌رسد، نگرانی برای تامین مواد اولیه حدود ۴۰۰هزار تن ظرفیت کارخانه‌های روی کشور وجود داشت.

خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با مزایده‌ای که برگزار شد، کنسرسیوم فعلی متشکل از ۶ شرکت درگیر مسئله سرب و روی، اکتشاف و استخراج و همچنین انجمن تولیدکنندگان سرب و روی برنده شدند و عملیات خود را شروع می‌کنند. کرباسیان درباره مشخصات فنی معدن مهدی‌آباد، تصریح کرد: این معدن تا به امروز ۱۵۴ میلیون تن ذخیره قطعی داشته و از نظر زمین‌شناسی میزان ۷۰۰میلیون تن ذخیره پیش‌بینی می‌شود. همچنین ذخیره قطعی این معدن در سولفوره ۸۸میلیون تن و در اکسیده ۶۶میلیون تن است. وی ادامه داد: خوشبختانه بخشی از کارهای مقدماتی از نظر زیرساخت و مجوزهای لازم آب، برق و محیط‌زیست اخذ شده و بخش خصوصی، آن را ادامه داده و کامل می‌کند. به گفته کرباسیان، قرار است کارخانه‌ای به ظرفیت ۸۰۰هزار تن کنسانتره روی و ۸۰هزار تن کنسانتره سرب و نقره ایجاد شود. حجم سرمایه‌گذاری در این معدن حدود ۱میلیارد دلار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰۰ نفر به‌طور مستقیم و ۳ تا ۵هزار نفر به‌طور غیرمستقیم در این پروژه بزرگ مشغول به کار شوند.
کرباسیان با بیان اینکه نکته مهم آن است که این معدن یکی از معادن بزرگ دنیاست اظهار کرد: پیش‌بینی شده کارخانه‌های معدن تا ۴ سال آینده به بهره‌برداری برسند اما سرمایه‌گذاران وعده داده‌اند که زودتر این برنامه را عملی کنند.

تحقق ۲۵ درصد پروژه در ۲سال آینده

مدیرعامل شرکت معدنی مبین به‌عنوان برنده مزایده مهدی‌آباد، در مراسم امضای قرارداد سرمایه‌گذاری معدن و کارخانه‌های سرب‌وروی مهدی‌آباد، اظهار کرد: خوشبختانه حمایت‌ها و همراهی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منجر به ورود سرمایه‌گذار واقعی به پروژه مهدی‌آباد شد. بهرام شکوری تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری در این طرح دو سناریو در نظر گرفته‌ایم که یکی از آنها همکاری مشترک با بزرگان معدنی دنیاست به طوری که مذاکراتی با شرکت‌هایی از سوئیس و اسپانیا انجام شده و بخش‌های بازار و خرید از اکنون در حال تعیین تکلیف است.

وی ادامه داد: یک گزینه هم استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی است که می‌توانیم آن را عملی کنیم. شکوری درباره مشخصات کنسرسیوم این قرارداد گفت: شرکت مبین معدن به‌عنوان لیدر حضور دارد و شرکت‌های آریاجنوب، کاهنربا، مس‌کنی، پرلیت، انجمن سرب و روی و اتحادیه سرب و روی ایران بخش‌های دیگر کنسرسیوم هستند. وی افزود: امیدوار هستیم با ورود این مجموعه به معدن سرب و روی مهدی‌آباد بتوانیم نقش اساسی را در احداث کارخانه فرآوری در تولید محصول ایفا کنیم. شکوری تصریح کرد: براساس موضوعات مطرحی در جلسه روز پنجشنبه هفته گذشته، قول داده‌ایم، حداقل ۲۵درصد از این پروژه را تا ۲سال آینده محقق کنیم که در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قول مساعد داده‌اند که برای این سرعت مزایایی در نظر گرفته شود.