دوران فولادکشی!

به گزارش می متالز، کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد فولاد هر روز ادامه می یابد و سقف مجاز نوسان قیمت فولاد در بورس کالا از 5 درصد به 10 درصد افزایش یافته است. همین داده به معنی آن است که اختلاف نرخ بین بورس و بازار آزاد با شتاب بیشتری کاهش می‌یابد یعنی هزینه آزادسازی قیمت فولاد در بورس کالا در حال کاهش است.

این مطلب ساده جذابیت توجه بیشتر به مکانیزم بازار را در کشف نرخ برجسته‌تر ساخته و اگر به رویکرد بازارهای رسمی و تقابل عرضه و تقاضای شفاف و کشف نرخ عادلانه توجه بیشتری کنیم می‌توان از شرایط پیچیده فعلی به سادگی عبور کرد. در کشور ما حجم تولید فولاد خام بیش از مصرف داخلی است ، بنابراین ناخودآگاه قیمت‌ها در بازار فولاد کمتر از قیمت‌های جهانی کشف خواهد شد اگرچه ماه‌ها و سال‌های اخیر این روند بر بازار حاکم بوده است. به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده باشد که با تکیه بر مکانیزم بازار آزاد و در چهارچوب بورس کالا قیمت فولاد در حاشیه بازار کشف نرخ شده و تا حد امکان از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیریم.

 اصرار به قیمت گذاری دستوری با احتساب دلار 4200 تومانی واقعیتی است که بازارهای فولاد و پتروشیمی را متأثر ساخته و چهره چندگانه و نامتوازنی را ایجاد کرده است. این وضعیت به نفع هیچ کس نیست و تنها واسطه ها از این شرایط ناموزون سوء استفاده کرده و یک رانت بادآورده را به جیب می زنند. قیمت های پایه اعلامی در بورس کالا برای شمش فولاد نزدیک به 2200 تومان و برای میلگرد 2420 تومان است که البته در دستورالعمل فعلی اجازه سقف مجاز قیمتی 10 درصدی هم ارائه شده است. این در حالی است که در بازار آزاد بهای هر کیلوگرم میلگرد نزدیک به 4000 تومان و هر کیلوگرم شمش نزدیک به 3400 تومان قیمت گذاری می شود. این اختلاف نرخ به صراحت نشان می دهد که یک رانت قیمتی محسوس بین بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شده یعنی خرید از بورس و فروش در بازار به معنی سودآوری نجومی واسطه هاست. رخدادی که نمی توان از آن دفاع کرد اگرچه مکانیزم بازار هم در این اختلاف قیمت نادیده گرفته شده یعنی اعلام قیمت دستوری را باید مهمترین دلیل ایجاد این فضای رانتی به شمار آورد ولی این رخدادها از کجا آغاز شد؟

قصه از کجا شروع شد؟

همه چیز از دستورالعمل نویسی وزارت صمت آغاز شد مخصوصاً در شرایطی که پایه قیمتی با دلار 4200 تومانی لحاظ شد و با فرض اعمال قیمت های جهانی ، تنها سقف مجاز نرخ را 5 درصد عنوان کرد. این دستورالعمل که از ابتدای مردادماه ابلاغ و اجرایی شده به مکانیزم اصلی معاملاتی در بورس کالا بدل گشته ولی در نهایت با رایزنی های صورت گرفته سقف مجاز قیمت ها از 5 درصد به 10 درصد افزایش یافت. رخدادی که در فاصله قیمتی جدی بین بورس و بازار حتی نقش مسکن و مرهم را هم برای بازار ایفا نمی کند. از سوی دیگر شاهد انتقاد محسوس واحدهای تولیدی هستیم تا جایی که این مکانیزم قیمتی را ظلمی آشکار در حق سهامداران خود دانسته اند آن هم در وضعیتی که بسیاری از نهادهای اجتماعی و سهام عدالت و جماعتی از حقیقی ها از سهامداران این شرکت ها محسوب می شوند. از سوی دیگر شرکت های بزرگ بورسی که بیشترین متضررین از این ساز و کار قیمتی هستند فراخور شبه دولتی بودن خود توان انتقادات جدی به ساز و کار دولت را ندارند و شرکت های کوچک تر گویا پیش قراول انتقاد از این مکانیزم قیمتی هستند.به هر حال در شرایطی که دولت قیمت مس ، آلومینیوم و حتی محصولات پالایشگاهی را آزاد کرده ، نگه داشتن فنر فولاد و الزام به عرضه آن بر مبنای دلار 4200 تومانی به «دوران فولادکشی» در بین سهامداران این شرکت ها در بورس معروف شده است.

این موارد واقعیت های این بازار بدون روتوش است اگرچه آن قدر در رسانه ها به آن پرداخته شده که زوایای امر بر کسی پوشیده نیست ولی پافشاری دولت بر تداوم این مکانیزم خود جای پرسشی بزرگ را مطرح می سازد. برخی بر این عقیده اند که دستور دلار 4200 تومانی از نهاد ریاست جمهوری صادر شده و بدنه تصمیم سازی دولت راهی جز تمکین از این مکانیزم ندارند. سؤال دیگر چرایی اصرار دولت به حفظ سقف مجاز قیمتی است آن هم در شرایطی که با رایزنی های گسترده فولادی ها و حتی لابی با نمایندگان مجلس و جلسات متعدد ، تنها وزارت صمت و معاونت معدنی با افزایش سقف مجاز قیمتی از 5 به 10 درصد موافقت کرده است. این شرایط موجب شده تا داد و ستد محصولات در بورس کالا به جای بازار به یک نابازار و فضایی برای اعطای دستوری برخی کالاها به برخی مصرف کنندگان بدل شود. نکته ای که با فلسفه وجودی بورس کالا در تضاد بوده یعنی تقابل واقعی و آزادانه عرضه و تقاضا و کشف نرخ را محدود ساخته است.

دو انتقاد منطقی

به صورت دقیق تر انتقاد از ساز و کار معاملاتی فعلی از دو بعد مختلف قابل رهگیری است یعنی اعلام دستوری قیمت پایه که با مکانیزم های اقتصادی فعلی در جهان در تضاد است و دیگری تلاش برای سخت گیری های توجیه ناپذیر در برابر نوسان قیمت در بورس کالاست که ساز و کار بازارهای رسمی را تهدید می کند. هر دو موارد فوق اما مصداق عینی عدم تبعیت از مکانیزم بازار است که خود خطری جدی پیش روی سیستم های اقتصادی در صنعت و بازار فولاد است.

کسی با قیمت های عادلانه مخالف نیست ولی قیمت عادلانه باید در مکانیزم آزادانه تقابل عرضه و تقاضا و کشف نرخ حاصل شود ، نه به صورت دستوری. حال در شرایطی که اختلاف قیمتی بین بورس و بازار به صراحت نشان دهنده شکست سیستم قیمت گذاری دستوری است دیگر نمی توان از این رویکرد قیمتی انتظار چندانی داشت یعنی در نهایت اغلب فعالان صنعت و بازار متضرر خواهند شد و منافع این شرایط تنها گیر عده معدودی خواهد آمد. حال تبعیت از مکانیزم بازار چه سرنوشتی برای قیمت ها پدید خواهد آورد؟

پاسخ بسیار ساده است. در کشور ما که رقمی نزدیک به 30 میلیون تن ظرفیت نصب شده تولید فولاد خام وجود داشته و در بهترین شرایط حجم تقاضای واقعی به رقمی نزدیک به 20 میلیون تن نیز نمی رسد ، قطعاً مکانیزم بازار و البته مدیریت فرآیندها ناخودآگاه به جایی ختم خواهد شد که برتری عرضه بر تقاضا را اثبات کرده و در نهایت قیمت های کشف شده در بازار داخلی کمتر از نرخ های بین المللی خواهد بود. همین مطلب اگر توسط تصمیم سازان اقتصاد ایران پذیرفته شود به معنی آن خواهد بود که بازار عادلانه تر نوسان می کند. از سوی دیگر صادرات فولاد خام در ارقامی بین 8 تا 9 میلیون تن در سال خود مؤید برتری عرضه بر تقاضای فولاد در بازار داخلی است که باز هم لزوم مدیریت بازار را برجسته می سازد زیرا هر گونه کم توجهی به ساز و کارهای قیمتی و معاملاتی به این معنی است که حجم بزرگ تری از محموله ها به سمت بازارهای صادراتی حرکت کرده و بازار داخلی بی دفاع و تنها خواهد ماند که همین نکته به معنی توجه به مدیریت بازار است. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که هزینه – فایده یک تصمیم است که در نهایت مسیر حرکت اقتصادی هر بنگاه تولیدی را تعیین می کند بنابراین مدیریت واقعی بازار به توجه به ساز و کارهای صادراتی و ابزارهای مدیریتی دولت نیاز دارد. به عنوان یک نمونه مشخص در روزهای اوج قدرت نمایی فولاد در چین با وجود برتری محسوس این کشور در زمینه تولید باز هم دولت این کشور حاضر نشد تا بازار داخلی را بی دفاع رها کرده و هجمه صادراتی را برای کشف بازارهای جدید به رسمیت بشناسد.

آزادسازی اینک هزینه کمتری دارد!

 تمامی این موارد در حالی است که بهای فولاد در بازار آزاد در مسیر کاهش بوده و احتمالاً این روند نزولی باز هم ادامه خواهد یافت. این مطلب به معنای آن است که هر چه می‌گذرد آزادشدن بهای فولاد در بورس کالا هزینه کمتری داشته و بازار هم از این روند استقبال خواهد کرد. این در حالی است که سخت‌گیری‌ها برای تداوم سیاست قیمت‌گذاری فعلی در بازار فولاد در نهایت به کاهش نرخ در بازار آزاد منجر شده ولی این نکته چندان هم برای واحدهای کوچک‌تر تولیدکننده فولاد خوش‌یمن نیست. به صورت دقیق‌تر بسیاری از واحدهای تولیدی هم‌اکنون قیمت قراضه را بالاتر از بهای شمش در بورس کالا خریداری می‌کنند و تا زمانی که زنجیره تولید در صنعت فولاد یعنی قراضه و آهن اسفنجی و سپس شمش و اسلب افت قیمت محسوس و منطقی در بازار آزاد نداشته باشد ، واحدهای تولیدکننده کوچکتر که اغلب با واحدهای بزرگی که فولاد خود را از مواد معدنی تولید می‌کنند امکان رقابت نخواهند داشت ؛ از گردونه تولید حذف خواهند شد. این مطلب به معنی زیان‌های بسیاری برای بازیگران و تولیدکنندگان خرد در بازار و صنعت فولاد است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد.

باز هم پاسخ به این سؤال در مکانیزم بازار آزاد نهفته است یعنی اگر تمامی زنجیره تولید به صورت عادلانه در مکانیزم بازار عرضه شود تمامی فعالان نیز در این رویکرد معاملاتی ایفای نقش کرده و در نهایت بازار بهترین شرایط قیمتی را برای همه فعالان خود به ثبت خواهد رساند. این روند به معنی آن است که بازار از آزادسازی نرخ کمترین زیان را متحمل شده و حتی این امکان را ایجاد می‌کند که همه فعالان این عرصه از شرایط مشابهی برخوردار شوند.

به دلار 4200 تومانی کاری نداشته باشید ، سقف را آزاد کنید...

شاید سیاست‌گذاری در صنعت فولاد هم‌اکنون به سمتی سوق پیدا کرده باشد که دلار 4200 تومانی به صورت دستوری غیرقابل تغییر قلمداد شود ولی به سادگی با آزادکردن سقف مجاز رشد قیمت‌ها می‌توان ذهنیت بازار آزاد را پیاده کرده و حتی از دلار 4200 تومانی هم عقب‌نشینی نکنیم. این رخداد هم‌اکنون در دو بازار مس و آلومینیوم اجرایی شده و تا چند روز آینده تأثیرات آن را به وضوح در مکانیزم بازار و شرایط کشف نرخ مشاهده می‌کنیم. حتی اگر دولت برای مدیریت بازار الزام داشته باشد و قیمت‌های پایین‌تر را یک هدف برای خود قلمداد کرده باشد نیز می‌توان با اعمال عوارض صادرات از خروج آزادانه و با قیمت‌های پایین‌تر از عرف جهانی هم ممانعت به‌عمل آورد اگرچه در قانون پیش‌بینی شده که اگر عرضه مازاد بر نیاز داخلی در بورس کالا اثبات شود ، تولیدات می‌توانند بدون پرداخت عوارض از کشور صادر شود.

بازار فولاد در نهایت به سمت مکانیزم بازار و کشف نرخ بر پایه عرضه و تقاضای واقعی به پیش می‌رود و آزادسازی نرخ شاید زمان بر باشد ولی در نهایت تحقق خواهد یافت اما این فاصله زمانی تنها منافعی را برای برخی واسطه‌ها ایجاد می‌کند که بتوانند منافع خود را بیش از پیش تأمین کنند. آینده بازار فولاد از ثبات نرخ البته در قیمت‌هایی پایین‌تر از سطوح فعلی حکایت دارد.

علیرضا باغانی

تحلیل گر و روزنامه نگار اقتصادی