اقتصاد مقاومتی برای مقابله با اقتصاد آسیب‌پذیر

کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه امسال به ارائه گزارشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی و نقش برجام در تحقق آن در حوزه معدن و صنایع معدنی با توجه به فرصت‌های پیش رو» پرداخت.

برجام و بخش معدن

تحقق اقتصاد مقاومتی که همچون دیواری در برابر اقتصاد شکننده مقاومت می‌کند، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه بخش معدن ایفا کند. بخش معدن در سال‌هایی که کشور گرفتار تحریم‌های ظالمانه بود کمترین آسیب را دید. این موضوع حاکی از توانایی بالای این بخش در برابر برخی مشکلات همچون تحریم است. البته در این سال‌ها بخش معدن و صنایع معدنی از فناوری و دانش روز دنیا عقب ماند اما اتفاقی که خون تازه را در رگ‌های بخش معدن جاری کرد، اجرایی شدن برجام بود. با توافق ایران و ۱+۵ و اجرایی شدن برجام فصل تازه‌ای در معدن ایجاد شد. با حضور هیات‌های اقتصادی از کشورهای مختلف ازجمله کشورهای اروپایی مسیر تازه‌ای پیش روی بخش معدن قرار گرفت تا بتواند سال‌های تحریم را جبران کند. ظرفیت‌های فراوان معدنی ایران باعث شد پس از اجرایی شدن برجام، سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بخش معدن ایران ابراز علاقه کنند. بی‌تردید این موضوع در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه بخش معدن تاثیرگذار است اما نباید فراموش کرد بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران از مواردی است که سرمایه‌گذاران خارجی را به سوی بخش معدن ایران می‌کشاند.

اقتصاد آسیب‌پذیر، نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در آخرین جلسه این کمیسیون در سال ۹۵ با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد آسیب‌پذیر، نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود. این در حالی است که اقتصاد آسیب‌پذیر چند سال پس از تجربه بحران‌های مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷م مورد توجه قرار گرفت. بهرام شکوری گفت: در سال ۲۰۱۳م اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، گزارشی را با عنوان ایجاد مقاومت در برابر مخاطرات طبیعی ارائه کرد. تعبیر او از مقاومت، تاب‌آوری بود. همچنین در این گزارش زیرساخت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های زیست‌محیطی، زیر ساخت‌های حکمرانی، زیرساخت‌های اجتماعی و زیرساخت‌های اساسی را ۵بعد تقویت مقاومت دانسته است. به گفته وی، در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵، بیش از ۴۴درصد نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب، به مسائل اقتصادی اختصاص یافته است. این در حالی است که واژه اقتصاد مقاومتی نخستین بار در دیدار کارآفرینان با رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی مردم الگوی مصرف خود را تغییر دهند و از مصرف کالای خارجی به سمت کالای داخلی حرکت کنند. شکوری همچنین اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی استراتژی‌های تعریف شده برای اقتصاد مقاومتی، استراتژی توسعه صنعتی شامل استراتژی‌های درون‌گر و برون‌گر است.
آمایش سرزمین، از موضوعات مهمی است که بارها از سوی دولت و کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید شده است. در واقع آمایش سرزمین یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذار خارجی است اما نباید فراموش کرد جانمایی درست واحدهای صنعتی از جمله واحدهای فولادی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد. شکوری با اشاره به موضوع آمایش سرزمین اظهار کرد: یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، آمایش سرزمین است. اگر به این موضوع توجه نشود نمی‌توان استراتژی مدونی برای کشور رقم زد. وی در ادامه به اهداف پیش‌بینی شده در بخش معدن برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ اشاره کرد. براساس گفته‌های شکوری، برای تحقق تولید آلومینیوم ۱میلیون و ۵۰۰هزار تن رشد سالانه ۱۳درصد، تولید ۵۵میلیون تن فولاد رشد ۱۳/۲درصد، تولید ۳۰۰هزار تن روی فرآوری شده رشد سالانه ۷درصد، ۱۰ تن طلا رشد ۱۱درصدی، ۸۰۰هزار تن کاتد مس رشد سالانه ۱۴درصد و ۱۵۴میلیون تن سنگ‌آهن رشد سالانه ۱۱درصدی را نیازمند هستیم. در کنار این موارد نیز باید هارمونی در حوزه حمل‌ونقل شکل گیرد. شکوری با تاکید بر موضوع سرمایه‌گذاری، گفت: ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری تا پایان برنامه ششم توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری ۱/۱تریلیون دلاری هستیم. همچنین در این برنامه باید ۲۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود. جالب است بدانید عربستان در حوزه معدن در سال ۲۰۱۵ میلادی ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده است. ما نیز باید در چنین مسیری در حرکت باشیم.

ارائه ۳پروپزال به اتاق بازرگانی

در ادامه این جلسه، مشاور معدنی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به ارائه گزارش عملکرد این کمیسیون در ۱/۵سال اخیر پرداخت. به گفته علی غنی‌زاده‌ضرغامی این کمیسیون در این مدت اقدامات مختلفی انجام داد اما اصلی‌ترین بخش اقدامات، مربوط به تحقیق و پژوهش بود. این بخش شامل نشست‌های تخصصی (تعداد ۱۱) مقالات (تعداد ۵۹) طرح پژوهشی بلندمدت(تعداد ۳) و ارائه‌های استانی (تعداد ۳۳) بود. وی اظهار کرد: در این مدت، کمیسیون نشست‌هایی با نظام مهندسی معدن و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت. در زمان یاد شده مشاوره‌هایی به انجمن سنگ‌آهن و انجمن سنگ نیز داده شده است.غنی‌زاده ضرغامی افزود: در حوزه طرح‌های پژوهشی ۳پروپزال در حوزه نرم‌افزار حقوق دولتی، اصلاح قانون معادن و طرح پایش زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد به اتاق بازرگانی ایران ارائه شده است. مشاور معدنی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاح قانون معادن تصریح کرد: قانون معادن دارای ۳۶ ماده است که از این میزان، قانون‌های اصلاحی جدید دولت ۹ماده است. همچنین تعداد متن قابل قبول با اصلاح نگارشی پیشنهاد دولت ۴ مورد بود اما تعداد متن جدید اصلاحی پیشنهادی اتاق ۱۳ ماده است. غنی‌زاده‌ضرغامی در پایان تاکید کرد: ارائه مقالات و گزارش‌ها از سوی کمیسیون نسبت به سال گذشته با رشد همراه بوده است.