به گزارش می متالز، چند روزی همه بازارها در حال تجزیه و تحلیل این تصمیم بودند که تورم و دلار راه خود را جدا کردند و این بار این اسکناس سبز آمریکایی به جای تابلوی صرافی ها در کوچه پس کوچه های تهران به سرکشی و جولان ادامه داد و خود را تا بالای 10 هزار تومان هم رساند.
حالا 5 ماه از آن روزها گذشته ، دلار جهانگیری خاطره شده و تورم اقتصاد کشور را در نوردیده است ، اما در این کارزار هنوز دلالان بازارهایی هستند که با دلار 4200 تومانی زندگی می گذرانند!!
طبق مصوبه مردادماه دولت ، فقط 25 قلم کالای اساسی مشمول قیمت گذاری دولتی و دریافت ارز 4200 تومانی است ، اما وزارت صنعت ، معدن و تجارت با رو کردن دستورالعملی عجیب در همان ماه مرداد مبنای قیمت گذاری انواع محصولات فولادی را نرخ 4200 تومانی تعیین کرده ، آن هم حالا که دیگر بسته جدید ارزی دولت هم جایگاه بسیار محدودی ( تامین فقط 25 قلم کالا) برای ارز دولتی در نظر گرفته است.
این اقدام وزارت صمت سبب شده تا به دلیل تفاوت قیمت محصولات عرضه شده در بورس با نرخ های بازار آزاد ، رانت زیادی ایجاد شده و دلالان در این پروسه حدودا 5 ماهه بیش از 4800 میلیارد تومان فقط از طریق خرید محصولات ارزان قیمت و فروش گران به مصرف کننده نهایی به جیب بزنند.
جدول زیر به طور دقیق رانت ناشی از قیمتگذاری دستوری فولاد در بازار رسمی کالا را نشان می دهد ، سیاستی که نه چیزی را عاید مصرف کننده کرده و نه عاید تولید کننده و سهامداران آن ؛ به همین دلیل فقط از سوی واسطه ها مورد حمایت قرار گرفته است!