بانک های دولتی به اندازه ١۴٧ درصد منابع خود تسهیلات داده اند

به گزارش می متالز، مجید قاسمی در افتتاحیه بیست و نهمین همایش دو روزه بانکداری اسلامی که در مرکز همایش های صدا وسیما اظهار داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور یکی از حساس ترین موضوعات موجود در کشور را بررسی می کنم که آن متغیرهای کلان در منابع و مصارف بانک‌ها است و تاثیرات آن در سیاست‌های پولی مشهود است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه در ایران به بلوغ نرسیده است، بانک‌ها در زمینه بحث پول تاثیر بسیار زیادی دارند و از نقش تعیین کننده‌ای برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه نقش بانکها در تامین مالی کمتر از نود درصد نیست، تصریح کرد: این در حالی است که مطابق با برنامه ششم باید این سهم کاهش می یافت.

قاسمی افزود: سهم منابع مالی به صورت سالانه در برنامه ششم توسعه بیانگر نقش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 12.9 درصد، سهم 24.7 درصدی تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی به عنوان نوعی بانک و صندوق مالی 9.3 درصد و بازار سرمایه صرفا 12.4 درصد اعلام شده که هدف کشور و سیاستگذاران به شمار می‌رود این در حالی است که نقش بازار سرمایه در سهم منابع مالی هم اکنون کمتر از 10 درصد است.

وی خاطر نشان کرد: ما در سال اول برنامه از برنامه دور شدیم چرا که نقدینگی باید 17 درصد رشد می‌ کرد اما 23 درصد رشد کرد و از سویی دیگر تورم باید 8.8 می‌بود اما به 9.6 درصد رسید و نرخ بیکاری که 10.2 می‌رسید اما به 12.2 رسید که باعث شد تا شاخص‌ها به سوی التهاب اقتصاد حرکت کنند.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: همچنین کل سپرده‌های بخش غیر دولتی در سال 87 بالغ بر 1743 میلیارد تومان و 1843 تسهیلات اعطایی بوده اما زمانی که نگاه‌ می‌کنیم می‌فهمیم که بانک‌های دولتی 147 درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند این در حالی است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات آنهم بیش از منابع خود با توجه به تاکید سهامدار عمده تحت فشار قرار داشته‌اند که در ادامه مشکلات بزرگ‌تر را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار داشت: این سوال پیش می‌آید که چرا از سال 93 که میزانی جهش اقتصادی داشتیم چرا رشد اقتصادی ما کند شد و جواب این سوال آن است که کسری بودجه و نحوه کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ‌های تورم و بیکاری تاثیر گذار بود.

قاسمی تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی در 91 به صورت وحشتناکی منفی بود و در سال 92 این رشد منفی توسط دولت جدید با تدابیر مناسب کنترل می‌شود و در سال 93 به 3.2 درصد می‌رسد اما پس از آن رشد اقتصادی کند می‌شود که دلایل آن پارامترهای اقتصادی بسیار زیادی است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به بحث بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها، گفت: بانک‌های دولتی بابت سپرده قانونی از بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و پول‌ها محبوس می‌شود اما بانک‌‎های خصوصی که سپرده‌های بلند مدت جذب می‌کردند دچار خسارت می‌شوند و بالغ بر 5500 میلیارد تومان سپرده قانونی تحمیلی بانک مرکزی را تامین کردند.

قاسمی با بیان اینکه وقتی می خواهیم سپرده قانونی را افزایش دهیم، باید آثار آن را در اقتصاد ببینیم، گفت: از سال 94 اعطای تسهیلات کاهش یافت در حالی که همچنان پرداخت سود سپرده ها با نرخ قبلی ادامه یافت.

وی با بیان اینکه از سال 94 نرخ سود در تمامی بانک ها یکسان شد، اظهار داشت: بانک ها سپرده های ظاهرا بلند مدت با نرخ های بلندمدت باز می کنند اما بعد از یک ماه سپرده ها قابل دریافت هستند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد، نتیجه ناترازی بانک ها را در تجهیز منابع با قیمت بالاتر عنوان کرد و افزود: بانک ها با 15 درصد سپرده جذب می کنند و با حداکثر 18 درصد تسهیلات می دهند در حالی که در این زمینه هزینه 13 درصدی سپرده قانونی در نظر گرفته نمی شود.

قاسمی با بیان اینکه هیچ اقتصاددانی رای به اختلال قیمتی نمی دهد، اظهار داشت: ما آمده ایم در مرکز پولی اختلال پولی را پذیرفته ایم زیرا که 10 تا 13 درصد منابع بانک ها باید به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باشد و این موضوع باعث تغییر قیمت تمام شده پول برای بانک ها می شود.