دست دلالان در جیب سهامداران فولادی/ قیمت نامعلوم هزار تن فولاد یارانه‌ای در بازار

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، اختلاف‌نظر بین فولادسازان و سندیکای لوله و پروفیل و برخی کارخانه‌های خصوصی نورد، مدت‌هاست که بالاگرفته و در این‌ بین، امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، تغییر شرایط عرضه در بورس کالا و وساطت وزارت صنعت نیز نتوانسته به حل این اختلاف کمک کند.

 مسأله تا حدی روشن است و اعضای این شرکت‌ها و مجموعه‌های خصوصی مصرف‌کننده محصولات فولادی، معتقدند که قیمت‌های فعلی ورق فولادی، برای آن‌ها گران تمام می‌شود و نحوه عرضه در بورس کالا از دید آن‌ها «قطره‌چکانی» و مدیریت‌شده است.

 این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که روی دیگر این بحث، سهامداران فولادی هستند که معتقدند با دستورالعمل اخیر وزارت صنعت مبنی بر قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا با دلار 4200 تومانی، ارزان‌فروشی محض بوده و میلیاردها تومان سود فولادی‌ها را به جیب دلالان روانه می‌کند.

جزئیات نامه سرگشاده سهامداران فولادی

 سهامداران فولادی چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده به معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کردند که «سودی که باید از محل فروش محصولات شرکت‌های فولادی و معدنی بورسی عاید سهامداران این شرکت‌ها شود به‌راحتی نصیب دلالان می‌شود، همچنین در این نامه از سخنانی که مسؤولان کشور در جهت حمایت از بازار سرمایه می‌گویند به‌عنوان شعارهایی یادشده که با آنچه در واقعیت است منافات دارد.»

سهامداران حقیقی شرکت‌های فولادی و معدنی بورسی در این نامه توضیح دادند که باوجود این‌که دولت بارها و بارها اعلام کرده که باید از بازار سرمایه حمایت شود، اما الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولاتشان در بازار کالا آن هم بر مبنای دلار نیمایی، اقدامی است که با سیاست‌های حمایتی مطروحه در خصوص بازار سرمایه مغایرت دارد و به‌شدت به ضرر سهامداران این شرکت‌ها است؛ چراکه سودی که باید شرکت‌های تولیدکننده از طریق فروش محصولاتشان با بالاترین قیمت بازار کسب کنند تا ضمن پوشش هزینه‌های آن‌ها سودآوری مناسبی برای شرکت و سهامداران داشته باشند، از طریق فضای ایجادشده به جیب دلالان می‌رود.

متضرران اصلی چه کسانی هستند؟

باید توجه داشت که سهامداران شرکت‌های فولادی و پتروشیمی که از این امر متضرر می‌شوند تنها افراد حقیقی را شامل نشده و شرکت‌های حقوقی نظیر صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، سهام عدالت و شرکت‌های بیمه‌ای نیز در این فهرست قرار دارند که ضرر آن‌ها مساوی با ضرر بازنشستگان، از کار افتادگان و اقشار پایین‌دست جامعه ازنظر اقتصادی است. ادعای سهامداران فولادی به سادگی و با نگاه به اختلاف قیمتی بازار بورس کالا و بازار آزاد قابل اثبات است. 

 در حال حاضر شکاف قیمتی شمش فولادی در بورس کالا و بازار آزاد به حدود پنجاه درصد رسیده و جالب‌تر این‌که قیمت شمش در بورس کالای از قیمت قراضه در بازار آزاد کمتر است؛ در بیانی بهتر باقیمت‌گذاری دستوری دولت، کلیه هزینه‌های صورت گرفته در خطوط تولید، صفر در نظر گرفته‌شده و برای خریدار خوش‌اقبال این شمش این صرفه وجود دارد که حتی با فروش این شمش به‌عنوان قراضه در بازار آزاد، سود کسب کند.

 وزارت صنعت تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص تولید این حجم رانت ارائه نداده و تنها با اتکا بر این تعریف که «تنها تولیدکنندگان قادر به خرید در بورس کالا هستند» سعی در پاک کردن صورت مسأله دارد اما این تمام حقیقت نیست. چراکه هر فردی می‌تواند با استفاده از پروانه بهره‌برداری یک کارخانه و با استفاده از ظرفیت اسمی - و نه واقعی- آن، اهلیت خریداری از بورس کالا را به دست آورد و این مسأله آن قدر واضح و روشن است که در انیمیشن «دیرین دیرین» هم در قالب طنز به آن اشاره‌شده است.

قیمت گذاری دستوری و تقویت رانت خواری

انحراف در قیمت‌گذاری دستوری امری کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی و مصادیق بارز آن بارها گریبان گیر اقتصاد کشور شده است. قیمت‌گذاری دستوری منجر به تقویت حلقه‌های رانت‌خوار و دلال می‌شود و در باز توزیع نامتوازن منابع و ایجاد انحراف در نتایج سیاست‌های اقتصادی نقشی پررنگ دارد.

 در این فقره نیز رانت سرشار موجود در عرضه‌های بورس کالا باعث شد تقاضا در معاملات فولادی این تالار به‌شدت افزایش یابد و همه به طمع خرید و صادر کردن این محصولات، در بورس کالا صف بستند. نتیجه واضح بود، عدم تخصیص مناسب فولاد به تولیدکننده واقعی و الزام وی به خرید فولاد در بازار آزاد و به نرخ دلار حداقل 10 هزار تومانی.

رد ادعای «عرضه قطره‌چکانی»

در رد یک نمونه از ادعاها در مورد شرکت های فولادی، آمارهای موجود در بورس کالا نشان می‌دهد که ادعای عرضه قطره‌چکانی پروفیل سازان چندان مصداق ندارد؛ زیرا بر اساس آمار موجود، شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا در طول چهار ماه اول سال 97 عرضه خود را افزایش داده‌اند برای مثال فولاد مبارکه در 4 ماهه اول سال 97 با تحویل 2 میلیون و 34 هزار تن محصول به بازار داخل رشد 8 درصدی را رقم‌زده است.

 از این مقدار 27 درصد به صنف لوله و پروفیل تحویل‌شده است و تحویل محصول به این گروه مشتریان از 383 هزار تن در 4 ماهه اول سال 96 به 544 هزار تن در 4 ماهه اول سال 97 افزایش‌یافته که رشدی 42 درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که شواهدی مبنی بر رشد تولید در این صنعت پایین‌دستی وجود نداشته و مکانیزم های کنترلی مبنی بر عرضه محصولات این گروه مشتریان در حجم مورد اشاره و باقیمت متناسب با مواد اولیه دریافتی به مصرف‌کننده واقعی و نهایی مشاهده نمی‌شود.

 از دیگر سو این حجم از ورق حتی اگر به پروفیل سازان هم رسیده باشد به دلیل جوابگو نبودن این سندیکا در خصوص قیمت‌گذاری محصولاتش با دلار نیمایی، تولیدکنندگان پایین‌دستی از رانتی قابل‌توجه برخوردار خواهند شد.

دست دلالان در جیب سهامداران فولادی

مقایسه قیمتی لوله و پروفیل و ورق فولادی از ابتدای سال نشان می‌دهد که حاشیه فروش این محصول، از ابتدای سال جاری از زیر 10 درصد به بالای 30 درصد رسیده و این عدد برای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانستان و عراق، بالای 50 درصد است.

افزایش حاشیه فروشی که از محل سرکوب قیمتی ورق حاصل‌شده و این یعنی با یک تصمیم دولت، حجم عظیمی از رانت از جیب سهامداران فولادی به دارندگان چند بنگاه لوله و پروفیل‌سازی که عمدتاً به‌طور کامل خصوصی بوده و سهامی نیز نیستند؛ شده است.
پروفیل سازان در حالی مدعی عرضه قطره‌چکانی و نرسیدن مواد اولیه هستند که به دلیل بورسی نبودن کارخانه‌های این بخش از زنجیره تولید، آمار روشن و شفافی از تولید آن‌ها در دست نیست و منطقی هم نیست که تقاضای ورق این صنعت به هر دلیلی از 42 درصد فراتر رفته باشد و به رغم رشد 42 درصدی ورق تحویلی باز هم ادعای کمبود مواد اولیه مطرح شود.

لزوم کنترل قیمت فولاد در طول زنجیره تولید

نبود مکانیزمی برای عرضه لوله و پروفیل در بورس کالا و عدم الزام این تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود با دلار نیمایی خود عاملی است که این مسأله را پیچیده‌تر از قبل کرده و سیاست‌های وزارت صنعت را بلااثر کرده است.

 اگر وزارت صنعت به ادعای خود در مورد لزوم کنترل قیمت فولاد در کشور پایبند است؛ باید سازوکاری برای عرضه همه محصولات این قسمت از زنجیره تولید در بورس کالا در نظر بگیرد و شفافیت میزان ورودی و خروجی پروفیل سازان را افزایش دهد.

 ادعای دیگری که این سندیکا مطرح کرده و بر آن پافشاری می‌کند، ادعای افزایش قیمت ورق در بورس کالا است. قیمت ورق در بورس کالا بر اساس اعلام این بخش در هجده ماه اخیر 25 درصد رشد داشته اما نکته قابل توجه، تورم نقطه‌به‌نقطه بخش تولید است که بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی به عدد 27 درصد در تیرماه رسیده است.

 در حقیقت رشد 25 درصدی ورقی که کاملاً وابسته به قیمت‌های جهانی است در قیاس با تورم تولیدکننده (شاخص بهای تمام‌شده تولیدات صنعتی) حداقل دو درصد پایین‌تر بوده و ادعای گرانی آن، موضوعی غیرکارشناسی است.

با نگاهی به آمار و ارقام ذکرشده، درخواهیم یافت که اغلب شرکت‌های فولادی در طی چهار ماه ابتدایی سال بیش از 90 درصد محصولات تولید شده خود را به فروش رسانده‌اند، و بر اساس اطلاعات مذکور هیچ‌گونه کم‌فروشی حداقل بر اساس آمار قابل اثبات نیست. همچنین به این نکته هم باید توجه داشت که کارخانه‌های تولیدی فولاد مبتنی بر سفارش هستند و بر همین اساس در این بخش انباری برای ذخیره محصولات وجود ندارد.

به نظر می رسد وزارت صنعت باید نسبت به تقاضاهای دلالی که در اطراف محصولات یارانه ای که با دلار دولتی تامین یا بر اساسس این نرخ، ارزش گذاری می شود توجه بیشتری داشته باشد؛ چرا که آنقدر سایه رانت دلار 4 هزار تومانی با دلار حداقل 10 هزار تومانی زیاد هست که هر دلالی را برای ایجاد فشار و راهکارهای فرارقانونی مجاب به هزینه در حوزه مشروعیت زایی برای فعالیت های غیر مولد خود از طریق رسانه ها باشد.