۶ پیشنهاد برای تغییر در سیاست‌ ارزی و قیمت‌گذاری در صنعت پتروشیمی

به گزارش می متالز، غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد و در این رابطه راهکارهایی پیشنهاد کرد.

در متن این نامه آمده است: همان‌طور که مستحضرید زنجیره صنعت پتروشیمی همواره با مشکلاتی روبرو بوده که به‌واسطه سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در ماه های اخیر بسیار برجسته و حاد شده‌اند. از یکسو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار 3800 تومان به این صنعت شائبه رانت دارد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار 4200 تومان موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده که علی رغم نیت دولت در بهره جستن صنایع پایین دستی پتروشیمی از این قیمت و بالنتیجه کاهش قیمت تمام شده تولید و تسری قیمت به مصرف کننده نهایی، این اتفاق نیفتاده و با کمال تأسف در روش‌هایی کاملاٌ غیر قابل دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها نصیب عده‌ای تولیدکننده نما شده است که با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیر فعال و به شیوه‌های غیر شفاف، این محصولات را در بورس خریداری کرده و با قریب به 100 درصد سود آن‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولیدکننده‌های واقعی هستند که سر آنها از این قیمت‌گذاری دستور بی کلاه مانده است.

همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک 3800 تومانی و صادرات به مأخذ قریب به 8000 تومان (سنا) و بعضاٌ بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به کلی از بین برده و واحدهای پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است.

اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی و تشکل تشکل‌های کل زنجیره تولید، تأمین و عرضه این حوزه، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون مربوطه و جمع‌بندی در هیأت رئیسه، معتقد است که شیوه کنونی نه تنها موجب تضییع حقوق دولت و سرمایه شده بلکه هیچ فایده‌ای را نیز برای صنایع کوچک و متوسط، مصرف کننده نهایی و شهروندان به همراه نیاورده لذا به جد خواستار اصلاح سریع وضعیت کنونی است و در این راستا پیشنهادهای زیر را تقدیم می‌کند:

1- تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار 3800 تومان به نرخ بازار ثانویه

2- تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار 4200 تومان به نرخ بازار ثانویه

3- برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی

4- غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولات و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج شود.

5- لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل با صادرات آن‌ها

6- لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی.در صورت تحقق این بند، دولت می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد.

اتاق ایران پس از یک کار پژوهشی و کارشناسی 18 ماهه گزارشی را برای ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی تهیه و در 10 بند پیشنهادهایی را تقدیم کرده بود که در سال گذشته اطلاع رسانی و تقدیم دفتر جنابعالی نیز شد و خوشبختانه با نظر مثبت کارشناسان و مشاورین آن دفتر مواجه شد. اما از آن زمان تاکنون اقدامی روی آن به عمل نیامده است. بندهای 5 و 6 فوق الذکر برگرفته از بسته مذکور است و این اتاق کماکان انتظار تصمیم‌گیری و اجرایی شدن کلیه بندهای پیشنهادی مندرج در گزارش را دارد.