سیاست‌های پولی باید منطق داشته باشد و تأثیر در بخش حقیقی اقتصاد را تضمین کند

به گزارش می متالز، وی با اشاره بر مکانیزم انتقالی از بخش پولی(غیر حقیقی) به بخش حقیقی گفت: به دلیل اینکه بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه بلوغ پیدا نکرده است، بانک‌ها همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. همچنین کمبود منابع سرمایه‏ای و استفاده نابهینه از منابع موجود، از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. بانک‏‏ها واسطه مالی برای تبدیل پس‏اندازهای جامعه به سرمایه‌گذاری هستند، به عبارتی تجهیز پس‌انداز جهت سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها صورت می پذیرد. بروز هرگونه ضربه یا ناکارآمدی در نظام اقتصادی، به طور مستقیم بر فعالیت بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اثر می‌گذارد. با توجه به وابستگی مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها، هرگونه ناکارآمدی در نظام بانکی می‏تواند بخش‏های مختلف اقتصاد را با مشکل مواجه سازد، بنابراین ناکارآمدی بانک‌ها عامل ناکارآمدی اقتصادی می‌شود.

وی با بیان سهم منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه به تفکیک روش‌های مختلف تأمین، ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه، 25 درصد از منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری باید توسط تسهیلات بانکی تأمین شود. سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری، دو برابر سهم ”بازار سرمایه“ و نیز دو برابر ”تملک دارایی‌های سرمایه‌ای“ است و علی‌رغم در نظر گرفتن سهم 25 درصدی برای سرمایه‌گذاری خارجی، به علت تحریم‌های موجود، تحقق آن ممکن به نظر نمی‏رسد و بار این بخش نیز بر دوش نظام بانکی قرار خواهد گرفت. به طور خلاصه نقش بانک‌ها در تأمین منابع مالی کمتر از 90 درصد نیست و این یکی از گرفتاری‌های جدی کشور است.

مدیرعامل بانک پاسارگاد با بررسی برخی از شاخص‌های مهم کلان اقتصادی در برنامه ششم توسعه از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در سال اول اجرای برنامه و مقایسه‌ بین کل سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک دهه اخیر، افزود: بانک‌های دولتی ۱۴۷ درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند، این در حالی است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، آن هم بیش از منابع خود با توجه به تأکید سهامدار عمده تحت فشار قرار داشته‌اند که در ادامه مشکلات بزرگ‌تر را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار داشت: این سوال پیش می‌آید که چرا از سال ۹۳ که میزانی جهش اقتصادی داشتیم، رشد اقتصادی ما کند شد و جواب این سوال آن است که کسری بودجه و به ویژه نحوه کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ‌های ارز و بیکاری تأثیرگذار بود.

دکتر قاسمی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ به صورت وحشتناکی منفی بود و در سال ۹۲ این رشد منفی توسط دولت جدید با تدابیر مناسب کنترل می‌شود و در سال ۹۳ به ۳.۲ درصد می‌رسد اما پس از آن رشد اقتصادی کند می‌شود که دلایل آن پارامترهای اقتصادی بسیار زیادی است.

وی در ادامه با تشریح بحث بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها، گفت: بانک‌های دولتی بابت سپرده قانونی از بانک مرکزی طلبکار شدند و پول‌ها محبوس شد اما بانک‌‎های خصوصی که سپرده‌های بلند مدت جذب می‌کردند، دچار خسارت شدند و بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی تحمیلی بانک مرکزی را تأمین کردند.

وی با بیان اینکه وقتی می‌خواهیم سپرده قانونی را افزایش دهیم، باید آثار آن را در اقتصاد ببینیم، ادامه داد: از سال ۹۴ اعطای تسهیلات کاهش یافت در حالی که همچنان پرداخت سود سپرده ها با نرخ قبلی ادامه یافت.

وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۹۴ نرخ سود در تمامی بانک‌ها یکسان شد، اظهار داشت: بانک‌ها سپرده‌های ظاهراً بلندمدت با نرخ های بلندمدت باز می‌کنند اما بعد از یک ماه سپرده ها قابل برداشت هستند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد، نتیجه ناترازی بانک‌ها را در تجهیز منابع با قیمت بالاتر عنوان کرد و افزود: بانک‌ها با ۱۵ درصد سپرده جذب می‌کنند و با حداکثر ۱۸ درصد تسهیلات می‌دهند در حالی که در این زمینه هزینه ۱۳ درصدی سپرده قانونی در نظر گرفته نمی‌شود.

دکتر قاسمی با بیان اینکه هیچ اقتصاددانی رای به اختلال قیمتی نمی‌دهد، اظهار داشت: ما آمده‌ایم در مرکز اقتصاد ملی، اختلال پولی را پذیرفته‌ایم و این موضوع باعث اختلاف قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: ما بانک‌ها مقید به تصمیمات بانک مرکزی، رقابت سالم، تقویت اقتصاد ملی، تخصیص منابع برای بخش‌های حقیقی اقتصاد هستیم اما از دوستانمان در دولت و بانک مرکزی هم این انتظار و استدعا را داریم که سیاست‌های پولی، منطق داشته باشد و تأثیر در بخش حقیقی اقتصاد را تضمین کند.