به گزارش می متالز، نماینده سابق مردم خوی در مجلس بابیان اینکه طی پنج سال گذشته دولت حرکت زیربنایی و امیدآفرینی در حوزه معدن انجام نداده است گفت: انتظار میرود وزارت صمت در این بخش تحولاتی ایجاد کند تا ظرفیت موجود در معادن بیش از این مغفول نماند.
وی در رابطه با قوانین حاکم بر این بخش گفت: طی سالهای گذشته قوانین مربوط به تسهیل بهرهبرداری از معادن در مجلس اصلاح شد؛ اما همچنان اشکالات زیادی در قوانین معدنی وجود دارد که بسته به نیاز کشور باید بازنگری و اصلاح شود.
حسینی صدر در خصوص پیشرفت صنعت ساخت ماشینآلات معدنی در کشور گفت: با توجه به وسعت کشور و حجم ذخایر معدنی انتظار میرفت که علاوه بر بخش معدن، در حوزه ماشینآلات معدنی نیز ورود پیدا کنیم؛ متأسفانه اقدامات بایستهای در این بخش نیز صورت نگرفته و شرکتهایی که در صنعت ماشینآلات معدنی در کشور فعالیت میکردند به دلایل سوء مدیریت و عدمحمایت دولت نتوانستند دوام بیاورند و به ورطه تعطیلی کشیده شدند.
وی با اشاره به رانت گستردهای که در حوزه معدن وجود دارد افزود: مشارکت دانشگاهیان در یک فضای شفاف وغیررانتی و همچنین جلب اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی می تواند در توسعه و استفاده حداکثری از ظرفیت بالقوه معادن راهگشا باشد.
مشاور معاون رییس جمهوری در ادامه گفت: درصورتیکه از 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، 20 درصد در حوزه معدن سرمایهگذاری شود، شاهد تحول قابل قبولی درزمینهٔ اشتغال و ایجاد ارزشافزوده خواهیم بود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مسئولان بخش معدن گفت: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تکیه صرف بر دانستهها و سلایق خود را کنار گذاشته و نسبت به حضور بخش خصوصی و دانشگاهیان خوشفکر کشور بهصورت شفاف اقدام کنند.
حسینی صدر افزود: سودهای کم زحمت، رانتی و انحصاری مانع اصلی رشد بخش معدن بوده و باید نسبت به شفافسازی، ثروت آفرینی و جذب سرمایه از طریق آگاهی بخشی به رایزنان تجاری در این اقدام جدی به عمل آید.