اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان به پروژه انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر/ ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری فولاد

به گزارش می متالز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ در خصوص بازدید یک روزه از مجتمع گل گهر سیرجان گفت: هدف از این بازدید بررسی نیازهای مالی خط انتقال آب از بندرعباس به طرف معدن گل گهر بوده است لذا با تمام توان در مجلس از گل گهر که در حال توسعه است دفاع می‌کنیم و اجازه نمی دهیم ذره ای در کارها ی تولیدی و توسعه ایی این واحد موفق وقفه ای ایجاد شود.

وی با اشاره به بازدید انجام شده از پروژه انتقال آب خلیج فارس به گل‌گهر گفت: این پروژه بایستی زودتر از اینها انجام می شد اما بنا به دلایلی به تاخیر افتاد و در نهایت با پیگیری‌های خوب مجموعه مدیریتی گل‌گهر به مرحله اجرا درآمد که امیدواریم تا یکی دو سال آینده شاهد افتتاح و بهره‌برداری کامل از این پروژه باشیم چرا که آغاز یک تحول در صنعت استان و به ویژه طرح‌های توسعه گل‌گهر خواهد بود و با سرعتی که در این مجتمع  وجود دارد همه پروژه هایش عملیاتی می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: روزهای ابتدایی که مهندس تقی‌زاده کار خود را در گل‌گهر شروع کرد قیمت سنگ آهن کمترین عدد بود و در اولین جلساتی که با هم داشتیم نگرانی جدی مهندس تقی زاده در پرداخت مطالبات پیمانکاران بود که در نهایت ریسک بزرگی انجام داد که خیلی از مدیران صنعتی در استان کرمان حاضر نشدند انجام دهند و هزینه های سنگینی نیز پرداخت کردند که هنوز گریبان گیرشان هست اما این شرکت  به خوبی توانست از آن مراحل عبور کنند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه فعالیت‌های گل‌گهر تنها محدود به سیرجان نیست، گفت: جنس گل‌گهر کم کم دارد منطقه‌ای می‌شود و نام و برند گل‌گهر در آسیا مطرح می شود، در بازدیدی که امروز از قسمت‌های مختلف گل‌گهر داشتیم به خوبی مشخص شد که چیزی از استانداردهای دنیا کم نداریم و با تمام توان در مجلس از این مجموعه در حال توسعه دفاع می‌کنیم و اجازه نمی دهیم ذره ای در کارها توقف ایجاد شود.

وی تاکید کرد: خط انتقال آب از دریای عمان به گل گهر بزرگترین و اولین طرح انتقال آب از دریا به مرکز ایران است که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است و پیش بینی می شود تا ۲ سال دیگر به بهره برداری برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تولید سالانه حدود ۲۹ میلیون تن سنگ آهن در کشور گفت: هم اکنون ۱۲ میلیون تن گندله در حال تولید است که تا دو سال دیگر به ۲۱ میلیون تن در سال خواهد رسید که یک رکورد محسوب می شود و بخش عظیمی از این پروژه ها در اوج تحریم ها محقق شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در این بازدید یک روزه رئیس هیت عامل صندوق توسعه ملی ایران نیز ما راه همراهی می کرد، گفت: شهید زاده فردی اقتصادی است لذا با توجه به اینکه مجموعه گل گهر زنجیره نسبتا کاملی از تولید فولاد با بهره وری بالا را داراست ، جهت کمک به توسعه این مجموعه حدود ۳۰۰ میلون دلار برای اتمام طرح انتقال آب به این مجتمع صنعتی و معدنی اختصاص داده شده است تا هرچه سریعتر این پروژه روند اجرایی را بدست آورد.

محمد رضا پور ابراهیمی در پایان به عدم قیمت گذاری در عرصه فولاد نیز اشاره کرد و گفت: عدم قیمت گذاری در این عرصه بر بازار سنگ آهن نیز بی تاثیر نخواهد بود اما بزرگترین مشکل در این شرایط ایجاد رانت در مجموعه فولاد و باز کردن دست دلالان است لذا به وزیر صنعت تذکر داد ه ایم که از قیمت گذاری دستوری در این عرصه خود داری کند اما جواب نشنیده ایم.

وی به تصویب هیات وزیران در مردادماه مبنی بر این که فقط ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی هستند، تاکید کرد: فولاد جزو این ۲۵ قلم کالا نیست ، بنابراین فروش آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی اساسا درست نیست و توزیع فولاد با این نرخ چون از نظارت کافی برخودار نیست و اساسا تحت کنترل دولت نیست، رانت زیادی برای واسطه‌ها ایجاد کرده و موجب شده هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده و سهامدار و سرمایه‌گذار این شرکت‌ها از شرایط موجود زیان ببینند.

پورابراهیمی با بیان این که حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تورمی موجود با قیمت‌گذاری دستوری تحقق پیدا نمی‌کند، گفت: اگر قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد و سایر صنایع پایان پیدا کند، قیمت‌ها به سرعت واقعی شده و متعادل می‌شود و چه بسا کاهش قیمت‌ها را نسبت به نرخ‌های بالای کنونی در بازار غیررسمی شاهد باشیم؛ چرا که تقاضای غیرواقعی ناشی از تحرکات واسطه‌ها در این بازار از بین خواهد رفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بررسی شاخص خرده فروشی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد نه تنها این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست است، بلکه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است ، در واقع سیاست نادرست دولت در قیمت‌گذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند؛ چرا که اگر مصرف‌کننده نهایی نفع می‌برد، شاخص خرده فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می‌داد.