سیاست قیمت گذاری دستوری فولاد به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی مردود شد!

به گزارش می متالز، کشور در مسیر عادی خود در حال حرکت بود و اقتصاد کار خود را می کرد که در اقدامی شبانه دولت ارز را با نرخی دور از واقعیت های اقتصادی 4200 تومان و تک نرخی اعلام کرد، این قیمت رانت قابل ملاحظه ای را نصیب دلالان کرد، در حالی که این اقدام به نام حمایت از تولید و به کام دلالان بود.

در روزهای اخیر مقاومت های زیادی از سوی وزارت صمت برای اصلاح قیمت فرآورده هایی همچون پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم رخ داده است به طوری که حتی مصوبه های شورای عالی بورس هم حریف زور پر زور رانت خواران نبود و ادامه اصرار بر قیمت گذاری دستوری فولاد ، در جای خود باقی ماند.

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در خصوص رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد گفت: دولت اقدام به تک نرخی کردن ارز و تقسیم این ارز برای واردات کرد که نتیجه آن چیزی جز هدر روی منابع ارزی کشور نبود.

وی گفت: بخش زیادی از کالاهای ثبت سفارش شد یا وارد نشد و یا کمتر از حد مجاز وارد شد، در این بین کلاهبرداری های بزرگی صورت گرفت و حتی یک وارد کننده برنج به اظهار هندی ها 140 میلیون دلار ارزی که از دولت برای واردات برنج گرفته بود را در مصارف دیگر به کار برد، از این مسائل رخ داد تا نتیجه این شد که دولت سیاست ارز 4200 تومانی را رها کرد.

دارابی گفت: متاسفانه علی رغم این که این سیاست رها شد ، این نرخ به عنوان نرخ پایه قیمت گذاری کالا ها در بورس کالا توسط معاون معدنی وزیر صمت همچنان پا بر جا باقی ماند تا یک فساد باور نکردنی هم در اینجا رخ دهد، افرادی که با نرخ 4200 تومان فولاد، آلومینیوم ، مس و کالاهای پتروشیمی را خریداری می کنند در واقع این کالا ها را یا با قیمت بسیار زیاد تر در بازار به فروش می رسانند یا با قیمت ارز آزاد به عراق و اقغانستان صادر می کنند، همین مساله باعث شد تا در تیر ماه و ماه های اخیر بیش از 2هزار میلیارد تومان رانت توزیع شود و تمام این رانت هم از جیب سهامداران و سهامداران دولتی کارخانه فولاد و پتروشیمی و همچنین از جیب دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری به جیب 100 تا 150 نفر خریداران بورس کالا برود که البته اخیرا سقف قیمت گذاری برای مس و آلومینیوم برداشته شده است ، لکن این محدودیت ها برای فولاد و پتروشیمی همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد: این وضعیت نگرانی عمده ای را ایجاد می کند که شرکت های فولادی و پتروشیمی نزدیک به 50 درصد ارزش فروش خود را از دست می دهند و سهامداران سهم خود را و دولت هم سهم خود را هم از مالکیت و مالیات و این سود بادآورده در جیب یک عده دلال و تولید کننده نما می رود و متاسفانه می بینیم که فشار نهایی هم به مردم وارد می شود. شاهد این امر هستیم که ورق با قیمت 2400 تومان در بورس کالا عرضه می شود زمانی که به محصول تبدیل می شود به ازای هر کیلو 7 تا 10 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد و در واقع این رانت فقط یک عده دلال میانی را منتفع می کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت گذاری کالا ها با نرخ دلار 4200 تومان منجر می شود تا قیمت محصولات فولادی از قیمت ضایعات هم کمتر باشد ، قراضه فولاد حدود 2600 تومان است و ورق یا شمش قیمتش ارزان تر است، این اتفاق منجر به هدر روی زیادی در اقتصاد می شود و منجر می شود تا فولاد خوزستان برای تولید عملا از شمش های خودش به جای قراضه در تولید استفاده کند.

وی در پایان گفت: در اقتصاد نباید رانت و فساد را افزایش دهیم ، به خصوص از منابع دولت و بازنشستگان! اگر قرار بر این است که از صنایع پایین دستی حمایتی صورت گیرد باید از طریق راهکارهای معقول این اتفاق رخ دهد. سیاست فعلی صرفا ایجاد رانت می کند و عده ای با خرید پروانه شرکت های در حال تعطیلی اقدام به خرید محصول و صادرات یا عرضه در بازار آزاد با نرخ های بالا می کنند.بررسی دقیق نشان می دهد فقط در تابستان 2 هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت گذاری فولاد ایجاد شده ، عدد هنگفتی که از جیب سهامدار و تولید کننده و بازنشستگان سهامدار به جیب عده ای دلال منتقل شده است.اخیرا هم مصاحبه دبیرکانون انبوه سازان مبنی بر خرید تیرآهن 5600 تومانی اثبات کرد که قیمتگذاری دولتی فولاد با فرضیه حمایت از مصرف کننده نهایی مردود است.