تعاونی‌ها هم جوابگو نخواهند بود

می متالز - دولت برای کنترل تورم بازار محصولات فولادی از مرداد امسال، با بخشنامه دستوری، قیمت‌ها را به کنترل خود درآورده اما یکی از منفی‌ترین پیامدهای دستوری شدن بازار، ایجاد رانت است.

به گزارش می متالز، از سوی دیگر این دستوری شدن بازار هیچ سودی برای مصرف‌کننده نخواهد داشت چراکه محصولات با نرخ پایین به‌ مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید اما اگر مبنای نرخ فولاد دلار ۸۲۰۰ تومانی یا نرخ آزاد باشد و از آنجا که هم‌اکنون عرضه از تقاضا بیشتر است، این موضوع به خودی خود سبب کاهش قیمت‌ها در چند روز خواهد شد، در حالی که دستوری بودن قیمت‌ها هیچ‌گاه راهکار مناسبی نبوده و عملکردی است که در کشور بارها تجربه شده است. به فرض اینکه دولت با نرخ دستوری در بازار پیش برود و تعاونی هم ایجاد کند، آیا پیگیر ساختمان‌ساز نیز هست که با چه قیمتی در بازار عرضه می‌کند؟ آیا برای نظارت بر هر فروشنده‌ای، می‌توان یک پلیس گماشت؟ بنابراین اگر تعاونی هم ایجاد کنند، در نهایت سود کارخانه و کارگر به جیب واسطه‌ها می‌رود. در تعاونی‌ها هم به احتمال زیاد سندسازهای مختلف شکل خواهند گرفت و کالا با همان سند وارد بازار می‌شود. در هر صورت اگر فرض کنیم که به وسیله تعاونی، کالا با نرخ مناسب به‌ ساختمان‌ساز می‌رسد، آیا گمان می‌کنید ساختمان‌ساز نرخ را کاهش خواهد داد؟ به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری دستوری هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. دولت باید قیمت‌ها را در بازار آزاد کند. البته برخی عنوان می‌کنند که واحدهای فولادی از انرژی ارزان استفاده می‌کنند اما مگر واحدهای صنعتی خودروسازی و بخش کشاورزی، از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند؟ موضوع این است که اگر سودی در این میان وجود دارد، بهتر است به واحدهای تولیدی بازگردد. مگر دولت به کمک واحدهای بزرگ فولادی – مانند فولاد خوزستان، شرکت ذوب آهن اصفهان یا نوردکارها- که تا چند سال پیش ضررده بوده‌اند، آمد و وام بدون بهره‌ به عنوان تسهیلات به آنها داد؟ موضوع این است که این واحدهای تولیدی با سود بیشتری قادر به تکمیل زنجیره خود خواهند بود و ایجاد اشتغال می‌کنند اما دلال‌ها و واسطه‌ها این کار را انجام نمی‌دهند. بنابراین اگر مابه‌التفاوت نرخ ارزی وجود دارد باید اجازه دهیم به واحدهای تولیدی بازگردد.

مصطفی عبداللهی / تولیدکننده نورد فولادی

منبع: صمت

محصولات فولادی