تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۱:۴۷
بازدید: ۱۹۴
کد خبر: ۱۸۲۶۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
بررسی گزینه‌های عملی تفاوت در بهره‌وری از زبان کارشناسان

بخش خصوصی ۱۰ برابر بخش دولتی بهره‌وری دارد

می متالز - کم بودن میزان بهره‌وری در صنایع مختلف کشور از جمله صنایع معدنی، یکی از مشکلات اساسی به‌شمار می‌رود که با ایجاد تغییراتی همچون آموزش نیروی انسانی،استفاده از انرژی و همچنین نوسازی فناوری‌ها و دانش فنی روز می‌توان این مهم را ارتقا بخشید اما برخی کارشناسان معتقدند با سپردن صنایع به بخش خصوصی و بهبود نگاه مدیریتی می‌توان بهره‌وری را در واحدهای تولیدی افزایش داد. برخی نیز معتقدند پایداری صنایع در شرایط مختلف در افزایش بهره‌وری آنها موثر است.
بخش خصوصی ۱۰ برابر بخش دولتی بهره‌وری دارد

مدیریت را جایگزین مالکیت کنیم 

به گزارش می متالز، درباره میزان بهره‌وری در صنایع و ارائه مدلی برای ارتقای بیشتر بهره‌وری، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رشد بهره‌وری صنایع در کشور در حد صفر است و شاخص‌های بهره‌وری صنایع در سطح پایینی قرار دارند. شکوری با اشاره به یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن بهره‌وری در کشور گفت: بیشتر از ۸۵ درصد اقتصاد کشور در دست دولت و کمتر از ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصی است. طبیعی است که بهره‌وری در بخش خصوصی در سطح بالاتری نسبت به بخش دولتی قرار دارد و با استانداردهای جهانی مطابقت می‌کند. اما در واقع چون سهم بخش خصوصی در اقتصاد بسیار ناچیز است، طبیعی است میانگین بهره‌وری که همراه بخش دولتی گرفته می‌شود سهم این بخش را ناچیز نشان می‌دهد. وی در ادامه تاکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که بخش خصوصی می‌تواند میزان بهره‌وری را با استانداردهای جهانی تنظیم کند اما بخش دولتی، این توانایی را ندارد. از این رو یکی از اقدام‌هایی که می‌تواند سبب افزایش بهره‌وری در کشور شود، پیش رفتن به سمت خصوصی‌سازی است. به عبارت دیگر ایرادهایی به اصل ۴۴ وارد بود و برای رفع مشکل، بندهای «الف»‌ و «ج» به آن اضافه شدند. بند «الف» عنوان می‌کند که بخش خصوصی را باید بزرگ‌تر کرد. بند «ج» عنوان می‌کند که در برنامه‌های توسعه‌ای دولت ۲۰ درصد از بخش‌ها یا اختیارات باید به بخش خصوصی واگذار شود اما در عمل این قانون به درستی اجرا نشده و دولت‌ها نه تنها کوچک‌تر نشده‌اند بلکه بزرگ‌تر هم شده‌اند. از ۱۵ یا ۱۶ سال گذشته که این قانون وضع شده، کل واگذاری‌های انجام شده به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بر اساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تنها ۱۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده‌اند. یک بخش هم مربوط به رد دیون و بخش دیگر متعلق به سهام عدالت بوده است. در حقیقت خصوصی‌سازی به شکل واقعی انجام نشده است.

 

مشکل خصوصی‌سازی «مالکیت» نیست

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مشکل خصوصی‌سازی در کشور مربوط به مالکیت نیست، گفت: مشکل کشور از نوع مدیریتی است زیرا مجموعه‌ای که دولت مالک آن است و مدیری با افکار بخش خصوصی آن را اداره می‌کند، عالی اداره می‌شود. البته خیلی از بخش‌های خصوصی نیز بدتر از دولتی‌ها اداره می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد مشکل ما در مالکیت نیست بلکه در نوع مدیریت بخش خصوصی است.پ وی افزود: در نتیجه، اگر بخواهیم بنگاه‌ها را واگذار کنیم، بهتر است مالکیت آنها را واگذار نکنیم که کسی هم مدعی ارزان‌فروشی یا رانت آنها نشود بلکه به جای آن، مدیریت را واگذار کنیم. برای مثال اگر واحدی زیان‌ده است، مدیر باید آن را سودده کند و اگر سودده است باید سوددهی آن را افزایش دهد و خود او هم از این سوددهی بهره‌مند شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در این صورت، هم دولت و هم بخش خصوصی بهره‌مند می‌شوند. این مدل در معدن سرب و روی مهدی‌آباد اجرا شد. دولت، معدن سرب و روی مهدی‌آباد را واگذار نکرد بلکه مالکیت مدیریت آن را واگذار و اعلام کرد که مدیر این معدن باید کارخانه ۸۰۰ هزار تنی را راه‌اندازی کند، محصول خود را بفروشد و سهمی را هم به دولت بدهد که در این مدل، بنگاه اقتصادی سود می‌کند و دولت نیز بهره‌مند می‌شود. در نتیجه اشتغال به‌وجود می‌آید، صادرات پا می‌گیرد و سبب ارزآوری برای کشور می‌شود.
شکوری عنوان کرد: این مدل را برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور که مالکیت آنها در دست دولت است می‌توان اجرا کرد. در این مدل هر کسی از منافعی که خودش ایجاد می‌کند، درصدی را به عنوان سود می‌برد. ما نیز این مدل را پیشنهاد می‌کنیم و در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان که رویکرد سوسیالیستی دارند هم به عنوان مدل موفق به کار برده می‌شود. برای مثال مالکیت کشوری مانند سوئد در دست بخش دولتی اما مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی است و زمانی که مدیریت در دست بخش خصوصی است دولت هیچ‌گونه دخالتی در آن نمی‌کند.
شکوری ادامه داد: در زمینه توانمندی‌ها نیز میزان بهره‌وری در بخش‌های دولتی و خصوصی با همدیگر متفاوت است. برای مثال در زمینه فولاد، متوسط تولید فولاد در جهان به ازای هر نفر هزار تن است. البته در کره جنوبی ۳ هزار و ۹۰۰ تن فولاد به ازای هر کارگر تولید می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: در ایران هم متوسط تولید فولاد به ۵۵۰ تن می‌رسد اما واحدهایی در بخش خصوصی هستند که بیشتر از هزار تن تولید می‌کنند. از این رو وقتی مشاهده می‌کنیم که بخش خصوصی توانایی زیادی در حد استانداردهای جهانی دارد باید بیش از پیش به سمت خصوصی‌سازی برویم و مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی همچنین ادامه داد: من معتقدم درباره کارخانه‌های کنسانتره‌سازی فولاد، بهره‌وری سرمایه را افزایش داده‌ایم. برای مثال کارخانه‌های کنسانتره را ساخته‌ایم و به ازای هر تن کنسانتره آهن تولید شده، ۳۴ هزار تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، در حالی که شرکت‌های خصولتی یا دولتی به ازای هر تن کنسانتره آهن سرمایه‌گذاری ۳۵۰ هزار تومانی انجام داده‌اند یعنی بخش خصوصی یک دهم بخش دولتی سرمایه‌گذاری کرده و به نتیجه نیز رسیده چراکه کارایی در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است.

 

واحدها را پایدار کنیم

محمد آشفته آج‌بیشه، مدیرعامل مناطق ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر لامرد نیز درباره بهره‌وری صنایع معدنی اظهار کرد: بهره‌وری در صنایع سنگین یک مفهوم و در صنایع پایین‌دست یک مفهوم دیگر دارد. در صنایع سنگین، پایداری تولید، ملاک بهره‌وری است اما در بخش صنایع پایین‌دست، ایجاد سود پایدار نشانه بهره‌وری در واحد خواهد بود. بنگاه‌های بزرگ صنعتی که صنایع بسیاری به آنها وابسته هستند یک مدل تفکر برای بهره‌وری دارند و مدل حمایتی و سرمایه‌گذاری آنها متفاوت است اما صنایع پایین‌دست به مدل دیگری نیاز دارند. آشفته آج‌بیشه در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش معدن نیز معادن بزرگ در حقیقت خوراک صنایع بزرگ هستند، پس استفاده از معدن و ایجاد زنجیره ارزش برای مثال در صنعت فولاد یک نوع بهره‌وری به‌شمار می‌رود اما صنایعی که نیاز به معادن کوچک دارند، ملاک بهره‌وری متفاوتی دارند و تشکیل هلدینگ نشانه بهره‌وری است.
وی در پاسخ به این پرسش که واگذاری بخش خصوصی به روش مدیریتی تا چه اندازه میزان بهره‌وری را افزایش می‌دهد، عنوان کرد: در نظام مدیریتی یک دوره، تا زمانی که زیرساخت‌ها مهیا نشوند ممکن است سود مستمری ایجاد نشود. از این رو برای زیرساخت صنعت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که بتوان دورنمای پایدار با ارزش‌افزوده بالا را ترسیم کرد.
مدیرعامل مناطق ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر لامرد در ادامه با اشاره به مسائل ارزی پیش آمده در کشور عنوان کرد: درحال‌حاضر مسائل مختلفی در کشور وجود دارد. پایه بهره‌وری به این معنی است که صنعت، خود را با بازار ثانویه تطبیق دهد. هر صنعتی می‌تواند خود را با شرایط روز و مشکلات آن تطبیق دهد. قضاوت آن در کوتاه‌مدت سختاست.
آشفته آج‌بیشه تاکید کرد: باید بدانیم مدل‌های بهره‌وری در کجا جواب می‌دهند. در کل باید انعطاف‌پذیری‌مان را در برابر شرایط و بحران‌های جدید بسنجیم و آن را افزایش دهیم تا بتوانیم بهره‌وری را نیز افزایش دهیم.
وی در ادامه یادآور شد: چند سال پیش، بحران شدیدی در مسکن امریکا به‌وجود آمد که صنایع وابسته بسیاری مانند آهن، آجر و سیمان را هم درگیر کرد اما تمام این صنایع در امریکا توانستند خود را به روز کرده و از این بحران نجات یابند. از این رو پایداری، موضوع مهمی در بهره‌وری صنایع به‌شمار می‌رود.

منبع: صمت
عناوین برگزیده