تاثیر مصوبه مالیاتی اخیر بر شرکت های حمل نقلی بررسی شد

می متالز - مهدی اعتصام مدیر عامل سابق شرکت تایدواتر خاورمیانه درباره اثرات پذیرش دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بر صنعت حمل و نقل دریایی و شرکت تایدواتر خاورمیانه گفت: اخیرا مالیات به سود عملکردی شرکت ها مربوط می شود.

به گزارش می متالز، وزارت امور اقتصاد و دارایی اخیرا اعلام کرده که وجوهی که در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص که در قرارداد ذکر شده به عنوان خسارت به مالکان آن ها پرداخت می شد (دموراژ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

با توجه به این که صنعت حمل و نقل یکی از صنایع مورد توجه بازار سرمایه است و در آن سهام شرکت های حمل و نقل ریلی و دریایی فعالیت دارند، سعی شده تا اثرات این دستورالعمل بر شرکت های این گروه بررسی شود. در روزهای گذشته در خصوص شرکت های حمل و نقل ریلی اطلاع رسانی شد و حالا اثرات این خبر را بر شرکت های حمل و نقل دریایی مورد بررسی قرار می دهیم.

مهدی اعتصام مدیر عامل سابق شرکت تایدواتر خاورمیانه درباره اثرات پذیرش دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بر صنعت حمل و نقل دریایی و شرکت تایدواتر خاورمیانه گفت: اخیرا مالیات به سود عملکردی شرکت ها مربوط می شود. به طور کلی روال کار به این صورت است که اداره مالیات هزینه های شرکت ها را بررسی می کند. چنانچه هزینه ها مورد تائید اداره مالیات قرار گرفت از درآمد شرکت ها کم شده و مابقی آن به عنوان سود شرکت اعلام می شود. اما اگر هزینه ای مورد تائید واقع نشود به آن مالیات تعلق می گیرد.

او اضافه کرد: آخرین ابلاغیه وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص دموراژ و پذیرفتن آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به این معناست که هزینه ای که شرکت های حمل و نقلی تاکنون بابت خسارت معطلی در هنگام بارگیری پرداخت می کردند و تاکنون به آن مالیات تعلق می گرفت از این پس مشمول مالیات نمی شود.

وی تاکید کرد: طی 4 تا 5 سال گذشته ظرفیت بنادر به میزان قابل قبولی افزایش یافته و همین امر موجب شده تا معطلی در هنگام بارگیری به حداقل زمان ممکن برسد.

او اضافه کرد: البته نمی توان گفت در زمان بارگیری به هیچ وجه معطلی وجود ندارد اما در سال های اخیر به ندرت اتفاق افتاده به نحوی که می توان از آن چشم پوشی کرد.

وی تصریح کرد: از نظر عملیاتی در حوزه کاری شرکت های اپراتور این معطلی ها به حداقل رسیده و هزینه های خسارت آن ها تاثیری بر سودآوری شرکت ها نداشته اما بیشتر تاخیرها مربوط به زمینه های اسنادی و ارزی بوده که مشمول این ابلاغیه اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی نمی شود.

اعتصام گفت: در حوزه حمل و نقل دریایی در سال های گذشته حدود 80 تا 90 درصد تاخیرها یا در زمینه مجوز اسنادی بانکی بوده یا به عنوان مثال تعهداتی که برای بهداشت و تائیدیه های مربوط به آن باید صورت می گرفت. عمده تاخیرها دلایل غیرعملیاتی داشت و بیشتر به مواردی مربوط می شد که اشاره شد. بنابراین پذیرش دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی تاثیری بر شرکت های حمل و نقل دریایی نخواهد داشت.

منبع: بورس 24