به گزارش می متالز، سجاد غرقی با تأکید بر نقش تشکلها در شناسایی و تقویت معادن کوچک و متوسط گفت: بخش معدن به لحاظ فرهنگی، اصلاح ذهنیت مردم و تغییر نگاه مالکیتی نسبت به آن نیاز به فعالیت گستردهتری توسط تشکلهای ذیربط دارد و این همایش بهعنوان اولین قدمی است که در این راستا برداشته میشود.
وی تشریح کرد: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در این دوره نسبت به معرفی معادن کوچک و متوسط و ارائه راهکارهایی در قالب کنسرسیوم معدنی به فعالان این صنعت و همچنین ارائه بستههای پیشنهادی به حاکمیت در رابطه با چگونگی حفظ سطح اشتغال در این معادن و توسعه معادن از کوچکمقیاس به متوسط اقدام خواهد کرد.
عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی یکی از عمدهترین مشکلات موجود در بخش معدن را نگاه معاونت معدنی وزارت صمت دانست و افزود: نهاد متولی در گسترش ارتباط معدن کاران با سازمانهای دولتی در شهرستانها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونین آن در سازمانهای استانها هستند که باید نسبت به تغییر نگرش مردم به معدن کاری اقدام کنند.
گفتنی است از 6000 معدن فعال موجود در کشور 65 درصد سهم تولید، حدود 60 درصد سهم سرمایهگذاری و 85 درصد سهم اشتغال بخش معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است. این در حالی است که تاکنون هیچگونه سیاستگذاری مبنی بر حمایت واقعی در این بخش صورت نگرفته و هیچ قانونی برای تسهیل شرایط کسبوکار در بخش معادن کوچک و متوسط بهصورت مجزا مصوب نشده است.