به گزارش می متالز؛ رضا محتشمیپور رئیس کل دفتر توسعه صنایع پتروشیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، اظهار کرد: هر چند عرضه محصولات در بورس باعث قطع شدن رابطه خریدار با فروشنده میشود و واحدهای پتروشیمی از خروج از بورس استقبال میکنند اما این موضوع به دو دلیل امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: نبود زیرساختهای اطلاعاتی دوم در این خصوص که یک شرکت چه میزان و چه مقدار فروخته است و انحصار طبیعی در بازار پتروشیمی به این مفهوم که تعداد تولیدکنندگان پتروشیمی کم است سیاستگذاران را به این اجماع نظر رسانده است که امکان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس وجود ندارد.
رئیس کل دفتر توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه دولت باید در تنظیم بازار ورود کند، گفت: اگر دولت بخواهد به طور دقیق ورود کند نیاز به زیرساختهای اطلاعاتی وجود دارد اما در شرایط فعلی زیرساخت دوم در دسترس نیست.
محتشمیپور با بیان اینکه به هیچ عنوان عقد قرارداد مستقیم بین شرکت تولیدکننده و مصرف کننده به مفهوم خروج پتروشیمیها از بورس امکانپذیر نیست و چنین چیزی در مصوبات ذکر نشده است گفت: در مورد قراردادهای مستقیم عرضه خارج از بورس وجود ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت فروش در تابلو یکی از اثرات آزادسازی سقف محصولات پتروشیمی در بورس است، افزود: اگرچه این امر باعث صعود قیمتها خواهد بود و با تعدیل قیمتها به قیمت پایه نزدیک خواهیم شد اما معتقدم باید نقطه توقف این دستور مشخص شود.
در ادامه محتشمیپور با اشاره به برداشتن سقف رقابتی قیمت در بورس کالا گفت: بیشک اگر با افزایش قیمت مواجه باشیم، نرخ قیمت پایه را طی چند هفته به قیمت کشف شده در بورس نزدیک میکنیم؛ البته برای اجرای این مصوبه و تعدیل قیمتهای پایه یک ماه زمان نیازمند است.
وی با اشاره به گفته های اخیر رسانه ها مبنی بر عرضه قطره چکانی پتروشیمی ها و صادرات آنان و عدم تامین نیاز داخلی گفت: این امر اتفاق نیوفتاده است حتی شرکت تندگویان با دجود اینکه در سال گذشته حدود ۱۵ درصد صادرات داشته اما امسال یک کیلو هم صادرات نداشته و با وجود تامین مشکلات ارزی نیاز داخل را رفع کرده است.
محتشمی پور ادامه داد: پروپلین ساز ها نیز صادرات ۲۰درصدی سال گذشته خود را کاهش داده اند و از لحاظ تکنیکال نیز با مشکلاتی رو به رو هستند.
رئیس کل دفتر توسعه صنایع پتروشیمی به وجود رانت ها در بازار اشاره و بیان کرد: وجود رانت ها در تعاونی های تامین نیاز پیگیری شده است.
وی به اصلاح سهمیه بندی ها به شرکت ها قبلی و ابلاغیه اخیر اشاره کرد و افزود: اصلاح سهمیه بندی ها در برخی کالا ها باید کنترل شود تا با کمبود عرضه مواجه نشویم همچنین اعمال سقف در بورس باعث ایجاد مشکلات متعددی خواهد شد به سبب این که قیمت کالا به صورت غیرواقعی مطرح می شود.
محتشمی پور گفت: ما ظرفیت تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن پروپیلن را داریم اما به این میزان خوراک نداریم.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص اظهارات وزیر جهاد کشاورزی که مطرح کرده است، تولیدکنندگان کود اوره به صورت قطرهچکانی و به سختی، عرضه این محصول را به این وزارتخانه صورت میدهند، گفت: تا زمانی که نیاز داخلی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کود اوره تأمین نشود، هیچ یک از واحدهای پتروشیمی، مجوز صادرات دریافت نمیکنند؛ این در حالی است که هر یک از محمولهها برای صادرات نیازمند مجوز صادراتی هستند.
وی ادامه داد: جهاد کشاورزی معمولاً و به طور طبیعی، میزان نیاز خود را حتی بالاتر از سطح نیاز حقیقی اعلام میکند تا در صورت عملیاتی شدن، به رقم مورد نیاز دست یابد.
محتشمیپور تصریح کرد: به این ترتیب در حال حاضر حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن کود اوره در کشور نیاز است که این رقم از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام میشود.
به گفته این مقام مسئول، مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که هزینه حمل کود اوره از برخی از واحدها به محل مصرف کمتر از برخی از دیگر واحدها است؛ به نحوی که هزینه حمل کود اوره از پتروشیمی خراسان یا کرمانشاه به محل مصرف، کمتر از هزینه حمل این کود از پتروشیمی پردیس به محل مصرف است.
وی ادامه داد: بنابراین میزان تقاضا از پتروشیمیهای خراسان و کرمانشاه، افزایش مییابد و تعادل در میزان صادرات این واحدها به هم میریزد که باعث گلایه تولیدکنندگان میشود که با دخالت شرکت ملی پتروشیمی به طور محدود، توانستهایم بخشی از این شرایط را تعدیل کنیم؛ البته گلایه پتروشیمیها به جا است.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به کمبود محصول پت در چند ماه گذشته ادامه داد: در حال حاضر نیازمند واردات این محصول هستیم؛ اما به دلیل تأمین مشکل ارز، اختلاف قیمت در بازار و سایر مشکلات گمرکی، شرایط این واردات فعلاً فراهم نیست؛ این در حالی است که سال گذشته ۲۰ درصد پروپیلن صادر میشد که امسال از این میزان صادرات کاسته شده است.
وی با تأکید بر اینکه سامانه «بهینیاب» منحل نشده و تنها نوع محاسبه برای تخصیص سهمیه بر اساس عملکرد سال قبل شرکت انجام میشود، گفت: در ستاد تنظیم بازار قرار بر این شد که برای تخصیص سهمیه به صنایع موادغذایی، از طریق انجمنهای تخصصی آن اقدام شود.