جزئیات نامه ارزی سنگ آهنی ها به جهانگیری

به گزارش می متالز، سعید عسکر زاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت: درخصوص تعهدنامه ارز حاصل از صادرات نه تنها مجموعه انجمن سنگ آهن ایران که سایر تشکلها مانند کنفدراسیون صادرات ایران نیز اعتراضاتی داشته و دارند که متوجه اصل موضوع نیست. بدیهی است که همه از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور استقبال می کنند اما این اتفاق نباید آنقدر بد اجرا شود که ماهیت خوب این کار تحت الشعاع قرار گیرد و بر روند کلی صادرات تاثیر منفی بگذارد.
وی گفت :همانگونه که اطلاع دارید بر اساس این بخشنامه صادرکننده موظف است و تعهد مینماید تا ۹۵ درصد ارز مندرج در اظهارنامه را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. تقاضا ما از دولت که طی نامهای به معاون اول رئیس جمهور نیز اعلام شده این است که اولاً از آنجا که بخش قابل توجهی از هزینه صادرات، به صورت ارزی است، رقم ۹۵ درصد بسته به نوع کالا به ارقامی درحدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اصلاح شود و یا ۹۵ درصد مذکور از ماخذ ارز مندرج در اظهارنامه «به کسر هزینههای ارزی» تعریف شود و ثانیاً با عنایت به پائینتر بودن نرخ خرید کالا با مبدا ایران نسبت به قیمتهای جهانی و منطقهای تعامل لازم به منظور قبول نرخهای اعلامی از سوی صادرکنندگان (با اخذ مستندات کافی) از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.
عسکر زاده افزود :از طرف دیگر بسیاری از صادرکنندگان، کالا را براساس اعتمادی که طی سالهای طولانی بین ایشان و شریک خارجی اعم از خارجیان یا ایرانیهای مقیم کشور مقصد، به وجود آمده صادر میکنند و یا اینکه در کشور مقصد دفاتری دارند و بنابراین اجازه می دهند که شریک خارجی پس از اینکه کالا به بندری نزدیک میشود اقدام به فروش کالا به صورت تحویل فوری نمایند. قطعاً به دلیل ریسک کمتر، کالا به قیمت عادلانه به فروش میرسد. برخی نیز کالا را پیش فروش نموده و ارز حاصل را در توسعه معدن و تولید سنگ آهن هزینه نمودهاند ولی در سامانه نیما چنین موضوعاتی ممکن نیست.
وی تصریح کرد: اساساً سامانه براساس معاملات نقد طراحی شده است حال آنکه بخش عمده معاملات دنیا اعتباری است. بنابراین ظرفیت استفاده از اعتبار به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با تحریم به دلیل عدم تبادل ارز و همچنین حذف انتقال ارز در معاملات مانند انجام قراردادهایی همچون By back کاملاً از دست رفته است. در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان با مشکلاتی از این دست مواجه هستند. لذا لازم است ضمن یافتن راه حل درازمدت، در کوتاه مدت نیز اسناد و مدارک موارد اینچنینی توسط مراجعی چون اتاق بازرگانی و از طریق تشکلهای تخصصی مورد ارزیابی واقع شده و درصورت صحت، از قاعده فعلی استثناء گردند.
دبیر انجمن سنگ آهن افزود: نکته قابل ذکر دیگر در روند صادرات این است که در حال حاضر خریداران خارجی هزینه ریسک خرید از ایران را با پائین آوردن نرخ خرید جبران مینمایند. از سوی دیگر خدمات قابل ارائه همچون حمل و نقل و … را با قیمتهای افزون بر عرف جهانی مطالبه میکنند. لذا توقف فشار بر صادرکنندگان محصولات معدنی و کاهش بوروکراسی و تسهیل شرایط صادرات خصوصاً جهت معادن کوچک و متوسط در راستای پویا کردن فضای تولید به نفع این معادن و بهبود درآمد ارزی کشور در شرایط تحریم و کمبود ارز مورد درخواست است. این موارد در راستای اعطای آزادی بیشتر به معادن کوچک و متوسط در شیوه‌های فروش و همکاری با طرف‌های خارجی برای بهره‌مندی از روش‌های دور زدن تحریم‌ها توسط این معادن و جلوگیری از تحریم طرف‌های قرارداد خارجی است.

عسکر زاده اظهار داشت‌: در بلند مدت نیز اعمال مجدد معافیتهای مالیاتی برای صادرکنندگان مواد و محصولات معدنی کوچک و متوسط مقیاس و حذف عوارض صادراتی سنگ آهن، حداقل برای مدتی مشخص، با توجه به اهمیت تنوع‌ بخشی به روش‌های تامین و ورود ارز به کشور در شرایطی که تحریم‌ها موجب کاهش درآمد ارزی کشور می‌شود بسیار موثر است و بدیهی است هرگونه تخلف با توجه به گواهی مبدا صادره و حجم مشخص تولید قابل شناسایی است. اگر دولت فکری به حال این فرایند ننماید لاجرم باید شاهد کاهش صادرت غیر نفتی خصوصاً در حوزه مواد معدنی باشد.
وی گفت: چنانچه بخواهم فهرست وار به مشکلات موجود در فرایند صادرات مواد معدنی اشاره کنم موارد زیر قابل ذکر است:
قیمت فروش سنگ حدود ۷ دلار از قیمتی که تعهد برای بازگشت ارز میسپارد کمتر است. مابه التفاوت از کجا تامین خواهد شد؟
هزینه حمل دریایی حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. دولت برای حل این مشکل چه کرده است؟
هزینه حمل داخلی حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. این هزینه قیمت تمام شده را به شدت بالا میبرد.
عوارض صادراتی برابر ۵ درصد ارزش جهانی اخذ خواهد شد. به این هزینه سایر هزینه های بندری و … را بیفزائید.
حقوق دولتی بر اساس فرمول ارائه شده در برخی موارد تا سیصد درصد افزایش داشته است.
با توجه به جمیع موارد فوق به نظر می رسد تنها درصورتی که سنگ آهن در درب معدن به صادرکننده هبه شود امکان صادرات وجود دارد درغیر اینصورت یا باید صادرکننده تخلف کند و یا مجبور به تعطیلی معدن است.
عسکر زاده خاطر نشان کرد: برخی از این موارد در اختیار دولت نیست اما فعالان کسب و کار سنگ آهن انتظار دارند دولت این موارد را درک کند و در حل یا جبران آن کوشا باشد تا این کسب و کار تعطیل نشود. اما آنچه اکنون مشاهده می شود نه تنها نشان دهنده عزم دولت برای حل مشکلات نیست بلکه عملا دولت خود نیز نسبت به سال گذشته در همین تاریخ، مواردی چون اخذ عوارض، افزایش حقوق دولتی و … را به آن افزوده است.