به گزارش می متالز، این تلاشها با وضع شیوهنامه تنظیم بازار به طور جدی و همهجانبه آغاز شد و در نهایت با دست و پنجه نرم کردنهای نفسگیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و فولادسازان، منجر به عقبنشینی ۵۰ درصدی این وزارتخانه شد که از جمله مهمترین این عقبنشینیها، اعلام وجود نداشتن سقف رقابتی در بورس کالا، امکان خرید محصولات نهایی برای همه نوع خریداران و معلق نگهداشتن سامانه بهینیاب بود. در واقع برآیند این تغییر جبهه وزارتخانه، موفقیتی قابل توجه برای فولادسازان بود که به نوعی توانستند با آزادسازی سقف رقابتی و تعیین نرخ پایه در بورس کالا، دستکم ۵۰ درصد از موانع خود در بازار داخلی را برطرف کنند اما ۵۰ درصد بعدی ابزار کنترلی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا به عبارتی الزام فولادسازان به عرضههای منظم بورس هنوز پابرجاست. اگر فولادسازان را همچنان مقید به عرضههای منظم داخلی بدانیم، احتمال افزایش محسوس قیمتها در وضعیت کنونی، منتفی است آن هم تنها درصورتیکه به هر دلیلی، امکان اعمال مهندسی عرضه در شرایط فعلی کشور برای فولادسازان بزرگ کشور میسر شود؛ همچنانکه این موضوع بارها دیده شده و امکان خیز افزایش قیمتهای داخلی برای آنها میسر خواهد شد، البته دوباره تاکید میشود که تحقق این نوسانسازی به شرطی عملیاتی خواهد شد که این گروه از تولیدکنندگان بزرگ کشور، موفق شوند از بند الزام به عرضههای منظم داخلی به وسیله بورس کالا یا مانع ۵۰ درصد باقی مانده برای آنها، رهایی یابند؛ موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است از آن به عنوان تنها اهرم باقیمانده برای مهار قیمتهای داخلی استفاده کند. به عنوان جمعبندی، تا زمانی که دولت با وجود برخی عقبنشینیها برای رفع محدودیت سقف رقابتی بورس کالا، تعیین نرخ پایه و کنترل و نظارت دقیق عرضههای منظم فولادسازان بزرگ کشور در بورس کالا بتواند همچنان موفق عمل کند، احتمال جهش قابل توجه قیمتها در بازار داخلی ضعیف است و میتوان با اتکا به الزام فولادسازان به عرضههای منظم داخلی، به کنترل افسارگسیختگی بازار امیدوار بود.
محمد اصفهانی - کارشناس فولاد