دلالان، معرکه‌گیران احتکار

به گزارش می متالز، البته در این میان کالاهایی همچون میلگرد بیش از سایر محصولات فولادی، اسیر احتکار شده است. البته این خبر را مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرده و گفته است که ۴ انبار بزرگ احتکار آهن و میلگرد، در اصفهان کشف و ضبط شده‌اند. به گزارش تسنیم، غلامرضا صالحی درباره اینکه بر اساس آمار سازمان تعزیزات حکومتی کشور، اصفهان در احتکار آهن و میلگرد در رده دوم استانی، بیشترین تخلفات را داشته است، بیان کرد: در آخرین بازرسی‌ها در اواخر مرداد، انبار ۱۹۶ هزار تنی میلگرد و تیرآهن در اطراف اصفهان و دور از شهر کشف شد که در آن بیش از ۷ هزار میلیارد ریال میلگرد و تیرآهن ضبط شده بود و در روزهای اخیر، ۴ انبار پر از محصولات احتکار شده کشف شده است.
وی درباره اینکه کالاهای کشف شده آهن و میلگرد برای کاهش قیمت‌ها در بازار اصفهان عرضه خواهند شد، گفت: تمام این اقلام کشف شده به نرخ کارشناسی شده برای مصرف‌کنندگان و جامعه هدف، از طرف شعبه تعزیرات حکومتی اصفهان صادر خواهد شد. صالحی در ادامه اضافه کرد: بر اساس اقدام این افراد محتکر در انباشت کالاها که موجب نابسامانی در سطح عرضه و نرخ این کالا برای جامعه مصرف‌کنندگان شده است، علیه آنها اعمال قانون می‌شود.

رد احتکار دو شرکت بزرگ فولادی

چندی پیش نیز خبری مبنی بر اینکه ۲ فولادساز بزرگ در اصفهان احتکار کرده‌اند، رسانه‌ای شد که رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ظن احتکار ۲ شرکت بزرگ فولاد مبارکه و ذوب آهن را رد کرد. محمود نوابی در نامه‌ای به مهدی کرباسیان رئیس هیات‌عامل ایمیدرو درباره ظن احتکار شرکت ذوب آهن و فولاد مبارکه اعلام کرد: در بررسی به عمل آمده و گزارش ارائه شده به رئیس ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا در ۶ شهریور امسال، ۲ شرکت نامبرده احتکاری انجام نداده‌اند.

احتکار آهن‌آلات نداشته‌ایم

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران معتقد است که احتکار چندانی در زمینه محصولات فولادی رخ نداده است. در این زمینه محمد آزاد اظهار کرد: احتکار به معنای انبار کردن در مکانی در بسته است که ورود و خروجی در آن انجام نشود. گاهی می‌بینیم که ماموران با مشاهده یک انبار که در آن محصول دپوی روزانه یا معمولی نگهداری می‌شود، فکر می‌کنند احتکاری انجام شده است. محمد آزاد در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی یا بازرگانی، انبارهایی باسامانه ورود و خروج در اختیار دارند. ممکن است در یک هفته یا حتی در یک روز، کالایی به این انبار وارد یا خارج شود و در سامانه نیز به ثبت برسد. بنابراین صرف موجودی کالا در یک انبار، دلیل بر احتکار آن نیست. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ممکن است انبارهای مختلفی داشته باشند، از این رو اگر انباری پیدا شد که بیش از ۲ ماه است تخلیه نشده و خروجی نداشته و اطلاعات سامانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قرار نگرفته، می‌توان ادعا کرد احتکار انجام شده که در این صورت محتکر باید پاسخگو باشد و تمام محصولات را در اختیار دولت و در نهایت در اختیار بازار قرار دهد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه انواع محصولات آهن‌آلات در بازار احتکاری انجام شده است، گفت: در زمینه آهن‌آلات به نظر نمی‌رسد احتکاری انجام شده باشد، البته درباره برخی کالاها مانند لوازم خانگی و... ممکن است، احتکارهایی انجام شده باشد.
آزاد در پاسخ به این پرسش که چه نهادی موظف به نظارت بر احتکار کالاست، خاطرنشان کرد: ۲ نهاد به طور مستقیم بر احتکار کالاها نظارت دارند؛ سازمان بازرسی صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی و نظارت اتاق اصناف. گزارش‌های این ۲ نهاد، تجمیع شده و از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود. در صورت احراز احتکار کالا، صاحب آن جریمه می‌شود و کالا به سود دولت مصادره می‌شود و در نهایت توزیع خواهد شد.

دلال‌ها احتکار کرده‌اند

درباره احتکار برخی محصولات فولادی، فرهاد منفرد، کارشناس فولاد اظهار کرد: اگر احتکاری در زمینه محصولات فولادی انجام شده باشد، یک مصرف‌کننده جزء قادر به انجام آن نخواهد بود. تولیدکنندگان نیز چنین کاری انجام نمی‌دهند. در این میان، دلالان و واسطه‌گرانی وجود دارند که دست به احتکار می‌زنند. این دلالان در حقیقت به نوعی تعیین‌کننده بازار شده‌اند و این موضوع از این مسئله نشات می‌گیرد که دولت یک سیستم عریض و طویل ایجاد کرده و سبب شده که دلالان نرخ را تعیین کنند و با انبار و احتکار کردن بر قیمت‌ها سوار شوند.
منفرد در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم از این به بعد شاهد شکاف قیمت‌گذاری نباشیم تا فرصت برای رانت ایجاد نشود و به دنبال آن شاهد احتکار محصولاتی چون فولاد نیز نباشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دلار ۴۲۰۰ تومانی و مبنا قرار دادن آن در بورس کالا به صورت دستوری هم سبب رانت شده است. موضوع این است که ابتدا تصمیم می‌گیریم و پس از آن نظر کارشناسان را جویا می‌شویم که این تصمیم‌های ناگهانی دولت سبب ایجاد رانت و دلال‌پروری می‌شود که با توجه به این روش، هم تولیدکننده متضرر می‌شود و هم مصرف‌کننده ناراضی خواهد بود.
منفرد در ادامه خاطرنشان کرد: دولت با بخشنامه‌های مختلف و بدون نظر کارشناسان در بازار تصمیم‌هایی می‌گیرد که اشتباه است و فشاری که انجمن‌ها و تولیدکنندگان به دولت وارد می‌کنند سبب می‌شود تصمیم دولت برگردد و آن بخشنامه تغییر کند. وی در ادامه تاکید کرد: اگر تصمیم‌ها به صورت مشورتی و زیر نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که نماینده تولیدکنندگان فولاد در کشور است، گرفته شود، تمام ابعاد آن لحاظ خواهد شد.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: تجربه نشان داده که هر جایی واسطه‌ها احساس کنند بازار مناسبی وجود ندارد، خود را کنار خواهند کشید و آن زمان نه حبابی شکل خواهد گرفت و نه احتکاری و بازار به‌دست تولیدکنندگان خواهد افتاد.