ایرج رهبر با حضور در برنامه تیترامشب درباره عملکرد مسکن در دو محور عرضه و سوداگری افزود: ثبات بازار ناشی از تعادل در عرضه و تقاضاست.
وی با بیان اینکه بافت فرسوده در تهران به 14 هزار هکتار می رسد گفت: نیاز کشور به واحد های مسکونی یک و نیم میلیون مسکن در سال است. آمار نشان میدهد اگر در سال 15 هزار واحد تولید کنیم عرضه و تقاضا به تعادل می رسد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران افزود: قدرت خرید مردم و هزینههای بالا روی خرید مسکن تاثیر مستقیم دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم پیاده شد و عمده قیمت مسکن که به قیمت زمین بستگی دارد، در طرح مسکن مهر با مالکیت 99 ساله شکسته شد همین امر نیز بر رکود بازار مسکن تاثیر گذاشت.
وی افزود: دیگر به مسکن نمیتوان بعنوان سرمایهگذاری نگاه کرد باید به دید مصرف نگریست. اغلب سرمایهگذاران با دید سوداگری و سرمایهگذاری نگاه میکردند.
رهبر به سیاست گذاری متناسب و درست در ساخت و ساز و اعطای وام بانکی اشاره کرد و گفت: چنانچه انبوه سازان بخواهند وام بانکی بگیرند باید 18 تا 25 درصد بهره بانکی بپردازند، اگر 15 درصد سود را برای سازندگان کنار بگذاریم قیمت فروش این مسکن بالاتر خواهد رفت بنابراین فرضیه نگهداری واحدهای ساخته شده و سوداگری ممکن نیست.
رهبر افزود: سود انبوه سازی در گردش پول و ساخت و ساز است از طرفی قدرت خرید مردم پایین آمده است و مردم توان پرداخت قسط یک میلیونی را ندارند.
افشین پروینپور کارشناس بازار مسکن دیگر مهمان حضور برنامه گفت: در سال 95 بدلیل رکود تحرکاتی در زمینه خرید و فروش مسکن به صورت جدی دیده نشد.
وی گفت: دوره های رکود در چرخه های اقتصادی، سیکل های رکود و رونق را بوجود می آورد که در سالهای اخیر این سیکل ها تورمی بوده است چون در رکود و رونق افزایش قیمت را داشتهایم.
پروین پور با اشاره به نگاه غلط سیاست گذاران در بخش مسکن افزود: نگاه سیاستگذاران به مسکن نگاه سرمایه گذاری بوده که تبعات آن دوره های رکود و رونق بوده است.
پروین پور افزود : برخلاف کشور ما در دیگر کشورها بویژه در کشورهای آسیای شرقی مانند مالزی برخلاف این بوده است.
وی بیان داشت: در مالزی بیش از 15 سال است که رونق در بخش مسکن غیرتورمی بوده چون در سیاست گذاری به مسکن به عنوان کالای مصرفی نگاه و تولید و عرضه مسکن تقویت شد.
دولت این کشور 5 درصد تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص داده است، سوداگری و سرمایهگذاری در بخش مسکن را کنترل کردهاند. این روند سالهاست که در کشورهای مختلف دیده شده است اما در کشور ما سیاست ها در بخش مسکن غلط بوده است.
پروین پور در ادامه افزود: مسکن کالای منحصر به فرد است. زمین کالای خاصی است و منابع آن محدود است حال اگر بازار مسکن را رها کنیم و اجازه حضور بیش از اندازه بدهیم ظرفیتی از بازار را درگیر کرده و عده ای را بدون مسکن نگاه داشته ایم که این کار سوداگری در بازار مسکن است. عده ای خرید و فروش سوری در بازار دارند که باعث افزایش قیمت مسکن شده است.
وی گفت: آمار در سال 95 نشان می دهد که حدود 2 میلیون و 570 هزار واحد مسکونی خالی داریم که نمونه ای از انحصار گری و سوداگری است.
پروین پور در ادامه افزود: به جهت ویژگی های خاص بازار زمین و مسکن باید توزیع عادلانه بین مردم صورت گیرد.
وی گفت: حتی در امریکا اجازه انحصارگری در بخش مسکن داده نمی شود چراکه اگر این کار انجام شود قیمت مسکن از حد منطقی بالاتر می رود. وقتی بازار مسکن منطقی اداره می شود که شخص با 20 تا 25 درصد درآمد ماهانه خود بتواند مسکن خود را تامین کند.
وی گفت: احتکار موجب افزایش قیمت مسکن می شود. در کشورهای دیگر اجازه نمی دهند که فردی مسکن بسازد و خالی نگه دارد که در صورت این کار مالیات روزانه بسته می شود.
او گفت: اگر در تهران که 400 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد درست برخورد شود و مالیات گرفته شود قیمت مسکن شکسته می شود.
وی گفت: اگر سیاست های مالیاتی به درستی اعمال شود و توزیع مسکن و زمین عادلانه باشد، سوداگری مهار شود، بازار مسکن هم رونق می گیرد و آرام می شود و قیمت مسکن پایین می آید.
پروین پور ادامه داد : در کلانشهر ها 40 تا 50 درصد قیمت را قیمت زمین تشکیل می دهد، در تهران 70 تا 80 درصد قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد که قیمت بالای زمین مربوط به احتکار و سوداگری است که باید شکسته شود.
او گفت: بانکها بخصوص بانکهای خصوصی سوداگران در بخش مسکن هستند. مردم پول را وارد بانکها اما بانکها پول ها را در بخش مسکن و زمین سرمایهگذاری و بازار مسکن را به سمت منافع خود هدایت کردهاند.
پروین پور درباره رکود در بازار مسکن نیز گفت: وقتی تقاضا پایین باشد تولید کننده انگیزه ای برای ساخت ندارد . کنترل سوداگری و کمک به عرضه و تولید مسکن موجب رونق و حرکت بازار مسکن خواهد شد.