به نام ایران به کام چین

به گزارش می متالز، قدر مسلم عوامل مختلفی در بروز چنین پدیده‌ای موثر بوده‌اند اما شاید بتوان اصلی‌ترین علت را"کاهش عرضه" عنوان کرد. عرضه مجدد خودرو به دلیل ماهیت کالایی اش، در کوتاه مدت وجود ندارد لذا با توجه به رشد تقاضای خودرو در بازار، هرگونه اعمال محدودیت در عرضه منجر به افزایش نرخ درکوتاه مدت می‌گردد و اگر این روند ادامه یابد اختلاف بین عرضه و تقاضا افزایش مستمر می‌شود. روندی که طی دو سال اخیر در بازار شاهد آن بودیم. از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون سلسله سیاست‌های محدودساز دولت در بخش عرضه خودروهای خارجی به بازار شوک وارد نمود که نتیجه آن افزایش شدید قیمت‌ها و حاشیه سود بالا در بازار شده است.

در دی ماه ۱۳۹۵ با ابلاغ معاون اول ریاست جمهور در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش خودرو توسط غیرنمایندگی‌ها نخستین شوک به بازار خودرو وارد شد. هرچند که از یک منظر این سیاست، منجر به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی گردید ولی در نگاه کلان شرایط را برای افزایش نرخ در بازار مهیا نمود. دومین شوک در اوایل تابستان ۱۳۹۶ با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به بازار تحمیل شد. اتفاقی که به یکباره بازار خودرو را با تلاطم شدیدی مواجه نمود و روند افزایش نرخ سرعت بیشتری به خود گرفت.

در دی ماه ۱۳۹۶ با اعلام تعرفه‌های جدید خودرو و امکان واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی، هرچند قدری آرامش به بازار برگشت ولی تاثیری بر روند افزایش قیمت‌ها نداشت چرا که تعرفه واردات خودرو افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته بود و لذا شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها بودیم. محدودیت‌ها و اعمال قوانین دست و پا گیر بر سر واردات خودرو ادامه داشت تا اینکه در سال اوایل ۱۳۹۷ واردات خودرو به دلیل مدیریت منابع ارزی به یکباره ممنوع شد که این اتفاق شوک دیگری بر بازار خودرو بود.

سیر سیاست‌های محدودساز در بازار خودرو طی دو سال اخیر بی‌ثباتی و نااطمینانی را در بازار ایجاد کرد. شرایطی که رشد تقاضای خودروهای خارجی را متوقف نمود. به بیان دیگر محدودیت عرضه خودروهای خارجی، تقاضا را به سمت خودروهای داخلی انتقال داد. متاسفانه طی دو سال اخیر کانون توجه دولت در مدیریت بازار خودرو صرفا معطوف به بازار خودروهای وارداتی بوده است. خودروهایی که کمتر از ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند. لذا نخستین سوال همین جا مطرح است که چرا دولت به منظور مدیریت بازار خودرو، واردات خودروهای خارجی را در دستور کار قرار داده است.

دولتی‌ها براین عقیده‌اند که علت این موضوع مدیریت منابع ارزی کشور است ولی آمارها نشان می‌دهد، میلیاردها دلار سالانه صرف واردات محصولات دیگری از جمله قطعات خودرو در کشور می‌شود که در سلسله سیاست‌های تجاری دولت مورد توجه قرار نگرفته است. و یا به طور مثال طبق آمار رسمی کشور سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات بنزین از کشور خارج می‌شود. این در حالی است که اگر هدف دولت مدیریت منابع ارزی است بایستی روند ورود خودروهای هیبریدی در کشور تسهیل شده و یا تولید خودروهای بی‌کیفیت داخلی که مصرف بنزین بالایی دارند، متوقف شود. از این رو رفتارشناسی دولت در مدیریت بازار خودرو، حاکی از آن است که یا قوه عاقله و تصمیم گیر در دولت جامع و مانع سیاست‌گذاری نکرده است و یا هدف از محدودسازی واردات خودروهای وارداتی صرفا مدیریت منابع ارزی نبوده است.

اینکه دقیقا هدف دولت از محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو در بازار چه بوده است، نیاز به بررسی جامع دارد ولی آنچه که مشخص است این است که نتیجه سیاست‌گذاری دولت در بازار، ایجاد تنش، نااطمینانی و افزایش نرخ بوده است. اتفاقی که زمینه را برای افزایش نرخ خودروهای داخلی و افزایش سهم مونتاژکاران چینی فراهم کرد. درحال‌حاضر نرخ خودروهای داخلی رشد محسوسی داشته که بخشی از آن هیچ توجیه منطقی ندارد. از طرف دیگر سهم خودروهای چینی که به صورت CKD به کشور وارد و در بازار عرضه می‌شوند، رشد قابل توجهی یافته است. این در حالی است که ارزبری واردات خودرو به صورت CKD به مراتب بیشتر از واردات خودرو به صورت CBU است.

علی‌ای حال باید بر این نکته تاکید کرد سلسله اتفاقاتی که از اواخر سال ۱۳۹۵ تاکنون در بازار خودرو رخ داده، به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی بوده است تا از یک طرف برخی از خودروسازان بزرگ داخلی از جیب مردم بتوانند زیان خود را جبران و از خطر ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر خودروسازان چینی سهم خود در بازار ایران را افزایش دهند.

مرتضی مصطفوی - کارشناس ارشد اقتصاد