ابلاغ استاندارد محیط زیستی امکانات و تأسیسات دریافت فضولات نفتی

به گزارش می متالز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ضیاءالدین الماسی، مدیرکل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی با اعلام ابلاغ این بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها و دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: این بخشنامه به دستور و با امضای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ‌شده است.
وی ادامه داد: طبق قانون حفاظت دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب 27/5/1389، سازمان بندرها و دریانوردی موظف است تا در بندرها، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی، امکانات و تأسیسات لازم برای دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفت‌کش‌ها، کشتی‌ها و شناورها را ایجاد و اداره کند. همچنین وزارتخانه‌های نفت، صمت و جهاد کشاورزی موظف هستند تا تسهیلات مورد نیاز ازجمله زمین لازم برای ایجاد چنین تأسیساتی را در اختیار سازمان بندرها و دریانوردی قرار دهند. نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظف هستند تا امکانات و تأسیسات مورد نیاز را در بندرها و تعمیرگاه‌های دریایی تحت مدیریت خود، ایجاد کنند. بنابراین نفت‌کش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که وارد بندرها، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی می‌شوند باید هرگونه فضولات نفتی از قبیل لجن مخازن نفت و سوخت، روغن‌های حاصل از عملیات تعمیر و نگهداری و پساب‌های آغشته به مواد نفتی را به بندر تحویل دهند. بدیهی است تخلیه این مواد به دریا ممنوع است.
الماسی افزود: در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون حفاظت دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب 27/5/1389، استاندارد محیط زیستی امکانات و تأسیسات دریافت فضولات نفتی نفت‌کش‌ها، کشتی‌ها و شناورها در قالب 33 ماده، 6 بند و یک تبصره برای اجرا ابلاغ‌شده است. 
مدیرکل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی در ادامه گفت: تبصره 3 ماده 5 قانون مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست را موظف به تهیه و ابلاغ استانداردهای محیط زیستی این تأسیسات دانسته و باید توجه داشت این استاندارد درواقع ضوابط محیط زیستی حاکم بر فرآیند دریافت فضولات نفتی است که از سال 1389 در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و امسال به انجام رسید. در سیر مراحل تدوین و نهایی‌سازی متن این استاندارد، از نظرات و مشارکت دستگاه‌های ذیربط نیز بهره گرفته شده است. 
وی در ادامه در خصوص نحوه اجرائی شدن این ضوابط گفت: بر اساس قانون یادشده، نظارت بر اجرای ضوابط مزبور بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سازمان بندرها و دریانوردی است. در این خصوص اقدام بعدی سازمان حفاظت محیط زیست، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی برای رؤسای ادارات دریایی استان‌های ساحلی کشور و تنظیم چک‌لیست‌های نظارتی مربوط به این استاندارد خواهد بود. در همین راستا به‌صورت دوره‌ای از نحوه رعایت ضوابط در بندرها، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی بازرسی به عمل خواهد آمد.
الماسی در پایان از تکمیل فرآیند تدوین و ابلاغ استانداردهای محیط زیستی مربوط به دریافت آب توازن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: رعایت استانداردهای ابلاغی برای بهره‌برداران نفت‌کش‌ها، کشتی‌ها و شناورهای موضوع قانون الزامی است و همه نهادها و دستگاه‌های مخاطب، حسب مورد و وظیفه قانونی مکلف به اعمال مقررات و در صورت لزوم معرفی متخلفین به مقامات ذی‌صلاح قضائی هستند.