بازگشت به سهمیه‌بندی بهترین راه بردن رونق از بازار قاچاق سوخت

به گزارش می متالز، بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در حاشیه نمایشگاه ایران پلاست با اشاره به روند قاچاق سوخت گفته بود قاچاق سوخت بسیار رونق دارد و شرایطش بسیار خوب است و علت آن هم اختلاف شدید قیمت سوخت در ایران با خارج از مرزها است.

کارشناسان انرژی همزمان با تک نرخی شدن قیمت بنزین در سال 94 پیش بینی کرده بودند سیاست حذف کارت سوخت و به دنبال آن تک نرخی شدن قیمت بنزین موجب افزایش مصرف بنزین و قاچاق این فراورده پر مصرف خواهد شد اما همواره وزارت نفت انتقادات مطرح شده در این خصوص را نادیده گرفته و یا از آن  به عنوان لجبازی های سیاسی یاد می کرد.

کارت هوشمند سوخت که با هزینه های بسیار بالایی طرح ریزی و اجرا شده بود طی چند سال وزارت زنگنه همواره دستخوش حملات وزیر قرار گرفت و تا مرز بلا استفاده شدن پیش رفت که با نظر نمایندگان جلوی این ایده وزیر نفت گرفته شد و مجلس کارت سوخت را حفظ کرد.

با این وجود و علیرغم حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها، دولت از سال ۹۴ عملا سیستم کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین را از چرخه مصرف سوخت حذف و نسبت به پخش بدون سهمیه بنزین با قیمت یارانه‌ای اقدام کرد. موضوعی که باعث بالا رفتن بی ضابطه مصرف سوخت در کشور شد و در برهه‌هایی مشکلات بسیاری را نیز بوجود آورد.

*مخالفت با طرح کنترل مصرف سوخت

فروردین ماه سال ۹۵ نمایندگان مجلس قبل طرحی را به قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه کردند که براساس آن قرار بود پرمصرف ها هزینه بیشتری برای مصرف بنزین بپردازند.

براساس این طرح که به پیشنهاد احمدتوکلی به تصویب رسیده بود، متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا ۶ سیلندر) به عنوان پله اول تعیین می گردد و پلکان های بعدی به مقدار ۴۰ لیتر به پله ماقبل اضافه می گردد. در واقع به اندازه نیاز مشخص برای هر وسیله نقلیه سقفی مشخص شود و پس از آن براساس افزایش میزان مصرف، هزینه دریافتی بیشتر شود.

در این طرح، برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، ۵ هزار ریال و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب ۷۵۰۰ و ۱۰ هزار ریال و مازاد بر مصرف ۱۸۰ لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند ۴ فوق دریافت خواهد شد.

به بیان دیگر سقف یارانه پرداختی سوخت برای افراد براساس میزان مصرفشان متفاوت بود و اگر کسی از خودروی پر مصرف تر استفاده می‌کرد و یا از وسیله نقلیه خود زیاد استفاده می‌کرد مجبور بود هزینه بیشتری را نیز برای سوخت پرداخت نماید.

اما این طرح که هم  باعث مدیریت و کنترل مصرف بنزین توسط مردم میشد و هم خودروسازان تحت فشار قرار می‌گرفتند که خودروهای با مصرف پایین تر تولید کنند مورد انتقاد و اعتراض بیژن زنگنه وزیر نفت قرار گرفت و اجرایی نشد.

شنیدن استدلال و علت مخالفت دولت با این تصمیم نیز در جای خود قابل توجه است. وزیر نفت و رئیس جمهور، بعد از چند روز سکوت، درباره علت مخالفت با قیمت گذاری پلکانی، یک توضیح عجیب ارائه کردند: «ایجاد فساد!» به نظر دولت این که کسی چند لیتر بنزین را سهمیه ای بخرد و به قیمت آزاد بفروشد و از مابه التفاوت آن ماهانه حدود ۲۰ هزار تومان به جیب بزند، فسادی است که باید برای مقابله با آن کشور را از مزایای بزرگ و صرفه‌جویی عظیم قیمت گذاری پلکانی سوخت محروم کرد.

اجرا نشدن این مصوبه را می‌توان یکی از دلایل اصلی افزایش یکباره و ۵۰ درصدی مصرف بنزین دانست.

* کارت سوخت برای زمانی است که کمبود سوخت وجود داشت

جالب است که یکی از استدلال های مسئولان صنعت نفت برای از کار انداختن کارت سوخت این بود که می گفتند کارت سوخت برای دوره ای بود که کمبود سوخت در کشور وجود داشت اما اکنون که شرایط تولید رو به بهبود است دیگر نیازی به کارت سوخت نیست. اگرچه با مخالفت‌های جدی نمایندگان مجلس قبل کارت سوخت حفظ شد اما با سیاست اشتباهی که وزارت نفت اعمال کرده بود کارت سوخت عملا کارایی خود را از دست داد  و تنها به عنوان سوییچ برای سوخت گیری استفاده شد.

به طوری که صاحبان خودروها سعی می کنند به جای استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری از کارت جایگاه استفاده کنند و قاچاقچیان سوخت نیز با خرید کارت سوخت با قیمت های ناچیز و با انتقال آن به نقاط مرزی، اقدام به قاچاق سوخت می کنند.

*وزارت نفت چشمش را بر مزایای کارت سوخت بست

در اهمیت حفظ کارت سوخت باید گفت که روند تقاضای بنزین طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشته است؛ به‌طوری که میزان مصرف روزانه‌ی آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۷۵ به ۷۳٫۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت.

کارت سوخت به عنوان مدلی بومی برای کنترل مصرف سوخت، از زمان اجرای آن تاکنون، با توجه به رشد بیش از  ۲ برابری تعداد خودرو در کشور میزان مصرف بنزین را تقریبا ثابت نگه داشته بود. رشد تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه بندی بنزین حدود ۱۰ درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از ۲ درصد تنزل پیدا کرد و با تداوم استفاده از کارت سوخت رشد تقاضای بنزین به حدود صفر رسیده بود.

پس از لغو نظام سهیمه‌بندی بنزین در خرداد ۹۴ عملا کارایی کارت سوخت از بین رفت و مردم دیگر رغبتی برای استفاده از کارت سوخت نداشتند چون می‌توانستند بدون محدودیت از بنزین استفاده نمایند. نتیجه این اتفاق را می‌توان در سال ۹۵ مشاهده نمود. زیرا مصرف بنزین در سال ۹۵ رشد بیش از ۵ درصد را تجربه کرده است که در ۱۲ سال قبل از آن بی‌سابقه بوده است.

استفاده از کارت سوخت برای اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، امکان شناسایی خودروهای فرسوده، استفاده از کارت سوخت برای کاهش آلودگی هوا، تعیین کرایۀ حمل‌ونقل عمومی و اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت از مزیت‌های استفاده از کارت سوخت در عرضه بنزین کشور است.

اما پیشینه ماندن یا حذف کارت سوخت در دوره وزارت زنگنه داستانی پرفرازو نشیب را دنبال کرده است. زنگنه در برنامه «اقتصاد ایران» شبکه ۵ سیما در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۴ گفته بود: «نمی خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم چرا که اطلاعات مناسبی می دهد». او در نشست شهریور ۹۴ خود نیز بشدت از کارت سوخت دفاع کرد و گفت که وزارت نفت به دنبال حفظ سامانه کارت سوخت است و از کارشناسان خواسته است پیشنهادات خود را ارائه کنند. زنگنه در همان نشست گفت: «ما علاقه داریم که کارت هوشمند سوخت حفظ شود و برای این کار می‌توانیم بگوییم کارت جایگاه‌داران اصلاً نباشد یا محدود شود.»

اما زنگنه در ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ تصریح کرد موافق تداوم استفاده از این کارت ها به دلیل هزینه های بالای این کار و عدم استفاده از اطلاعات تولیدی آن در سال های قبل نیست.

اما با وجود آنکه نهادهای پژوهشی معتبر کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر حفظ این سامانه تاکید کرده اند وزارت نفت و به صورت خاص زنگنه خواستار حذف کارت سوخت است.

در همین رابطه بهرام‌نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس در ۱۸ فروردین ۹۶ پیرامون بررسی حذف یا حفط کارت سوخت در مجلس گفته است : «جلوگیری از قاچاق سازمان یافته و کانتینری سوخت با توجه به وجود سامانه‌های هشدار ورودی و خروجی تعبیه شده در سامانه هوشمند سوخت یکی از فواید وجود و حفظ کارت سوخت است.»

همچنین هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در ۱۷ فروردین ۹۶ عنوان داشته که «کارت سوخت باعث کاهش قاچاق سوخت و همچنین کاهش واردات سوخت می‌گردد . وی همچنین افزود: کارت سوخت، سیستم هوشمند بسیار خوبی بود که طراحی شد و مدیریتی که با آن طرح آغاز شد مانند دونرخی کردن قیمت سوخت باعث موفقیت این طرح شد.»

*افزایش رشد اقتصادی، آدرسی غلط برای توجیه افزایش مصرف بنزین

جالب است بدانید منصور ریاحی، مدیرعامل وقت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مورد رشد مصرف بنزین در کشور عنوان داشته بود که با توجه به وارد شدن حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزار خودرو به چرخه حمل‌ونقل کشور، میزان مصرف این فرآورده نفتی نیز در حدود ۶٫۲ تا ۶٫۵ درصد رشد داشته است. وی همچنین افزایش مصرف بنزین در کشور را معادل با رشد اقتصادی کشور دانسته بود.

این اظهار نظر مدیرعامل وقت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در حالی است که در پایان ۸ سال سهمیه‌بندی بنزین در بستر کارت سوخت، به‌رغم رشد بیش از  ۲ برابری تعداد خودرو در کشور، میزان مصرف بنزین تقریباً ثابت مانده بود.

*سهمیه‌بندی مجدد بنزین، مؤثرترین راهکار مدیریت مصرف وکنترل قاچاق

با تکمیل فازهای دوم و سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و تولید روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین از این محل، کشور در زمینه تولید بنزین به خودکفایی خواهد رسید. اما با توجه به افزایش سالانه مصرف در کشور لازم است جهت تداوم خودکفایی در زمینه تولید بنزین، مصرف این فراورده نفتی کنترل شود.

یکی از راه‌های مهم جهت نظارت و کنترل مصرف بنزین در کشور، سهمیه‌بندی آن در کنار افزایش قیمت برای پر مصرف ها است. با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، فرهنگ درست مصرف کردن در مورد یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در میان مردم جابازکرده و با مدیریت مصرف، علاوه بر آن‌که آلودگی هوا کاهش می‌یابد، نیاز به واردات این فراورده نفتی کم شده و میزان آسیب‌پذیری امنیت کشور در زمان بحران‌های خارجی نیز کاهش خواهد یافت.