یک سناریو از سودآوری نیمه نخست پتروشیمی‌ها

می متالز - شرکت‌های پتروشیمی طی چند روز اخیر با استقبال فعالان بازار همراه شده‌اند. عملکرد ماهانه این شرکت‌ها وضعیت نسبتا مناسبی را نشان می‌دهد. اما در این میان و در شرایط کنونی موضوع مهم‌تر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی است. صحبت‌های چند پهلو وزیر نفت شائبه عدم محاسبه نرخ خوراک مطابق با بازار ثانویه را تقویت کرده است.

به گزارش می متالز، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها سال‌هاست که ذهن فعالان بازار سهام، سیاست‌گذار و فعالان این صنعت را به خود مشغول کرده است. در حالی‌که با آزادسازی نرخ فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا انتظار برای نظر قاطع درباره محاسبه نرخ خوراک بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه وجود داشت اما در مصاحبه‌های اخیر، وزیر نفت که روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد از تایید محاسبه نرخ خوراک بر اساس ارز بازار ثانویه خودداری کرده است.

اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و هیچ نظر مشخصی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی اعلام نشود احتمالا عملکرد نیمه نخست واحدهای پتروشیمی با سود خالص چشم‌گیر این صنعت همراه باشد. باید توجه داشت که سود این صنعت به شدت به نرخ دلار مبنای محاسبه خوراک وابسته است. بعضا تغییرات 20 درصدی در سود خالص شرکت‌های پتروشیمی به ازای تغییرات هزار تومانی نرخ خوراک مشاهده می‌شود.

سناریوی احتمالی خوراک پتروشیمی‌ها

نکته نخست که باید به آن توجه کرد مخالفت شدید زنگنه به عنوان وزیر نفت طی سال‌های اخیر با رانت بوده است. بر این اساس تمام سیاست‌گذاری‌ها در مسیر به حداقل رساندن رانت در بخش‌های زیرمجموعه‌ نفت بوده است. بر این اساس تصور محاسبه نرخ خوراک با دلار 3800 یا حتی 4200 تومانی کاملا اشتباه است. در خوشبینانه‌ترین حالت برای صنعت پتروشیمی نیز نمی‌توان چنین انتظاری را داشت. با این حال به نظر می‌رسد وزیر صنعت در شرایط کنونی به دنبال تعریف فرمولی است که اثر فروش داخلی محصولات و با نرخ‌های پایین‌تر نسبت به فروش صادراتی و همچنین اثرات احتمالی تحریم‌ها و اعمال تخفیف در فروش را در محاسبات لحاظ کند. البته این یک سناریو محتمل است.

بر این اساس به نظر می‌رسد تا پایان مهر بخشنامه جدیدی به شرکت‌های پتروشیمی ابلاغ نشود و بر این اساس شرکت‌های پتروشیمی در عملکرد تابستان همچنان ارز ارزان را در خوراک خود منعکس کنند. اما در واقعیت این موارد احتمالا تغییر خواهد کرد. نگاهی به نوسانات ارزی سال 90 تا 92 نیز دقیقا بر چنین مواردی تاکید دارد. در حالی‌که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نیمه دوم 91 بر اساس نرخ دلار مرجع محاسبه شده بود اما در نهایت اجبار وزارت نفت به تجدید نظر در این نرخ در حساب‌های سنواتی این شرکت‌ها شد.

در این خصوص احتمالا موج رسانه‌ای نیز برای حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها تشدید شود و به دنبال تسریع رویه نرخ‌گذاری خوراک این مجتمع‌ها باشند. بر این اساس به خریداران سهام شرکت‌های پتروشیمی به شدت توصیه می‌شود این موارد را با دقت دنبال کنند؛ گرچه در شرایط کنونی خریداران سهام توجه چندانی به عوامل بنیادی و اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها ندارند.

منبع: دنیای بورس