تشکیل 10 کارگروه تخصصی بین اتاق ایران و سازمان برنامه‌ و بودجه

به گزارش می متالز، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که به صرف صبحانه کاری میهمان فعالان اقتصادی در اتاق ایران بود از تدوین دو برنامه، یکی معطوف به مشکلات بنگاه‌های تولیدی و دیگری چالش‌هایی که پیمانکاران با آنها مواجه هستند، خبر داد.

وی خاطرنشان کرد که بخشنامه‌های مربوط به این دو برنامه هنوز تدوین و نهایی نشده‌اند و حتماً برای نهایی شدن آنها از نظرات بخش خصوصی استفاده خواهد شد.

در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از توسعه نامتوازن منطقه‌ای انتقاد کرد و گفت: با وجود تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متنوع، توسعه متوازن در سطح کشور رخ نداده و از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها استفاده نشده است. دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا دولت مرکزی تعهد خود را در مورد توسعه همه مناطق کشور اجرا نمی‌کند و تنها نگاه بودجه‌ای به این موضوع دارد؟

وی تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌های مختلف به جای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای، سعی دارند اهداف خود را اجرایی کنند و این به معنای انحراف منابع کشور است.

رئیس اتاق ایران مسئله دیگری که در حال حاضر شرایط اقتصادی را پیچیده کرده است را شیوه توزیع منابع کشور دانست و گفت: یارانه‌ها با نیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌شوند اما بخش قابل‌توجهی از این منابع به دست آنهایی که باید نمی‌رسد و برعکس افراد برخوردار از آنها منتفع می‌شوند.

به باور رئیس اتاق ایران یارانه‌ای که در قالب ارز 4200 تومان هم پرداخت می‌شود به اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد. وی تأکید کرد: باید شیوه استفاده از منابع کشور برای حمایت از این اقشار را تغییر دهیم.

سازمان برنامه‌وبودجه در پی حل مشکلات واحدهای تولیدی و پیمانکاران

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ابتدای سخنان خود آماری از وضعیت اشتغال کشور ارائه داد. بر اساس اظهارات وی جمعیت فعال کشور در سال گذشته بین 150 تا 200 هزار نفر بوده که طی 5 سال اخیر این رقم با افزایش نرخ مشارکت در سطح جامعه به 700 هزار نفر در سال رسیده است.

وی ادامه داد: سال گذشته از 736 هزار نفری که وارد عرصه اشتغال شدند برای 710 هزار نفر شغل ایجاد شد. در بهار سال جاری طبق گزارش مرکز آمار 711 هزار نفر جمعیت فعال وارد میدان و از بین بیکاران موجود 757 هزار نفر مشغول به کار شدند. این برای اولین بار بود تعداد افرادی که شاغل شدند از تعداد افرادی که تازه وارد جمعیت متقاضیان اشتغال می‌شدند، بیشتر بود.

نوبخت البته در مورد وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و جریان اشتغال منفی که در واحدها در حال وقوع است، احساس نگرانی کرد و افزود: دولت از این جهت احساس خطر می‌کند و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. سازمان برنامه‌وبودجه درصدد است در راستای جبران این مسئله برنامه‌ای ارائه دهد که برای این منظور به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی نیاز داریم.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از پیگیری این سازمان در مورد تدوین دو برنامه، یکی درباره مشکلات واحدهای تولیدی و دیگری مسئله پیمانکاران خبر داد. به اعتقاد این مقام مسئول اگر مشکلات این دو بخش را حل نکنیم، تولید و اقتصاد کشور مختل می‌شود.

تشویق دستگاه‌های اجرایی به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام

علی عبدالعلی‌زاده، رئیس کارگروه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران در تأیید آنچه شافعی در مورد وضعیت توسعه مناطق مختلف کشور گفت، نبود ردپای بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه‌ای را دلیل عدم تحقق اهداف این برنامه‌ها دانست و تأکید کرد: توسعه یک امر ملی است و نباید توسط دولت انجام شود. بخش خصوصی موظف به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است.

وی همچنین از رویکرد خوب دولت در مورد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی سخن گفت و افزود: اینکه دولت تصمیم گرفته بالاخره از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرد، نکته مثبتی است اما دستگاه‌های اجرایی از این موضوع خوشحال نیستند و در برابر آن مقاومت می‌کنند. متأسفانه اطلاعات مربوط به این طرح‌ها چرخش ندارد و بخش خصوصی نمی‌تواند بدون اطلاع از پروژه‌های موجود، وارد این عرصه شود.

رئیس کارگروه طرح واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران پیشنهاد داد که دولت، دستگاه‌های اجرایی را به مشارکت و فعالیت در بخش واگذاری‌ها تشویق کند.

برای 5 ماه آینده برنامه بدهید

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان از وجود آشفته‌بازار در نظام اقتصادی کشور انتقاد کرد و خواستار ارائه برنامه‌های دولت برای مقابله با پیامدهای ناشی از اعمال تحریم‌ها علیه کشور شد. به اعتقاد وی، وزرای اقتصادی دولت هماهنگی لازم برای برخورد با این وضعیت پیچیده ندارند.

این فعال اقتصادی با توجه به عملیاتی نشدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: بهتر است به جای تدوین برنامه‌های 5 ساله، برنامه‌ای که برای 5 ماه آینده برای مقابله با تحریم لازم است، ارائه شود.

سایه سیاست بر اقتصاد

محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران از وجود نگرش‌های غلط در اقتصاد و افتادن سایه سنگین تصمیمات سیاسی بر اقتصاد کشور گلایه کرد و گفت: وضعیت حمل‌ونقل و تولید کشور یک‌شبه به اینجا نرسیده است. طی سال‌های گذشته به دلیل تصمیمات اشتباه و نگاه‌های سیاسی به موضوعات اقتصادی، دچار این مسائل شده‌ایم.

سرکوب ارز نادرست است

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران سیاست سرکوب ارزی را اقدامی نادرست خواند و تأکید کرد: آنچه وضعیت اقتصادی کشور را به اینجا کشاند، تحریم‌ها نبود بلکه سیاست‌های نادرست دولت بود.

وی تشریح کرد: منابع لازم برای استفاده از انرژی‌های نو، از طریق قبوض برق از مردم گرفته می‌شود و وارد حساب خزانه می‌شود. این وجوه طبق قانون باید برای توسعه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر صرف شود. متأسفانه دولت بخشی از این منابع را برداشته و در دیگر بخش‌ها استفاده کرده است.

کاهش درآمد سال آینده

مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران از کاهش درآمدهای سال آینده سخن گفت و خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع هنگام تدوین بودجه شد.

وی همچنین درخواست کرد که در انتخاب مدیران شرکت‌های عمومی غیردولتی، شایسته‌سالاری را ملاک قرار دهند. از طرفی برنامه‌های این شرکت‌های دولتی باید بررسی شود تا مبادا این شرکت‌ها حیات خلوت وزرا شود.

الله داد، معافیت‌های مالیاتی نهادهای عمومی غیردولتی را نیز مورد تأکید قرار داد و از هم‌راستایی دولت و مجلس با توجه به شرایط پیش رو حمایت کرد. خروج دولت از تصدی‌گری مسئله دیگری بود که معاون اقتصادی اتاق ایران به آن اشاره کرد.

انتظارات برآورده نشد

جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج، حال‌وروز بخش خصوصی را نامناسب خواند و تأکید کرد: احیای سازمان برنامه‌وبودجه، بخش خصوصی را به آینده امیدوار کرد اما این سازمان نتوانست انتظارات را برآورده کند.

وی گفت: همین امروز که اقتصاد از وجود طرح‌های نیمه‌تمام رنج می‌کشد، شاهد تعریف پروژه‌های جدید در مناطق مختلف با نیت سیاسی هستیم. بخش زیادی از این طرح‌ها توجیه ندارند. از سویی همچنان بدهی قبلی پیمانکاران پرداخت‌نشده است.

این فعال اقتصادی در مورد وضعیت اسناد خزانه نیز گفت: بخش خصوصی به دلیل بدهی، مجبور بود اسناد خزانه را دریافت کند اما این اسناد نه تنها سود را پوشش نمی‌دهد حتی از ارزش واقعی آنچه باید باشد نیز کمتر است.

آیین‌نامه‌ها قابلیت اجرا ندارد

مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان نیز خلف وعده و پاسخگو نبودن دولت را دلیل از بین رفتن اعتماد عمومی در سطح جامعه دانست و تصریح کرد: آیین‌نامه‌هایی که تهیه می‌شوند، طوری هستند که قابیلت اجرای قانون را از بین می‌برند.

اوضاع اشتغال وخیم است

علی دیلمقانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ارومیه، آمار و اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد را نادرست خواند و تأکید کرد: وضعیت اشتغال کشور از آنچه آقای نوبخت در ابتدای سخنان خود مطرح کردند، وخیم‌تر است.

این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به این نکته که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی کالاهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، گفت: چگونه دولت انتظار دارد که این تعداد از صادرکنندگان ارز خود را بر اساس تصمیمات جدید عرضه کنند.

تعدید نیرو در واحدهای تولیدی

در همین رابطه علی‌اصغر زیردست نیز عنوان کرد: به نظر می‌رسد دولت با مسائل اقتصادی بیگانه است؛ ارائه چنین آماری از اشتغال این موضوع را نشان می‌دهد. در همین 6 ماه گذشته تعداد زیادی از واحدهای صنعتی، تعدیل نیرو داشتند پس چگونه دولت از بهبود اوضاع اشتغال سخن می‌گوید؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: طبق قانون، دولت باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کند. از سوی دیگر پیمان‌سپاری ارزی که به تازگی مطرح شده، طبق قانون ممنوع است. پس متوجه می‌شویم که دولت در حال تشویق رفتارهای غیرقانونی است.

کاهش صادرات و تولید

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز خودتحریمی ها سخن گفت و تأکید کرد: دولت باید قبل از اینکه بخشنامه‌ای صادر شود، نظر بخش خصوصی را بخواهد.

این فعال اقتصادی نیز آمار و اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد را غیرواقعی خواند و ادامه داد: شما از افزایش میزان صادرات خبر می‌دهید اما آنچه واقعیت دارد، بیانگر کاهش صادرات و تولید در کشور است.

وی همچنین از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه از سوی دولت در مورد ممنوعیت انواع کالاها انتقاد کرد و افزود: هر روز شاهد ممنوعیت اقلام جدیدی هستیم که بدون مشورت و اطلاع‌رسانی، اعلام می‌شوند. دولت به این نکته توجه نمی‌کند که صادرکننده متعهد است و باید طبق قرارداد خود با طرف مقابل عمل کند. چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن این مسئله صادرات را ممنوع کرد.

تبصره 19 بودجه، اجرا نمی‌شود

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با نگاه به تصویب تبصره 19 در قانون بودجه در مورد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام گفت: این موضوع تصویب شده اما اجرایی نمی‌شود. چراکه دستگاه‌های اجرایی در برابر آن مقاومت و مانع‌تراشی می‌کنند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توقف فعالیت سامانه نیما، عنوان کرد: دولت باید از صادرات حمایت کند اما با وجود سامانه نیما این هدف محقق نمی‌شود. صادرات بخش خصوصی چیزی در حدود 10 میلیارد دلار است. چرا باید با صدور بخشنامه‌های متنوع و حتی متناقض، دست و پای بخش خصوصی را ببندیم.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین توقف در پرداخت مشوق‌های صادراتی را بدعهدی دولت خواند و افزود: همین بدعهدی‌ها موجب شده تا اعتماد مردم از بین برود و سرمایه اجتماعی کشور مخدوش شود.