خودنمایی اولین ضعف سیاستی در بورس کالا

به گزارش می متالز، یکی از جدی ترین پاشنه‌ آشیل‌ها در مسیر نوسان آزادانه قیمت‌ها در بورس کالا یکی از بندهای بخشنامه‌های پیشین هم در بازار فولاد و هم در بازار پلیمرهاست که قیمت‌های پایه را تعیین می‌کند. ایجاد مکانیزمی برای تعیین قیمت‌های پایه بر اساس متوسط قیمت معاملاتی در ۴ هفته گذشته هم‌اکنون به نقدی عمیق‌تر نیاز دارد اگرچه در گذشته نیز به آن اشاره کرده بودیم.

در وضعیت فعلی که بازار از پتانسیل افت قیمت‌ها برخوردار است شاید آخرین مانع برای افت نرخ همین ساز و کارهای قیمت‌های پایه در بورس کالاباشد که اجازه تعیین آزادانه قیمت‌ها در مکانیزم عرضه و تقاضا را محدود خواهد کرد. به‌صورت دقیق‌تر قیمت‌های کشف شده در هفته‌های اخیر بدون در نظر گرفتن فاز کاهشی قیمت دلار است و از هم‌اکنون نرخ‌های جدیدی در بورس و بازار تجربه شده که ساده‌ترین خروجی آن ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها در آینده نزدیک است. این مطلب خود نشان می‌دهد که بازار در حال تغییر چهره است و هر داده‌‌ای که روند نوسان آزادانه قیمت‌ها را تحت الشعاع قرار دهد مفید به حال بازار نخواهد بود.

قیمت‌های بالای اخیر به این معنی است که قیمت‌های پایه در سطوح بالایی قرار خواهد گرفت و همچون یک جاده یک طرفه عقبگرد قیمتی برای آن متصور نشده‌ایم. این نکته جدی‌ترین نقیصه شیوه قیمت‌گذاری بر پایه بخشنامه‌های معتبر موجود است که به یک بازبینی جدی نیاز دارد. با توجه به تجربیات پیشین و روال عمومی در شیوه‌های دستورالعمل نویسی، بهترین شرایط در وضعیت فعلی تعویق اجرای دستورالعمل‌ها درخصوص قیمت‌های پایه است و اجازه بدهیم بازار چند هفته دیگر زمان داشته باشد تا با قیمت‌های پایه فعلی و همچنین با آزادی عمل کامل با سقف باز رشد قیمت‌ها به معامله بپردازد تا واقعیت‌های ملموس‌تری از رخدادهای قیمتی را به فعالان بازار نشان دهد.

گفت‌وگو با برخی کارشناسان نشان داد که مکانیزم قیمتی فعلی با نواقص بسیاری همراه است و شاید یکی از مهم‌ترین آنها تفاوت قیمت دلار کشف شده در بازارهای کالایی است، یعنی با توجه به نوسان قیمت‌های جهانی، نرخ‌های دلاری کالاها با یکدیگر تفاوت جدی داشته که می‌تواند به معنی واقعی فرآیند عرضه و تقاضا را در کشف نرخ نشان دهد. این در حالی است که قاچاق یا حجم تولید، میزان تقاضا، موجودی انبارها و عرضه مازاد بر تقاضا (یا بالعکس) همگی در مکانیزم قیمتی نقش‌آفرینی می‌کنند. این مطلب در حالی مهم‌تر ارزیابی می‌شود که قیمت‌های پایه بتواند این واقعیت‌ها را در خود نشان دهد که دستیابی به چنین رویکردی خود دشواری‌های بسزایی دارد.

تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌های معاملاتی اغلب بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های پایه به ثبت می‌رسد اگرچه این عدد چندان هم قطعی نیست. برای بسیاری از کالاها در روزهای اخیر رشد قیمت‌های بسیار کمتری ثبت شده ولی در نهایت باید قیمت‌های پایه رقمی کمتر از نرخ کشف شده در بازار باشد تا هم برای رشد قیمت‌ها و هم با فرض ضعف تقاضا، فضا برای کشف نرخ عادلانه و کمتر از قیمت‌های بازار در چارچوب عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.

در مسیر رشد قیمت‌ها اما می‌توان فضا را برای افزایش قیمت‌های پایه برای عرضه‌های بعدی مهیا کرد یعنی اگر قیمت‌ها به‌عنوان مثال ۲۰ درصد رشد کرد می‌توان در عرضه‌ بعدی قیمت‌های پایه را ۱۰ درصد یعنی نصف رشد قیمت‌ها افزایش داد. این در حالی است که رشد قیمت‌های پایه خود تاثیری بر رشد قیمت‌های نهایی کشف شده در بازار نخواهد داشت و در صورت وجود تقاضا با فرض باز بودن سقف مجاز رشد قیمت‌ها، هیچ محدودیتی در برابر رشد نرخ ایجاد نمی‌شود. البته در همین مکانیزم رشد قیمت‌های پایه سیگنال مهمی برای افزایش جذابیت عرضه در بازار بوده و می‌تواند برای عرضه‌کننده این اطمینان را ایجاد کند که با رشد قیمت‌های پایه، حداقل قیمت فروش و سودآوری وی مشخص خواهد شد. این سیگنال برای تولیدکننده اصلی به معنی افزایش امنیت فروش در بازار است و برنامه‌ریزی برای تولید در آینده را منطقی‌تر جلوه می‌دهد. به‌صورت خلاصه می‌توان گفت که با افزایش قیمت‌های معاملاتی می‌توان نصف رشد قیمت‌ها را در افزایش نرخ‌های پایه لحاظ کرد.

مسیر ذکر شده روند افزایشی قیمت‌ها را در بر می‌گیرد ولی در فرآیند افت نرخ این مکانیزم دیگر جوابگو نیست. با فرض ثبات قیمت‌های پایه و پایین بودن جذابیت کاهش نرخ در بازار برای عرضه‌کننده اصلی و البته تجربیات سال‌های اخیر باید مکانیزمی برای کاهش قیمت‌های پایه نیز در نظر گرفت.

در فاز افت قیمت‌ها می‌توان هر پله کاهش نرخ را رقمی نزدیک به ۱۰ درصد برآورد کرد یعنی اگر قیمت‌های معاملاتی در بورس کالا با قیمت‌های پایه برابر شد و رشد نرخ به ثبت نرسید‌، می‌توان برای عرضه بعد قیمت‌های پایه را ۱۰ درصد کاهش داد تا هم فضا برایرقابت فراهم شود و هم کف قیمت‌ها در چارچوب قیمت‌های پایه شکسته شده و بازار از جاده یک طرفه رشد قیمت‌ها خارج شود. این مکانیزم قیمتی در نهایت سیگنال مهمی برای افزایش انعطاف‌پذیری بازار خواهد بود تا جایی که با رشد قیمت‌ها در بازار، تولیدکننده از افزایش مطمئن قیمت‌ها  و هم در کاهش نرخ بازار از پتانسیل افت قیمت‌ها محروم نشود.

فرآیند قیمتی فوق تنها یکی از پیشنهادهایی است که می‌توان درخصوص دورنمای قیمت‌های پایه عنوان کرد ولی یکی دیگر از مسیرها ادامه همین شرایط فعلی است یعنی باز هم قیمت‌های پایه براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین شود و با آزادی سقف رقابت، بازار تعیین کند که چه نرخی به معامله اختصاص یابد.

البته این رویکرد قیمت‌گذاری اگرچه در فاز اول جذاب به نظر می‌رسد ولی معایبی هم دارد که یکی از آنها افزایش جذابیت صادرات توسط تولیدکننده اصلی است آن‌هم در شرایطی که مشخص نیست که چه قیمتی در بازار به ثبت برسد یا بالاترین نرخ چه خواهد بود یا در فرآیند رقابت با پیش‌فرض حضور واسطه‌ها بازار به چه مسیری تغییر جهت دهد. این در حالی است که هم‌اکنون سخت‌گیری‌های صادراتی در چارچوب تعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات اجرایی می‌شود ولی در زمانی که این سخت‌گیری‌ها ملایم‌تر شود؛ دورنمای قیمت‌ها و حجم عرضه در بازار داخلی خود به یکی از نگرانی‌های صنایع پایین‌دستی بدل خواهد شد.

دورنمای بازار با اما و اگرهای جدیدی روبه‌روست که یکی از مهم‌ترین آنها آینده نوسان قیمت ارز و تاثیر جو روانی نوسان نرخ بر بازارهای کالایی است. همین نکته را باید جدی گرفت مخصوصا در شرایطی که انتظار برای کاهش تقاضای موثر در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی یا پروژه‌های عمرانی و مسکونی پتانسیل خودنمایی دارد بنابراین نگرانی‌ها در بازار باز هم می‌تواند عمیق‌تر شود. در این وضعیت شایسته نیست که به بازار ریسک جدیدی در چارچوب نگرانی از افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد قیمت‌های پایه تزریق کنیم، بنابراین اصلاح ساز و کار قیمتی هم‌اکنون به یکی از نیازهای اصلی بازار بدل شده است.