به گزارش می متالز به نقل از دنیای اقتصاد، علاوه بر این، ارزیابی صاحبنظران حاکی از آن است که توسعه فلزات غیرآهنی در حال حاضر با ۹چالش اصلی روبه رو است. «نبود استراتژی مشخص در هر شاخه به رغم نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده»، «ساختار ناهمگن در بخش دولتی و خصوصی و ضعف حضور بخش خصوصی»، «عدم دسترسی به اطلاعات صحیح به ویژه در واحدهای بخش خصوصی»، «نبود اطلاعات شفاف، در دسترس و قابل اعتماد از وضعیت بازار»، «بازدهی نامطلوب نسبت به مقیاس»، «به روز نبودن برخی فناوریهای موجود»، «تراکم نیروی انسانی و بهرهوری پایین»، «کمبود منابع مالی برای توسعه و نوسازی» و «مشکلات زیرساختها، آب، برق، حملونقل» سرفصلهای اصلی ضدتوسعه فلزات غیرآهنی در کشور است؛ موانعی که روز سه شنبه 10 مهر 97 مورد تایید متولیان دولتی نیز قرار گرفت تا آنها از لزوم تهیه نقشه راهی برای فلزات غیرآهنی سخن بگویند. به اعتقاد آنها، در حال حاضر سند جامع فولاد تدوین شده و در حوزه زغال سنگ نیز نقشه جامعی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، اما در سایر حوزهها برنامهای تدوین نشده است. این خلأ در حالی است که صاحبنظران معتقدند به منظور تدوین برنامه جامع در این صنایع، ابتدا باید مطالعات میدانی و کاملی در زمینههای ذخایر و نتایج اکتشافات، بازارهای داخلی و بینالمللی، انتخاب بازارهای هدف صادراتی، زیرساختها، فناوریهای نو، شیوههای تامین منابع مالی و جذب سرمایه، همچنین تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر انجام شود. از سوی دیگر وعده کاهش دخالت دولت در بورس کالا از دیگر خبرهای این همایش بود که مورد تبادل نظر نمایندگان بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت.
در ابتدای این همایش علیرضا بختیاری، مدیر مسوول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه فعالیت اقتصادی در ایران با چالشهای فراوانی همراه است که صنایع غیرآهنی هم از این مساله مستثنی نیستند، اظهار کرد: برخی از این چالشها مربوط به همه فعالیتهای اقتصادی است و برخی مخصوص این صنایع. فرصتهای توسعه صنایع غیرآهنی در ایران بر کسی پوشیده نیست؛ اما استفاده از این فرصتها در گرو بسترسازی و مواجهه با چالشهایی است که توسعه این صنایع استراتژیک را با مانع مواجه میکند. به گفته بختیاری، این چالشها شامل فهرستی طولانی اعم از وضعیت زیرساختها، محدودیتهای جذب سرمایه خارجی به این صنایع استراتژیک، فقدان تعریف دقیق از نقش دولت در توسعه این صنایع، عدم توجه به رقابتپذیری جهانی، عدم ثبات مقرراتی برای حضور در بازارهای جهانی، ورود و دخالت دولت در امر قیمتگذاری و کم اثر شدن نقش بورس کالا است. از سوی دیگر مساله تامین مالی، مهیا نبودن شرایط لازم برای رشد بخش خصوصی قدرتمند و تحریمهای یکجانبه بینالمللی از دیگر چالشها است.
مدیرمسوول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» افزود: البته مساله اصلی وجود این چالشها نیست، بلکه وزن متفاوت این چالشها درذهن سیاستگذاران، فعالان صنایع غیرآهنی و صاحبنظران توسعه صنعتی است که تمرکز روی اولویت را با مشکل مواجه میکند. بختیاری با بیان اینکه حل ریشهای مشکلات اقتصادی کشور در گرو تعامل فکری سه گروه اصلی ذیصلاح در تصمیمسازی برایمسائل اقتصادی شامل سیاستگذاران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی است، گفت: این تعامل فکری باعث میشود که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی هم به معضلات واقعی فعالان اقتصادی توجه شود و هم مبانی کارشناسی و پشتوانه تئوریک این تصمیمات مورد توجه واقع شود. وی با اشاره به اینکه گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» همواره تلاش کرده بستر لازم برای ایجاد یک فضای منطقی هماندیشی و تعامل فکری را در رسانههای خود ایجاد کند، گفت: با این رویکرد امکان خروج از دور باطل تصمیمگیری در خلأ فراهم میآید.
محمد ابکاء، مدیرعامل شرکت مهندسی بینالمللی فولاد تکنیک نیز در این همایش مهمترین چالشهای فلزات غیرآهنی را برشمرد و گفت: «نبود استراتژی مشخص در هر شاخه با وجود نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده»، «ساختار ناهمگن در بخش دولتی و خصوصی و ضعف حضور بخش خصوصی»، «عدم دسترسی به اطلاعات صحیح بهویژه در واحدهای بخش خصوصی»، «نبود اطلاعات شفاف در دسترس و قابل اعتماد از وضعیت بازار»، «ﺑﺎزدﻫﯽ نامطلوب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس»، «به روز نبودن ﺑﺮﺧﯽ ﻓناوریهای موجود»، «تراکم نیروی انسانی و بهرهوری پایین»، «کمبود منابع مالی برای توسعه و نوسازی»، «مشکلات زیر ساختها از جمله آب، برق، حمل و نقل» میشود. همچنین بخش فلزات غیر آهنی نیازمند مطالعه و کارهای میدانی در بخشهای «ذخایر و نتایج اکتشافات»، «بازارهای داخلی و بینالمللی»، «انتخاب بازارهای هدف صادراتی»، «بررسی زیرساختها»، «فناوریهای نو»، «شیوههای تامین منابع مالی و جذب سرمایه» و «تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر بهویژه در صنعت مس» است.
وی به تشریح برخی آمارهای داخلی و خارجی در حوزه صنایع غیرآهنی پرداخت و گفت: سهم ارزش افزوده فلزات اساسی در ۱۰ صنعت اول ایران با ۹/ ۱۴ درصد در رتبه دوم قرار دارد و در بخش اشتغال با ۶/ ۱۰ درصد رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است و در بخش سرمایهگذاری با ۱۱ درصد سهم در رتبه دوم قرار داریم. همچنین در بخش اشتغال سنگ آهن ۹/ ۲۲ درصد، مس ۶/ ۱۱ درصد، سرب و روی ۷/ ۲ درصد، طلا ۷/ ۰ درصد و بوکسیت ۶/ ۰ درصد سهم را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: در زمینه ذخایر طلا ۲۹۴ تن، بوکسیت ۳۵ میلیون تن، مس ۲۲ میلیون تن و در سرب و روی ۱۴ میلیون تن ذخایر داریم. همچنین سهم ما از ذخایر بینالمللی به این شرح است: در بخش مس ۱/ ۳ درصد (رتبه هشتم)، سرب و روی ۴/ ۴ درصد (رتبه دوازدهم) و در بخش بوکسیت ۱/ ۰ درصد و طلا ۶/ ۰ درصد است که نشان میدهد وضعیت مناسبی در این بخش نداریم. باید بر اساس برنامه ۱۴۰۴ در تولید مس به ۴۵۰ هزار تن و در تولید طلا به ۱۲ تن و در تولید آلومینیوم به ۱۵۰۰هزار تن دست پیدا کنیم. این در حالی است که برای سرب و روی چشماندازی برای ۱۴۰۴ تعریف نشده است. البته در ۷ سال گذشته در این بخش مقداری افزایش تولید داشتهایم ولی در تولید مس و آلومینیوم کاهش داشتهایم. ابکاء افزود: در دنیا طی سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حدود ۳۳۰۰ تن طلا، ۵۸ میلیون تن آلومینیوم، ۲۳ میلیون تن مس، ۱۱میلیون تن سرب و ۱۳ میلیون تن روی تولید شده است. اما از نظر ذخایر جهانی در بخش روی با ۹/ ۰ درصد در رتبه بیست و دوم، در سرب با ۷/ ۰ درصد در رتبه بیست و یکم، در مس با ۷/ ۰ درصد در رتبه بیست و سوم، در آلومینیوم با ۶/ ۰ درصد در رتبه بیست و یکم و در طلا با ۲۱/ ۰ درصد در رتبه پنجاه و سوم قرار داریم. بر اساس بررسی پتانسیلهای صادراتی با ریسکهای اقتصادی و سیاسی به این نتیجه رسیدیم که ما در روی ۳۰۲ هزار تن، در سرب ۱۱۰ هزار تن و در آلومینیوم ۲۰۵ هزار تن فرصت و پتانسیل صادراتی داریم. همچنین در مس بیش از ۴۵۰ هزار تن فرصت صادراتی داریم، مس ایران از نظر کیفی در دنیا یکی از بهترینها است و صنایع «هایتک» به دنبال مس ایران هستند.
هممسیر نبودن دانشگاه و صنعت یکی از مواردی است که در این همایش از سوی رئیس دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفت؛ به گفته محمود نیلى احمدآبادی بخش صنعت و دانشگاه هیچگاه نتوانستهاند در یک مسیر قرار گیرند به همین دلیل در این خصوص نیازمند یک نهاد بیطرف هستیم تا بتوانیم به یک نتیجه یکپارچه برسیم. به گفته رئیس دانشگاه تهران، این مشکل فقط شامل ایران نمیشود بلکه در تمام دنیا این چالش وجود دارد و در این خصوص میتوانیم به مسائل زیستمحیطی و عدم امکانسنجی درست برای جانمایی صنایع اشاره کرد؛ این چالشها در شرایطی است که با قرار گرفتن صنعت و دانشگاه در یک مسیر میتوان گفت بخش اعظمی از این چالشها برطرف خواهد شد.
نیلى احمدآبادى در ادامه با اشاره به نتایج بررسی انجمن متالورژى درخصوص چالشهای صنعت فولاد و مس نیز عنوان کرد: ارزیابیهای صورت گرفته از وضعیت این دو صنعت در سالهای ۹۵-۹۴ نشان میدهد که برای عبور از چالشهای این بخش باید یک الگوی یکپارچه برای صنعت و دانشگاه که لازمه آن تدوین یک بند قانونی است، در نظر گرفت. اظهار نظری که مورد توجه عبدالرضا هاشمزائی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت، بهطوری که وی در بخشی از صحبتهای خود از آمادگی مجلس برای هر گونه همکاری در زمینه طرحهای علمی خبر داد و عنوان کرد در صورتی که دولت در این خصوص لایحهای به مجلس ارائه کند، نمایندگان این آمادگی را دارند که به آن رای دهند.
اما به گفته رئیس دانشگاه تهران این دو صنعت در حال حاضر درگیر چالشهای بسیاری هستند که بسیاری از آنها میان صنعت فولاد و مس مشترک است؛ در این خصوص میتوان به «قدیمى بودن تکنولوژى، تجهیزات و فناوریها، چالشهای زیست محیطی، بازاریابی، شبکههای حمل و نقل، انرژی و آب، کیفیت نیروی کار (عدم استفاده از نیروی کار تحصیلکرده)، عدم توازن در صنایع بالادستی و پاییندستی(عدم توازن تولید)، عدم تولید محصول نسبت به ارزش افزوده، نبود رابطه معنیدار بین تولید و پژوهش و...» اشاره کرد. به گفته نیلى احمدآبادى یکی از راهکارهای عبور از این چالش ورود به پارکهای فناوری و همکاری با بخش صنعت است.
محمدباقر عالی، معاون توسعه و اکتشاف شرکت ملی مس نیز در ادامه این همایش بیان کرد: ایران دارای ۶۸ نوع ماده معدنی و در این میان مس نیز دومین عنصر با ارزش معدنی در ایران است. در واقع حوزه مس با ۲۲ میلیون تن ذخیره قطعی، حدود ۳ درصد از ذخایر جهان را بر عهده دارد. وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال با تولید ۱۵۳هزار تن مس محتوا، ۸درصد بالاتر از برنامه بودهایم، اظهار کرد: امیدوار هستیم بتوانیم رکورد سال گذشته را بهبود بخشیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه امیدواریم در چشمانداز ۱۴۰۴ در میان ۱۰ شرکت مس بزرگ جهان قرار داشته باشیم، اظهار کرد: در این راستا باید اقدامات عملی انجام شود که شامل توجه بیشتر به اکتشافات، کمک به بهرهبرداری معادن کوچک مقیاس، توجه به محیط زیست، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی، افزایش تعامل با دولت و مسوولان منطقهای به همراه توجه ویژه به فناوری است. وی همچنین با اشاره به دور جدید تحریمها اظهار کرد: همکاران ما در صنایع ملى مس پیش از آغاز تحریمها راهکارهاى عملى را براى مقابله بررسى و کارگروههایى تشکیل دادند. هدف این کارگروهها افزایش کارکرد بهینه و تقویت زیرساختها و تبدیل شدن به صنعت سبز است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در این همایش با به چالش کشیدن سیاستهای اقتصادی، به دخالت دولت در قیمتگذاری انتقاد کرد و گفت: در ابتدای انقلاب نیز قیمتگذاری از سوی دولت صورت میگرفت، اما به مرور زمان این روش تغییر کرد و محاسبه قیمتگذاری به روش جهانی تغییر کرد بنابراین رانتی که در جیب برخی از دلالان میرفت به تولید برگشت؛ اما در حال حاضر شاهد بازگشت به روش قبل هستیم که این امر ایجاد رانت را به همراه داشته است. عبدالرضا هاشمزائی در ادامه با انتقاد از اینکه چرا باید تنگ نظری داشته باشیم تا تولیدکننده از مسیر فروش ارز حاصل از صادرات نتوانند به سود برسد، افزود: جذب سرمایه خارجی را با سیاستهای غلط بستهایم، داخل کشور را نیز که با مقررات بیثبات اداره میکنیم با این شرایط تولیدکننده سرمایه مورد نیاز خود را از چه مسیری باید تامین کند؛ با این شرایط امکان فروش ارز حاصل از صادرات نیز گرفته شده است و امکان سرمایهگذاری وجود ندارد.
تک نرخی کردن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان یکی دیگر از انتقادات مطرحشده از سوی این نماینده مجلس است. وی در این خصوص گفت: با وجود تجربه تکنرخی کردن دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومان و تبعاتی که به همراه داشت، اما دولت روی تک نرخی کردن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تاکید کرد. این در حالی بود که اکثر کارشناسان اقتصادی با این موضوع مخالف بودند و معلوم نیست که با چه مکانیزمی این نرخ تعیین و اعلام شد. روش پیشگرفته از سوی دولت درخصوص تک نرخی کردن دلار در حالی است که طی ماههای اخیر رانت زیادی ایجاد شد؛ اما سوالی که در این میان مطرح است این است که آیا سرمایهگذاری نیز در کشور صورت گرفت؟
یکی دیگر از انتقادات مطرحشده از سوی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به سیاست غلط دولت در بازار بازمیگردد. این نماینده مجلس با خطاب قرار دادن دولت به این نکته اشاره کرد که نباید زمینه رانت را ایجاد کنیم و بعد رانتخوار را بگیریم. این عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین درخصوص چالش مدیریتی موجود در کشور به دو نکته اشاره کرد و افزود: باید در هیات مدیرهها از مدیران تخصصی استفاده شود و در زمینه خصوصیسازی نیز مدیریت را خصوصی کنید، نه مالکیت را.
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در همایش چشمانداز صنایع غیرآهنی ایران و فناوریهای وابسته عنوان کرد: یکی از افتخارات وزارت صنعت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم، ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی در بین مردم، سیاستگذاران و تصمیمگیران است.
به گفته این مقام مسوول، در پنج سال گذشته معدن و صنایع معدنی و جایگاه آن در اقتصاد و توسعه کشور، جدی گرفته شده است؛ بهطوری که اکنون بیش از ۲۳ درصد ارزش بورس کشور متعلق به شرکتهای معدنی و صنایع معدنی است و ۲۰ درصد ازصادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است و بهدلیل ارزش افزوده بالایی که در این بخش وجود دارد، میتواند در بخش اشتغال تاثیرگذار باشد. کرباسیان ادامه داد: ایران کشوری معدنی است و این جایگاه میتواند بیش از پیش ارتقا یابد. باوجود تحریمهای ظالمانه آمریکا و نامبردن از آلومینیوم و مس در تحریمهای اقتصادی، اما حوزه معدن و صنایع معدنی میتواند با وجود همهمشکلات روی پای خود بایستد؛ معتقدیم ضربه پذیری این حوزه در صورت توجه و تدبیر نسبت به سایر حوزههای صنعتی و اقتصادی کمتر است. رئیس هیات عامل ایمیدرو بر لزوم توجه به صادرات در این حوزه نیز تاکید کرد و هشدار داد: هرگونه کم توجهی به صادرات میتواند این بخش را وارد رکود و چالشهای جدی کند. وی افزود: فراموش نکنیم ۵۰ درصد تولید انواع محصولات معدنی در جهان در اختیار چینیها است و میتوان با اخذ تصمیمهای منطقی، تحریمها را کم اثر کرد. کرباسیان به جنگتجاری آمریکا با چین، روسیه و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: این جنگ تجاری بهطور مستقیم در حوزه فلزات غیرآهنی نیز تاثیرگذار است و باید در این زمینه و همچنین رشد بهره دلار تحلیلهایی انجام داد که چقدر در اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. وی تاکید کرد: باید از اخذ تصمیمهای شتابزده و هیجانی در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور پرهیز کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران با وجود زیرساختهای مختلف نفت، گاز، معدن، راه آبی و نیروی انسانی تحصیلکرده، آماده جهش اقتصادی است و چنین پتانسیلهایی در جهان وجود ندارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید سیاست را هر چه بیشتر در حوزه اقتصاد کمرنگ کنیم و اجازه دهیم اقتصادیها کار خود را انجام دهند؛ زیرا اگر سیاسیون بگذارند این کشور میتواند جهش کند؛ سیاسیونی که هرچند دلسوزند؛ اما در پارهای موارد منافع ملی را در نظر نمیگیرند. وی خواستار آن شد تا سیاسیون اجازه دهند اقتصادیها این روزها بیشتر حرف بزنند؛ زیرا در حالی مدام دم از بخش خصوصی میزنند که حتی اجازه نمیدهند بخش اقتصاد دولتی حرف بزند. رئیس ایمیدرو در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: امروز در حوزه فولاد و زغال سنگ از طرحهای جامع و نقشه راه جامع برخورداریم؛ اما در سایر حوزهها از جمله فلزات غیرآهنی چنین نقشههایی تهیه نشده و جای آنها خالی است. وی ادامه داد: پژوهش و آموزش و توجه به آنها یکی از مباحث جدی است که در حوزه معدن و صنایع معدنی کمرنگ است و باید توجه بیشتری به آن کرد. به گفته این مقام مسوول، امروز مجلس شورای اسلامی در حوزه معدن و صنایع معدنی کمککننده است و آمادگی برای همراهی دارد. کرباسیان، یکی از افتخارات ایمیدرو در چند سال گذشته را توجه به مقوله توسعه اکتشافات معدنی در کشور برشمرد. وی همچنین بر لزوم حمایت از معادن کوچک و اقتصادی کردن آنها تاکید کرد و افزود: معادن روباز کشور به پایان رسیده است و باید کم کم به سمت تجمیع معادن کوچک حرکت کنیم تا فعالیت در این حوزه را اقتصادی کنیم.