به گزارش می متالز، رسالت اصلی شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، ایجاد زیرساختهای صنایع معدنی و فلزی و کمک به صادرات تولیدکنندگان داخلی همچون شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان بوده که با انجام مراحل بارگیری همراه است. از اقدامات انجام شده طی سالهای گذشته توسط این شرکت میتوان به احداث خطوط گازی و طرح توسعه 2500 هزار هکتاری در کشور اشاره کرد و افزود با اتمام عملیات دیوارکشی پیرامون سایت توسعه به طول چهل کیلومتر و با برنامهریزی جهت تکمیل سایت، امکان استقرار صنایع بزرگ در این منطقه فراهم شد. این موضوع خود موجبات ایجاد موقعیتهای شغلی در سطح استان و حتی کشور را فراهم میآورد. منطقه ویژه خلیج فارس از 5000 هزار هکتار تشکیل شده است. حدود نیمی از این ظرفیت با استقرار شرکتهایی مانند فولاد هرمزگان، فولاد کاوه، صبافولاد خلیج فارس و گندلهسازی مادکوش، مجموعه را به قطب تولید فولاد کشور بدل کرده است. از آمار و ارقام قابل توجه منطقه ویژه میتوان به تولید ماهیانه حدود 2.5 میلیون تن فولاد اشاره کرد که در نوع خود رکورد بهشمار میرود.
درخصوص تامین زیرساختها نیز اقدامات خوبی انجام گرفته که از جمله آن میتوان قرارداد تولید آب از اشاره کرد. سایت توسعه از تصمیمات توسعهای مهم این منطقه محسوب میشود که یکی از اقدامات اساسی این حوزه، موضوع پساب فاضلاب شهر بندرعباس است که به دلیل کمبود آب در استان و استفاده از منابع جانشین مورد توجه قرار گرفت و با پیگیری و معرفی سرمایهگذار توسط شرکت منطقه ویژه جهت تحقق دو هدف اصلی اجرایی شد. اولین هدف دفع پسابهای شهر بندرعباس و تامین آب مورد نیاز شرکتهای مسقر در منطقه ویژه است. توسعه مساحت شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از اهداف آتی این شرکت بهشمار میرود که مراحل آن جهت اقدام توسط سرمایهگذار هندی فراهم شده است.
منطقه ویژه از نظر موقعیت استراتژیک و هزینه پایین انرژیهای برق و آب، هدف بسیار مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی محسوب میشود. خوشبختانه تا کنون شرکتهای خارجی موفقی از کشورهای چین و هند خواستار حضور و استقرار در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس شدهاند که امید میرود با ادامه روند فعلی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی، این منطقه تبدیل به قطب تولیدی و صادراتی کشور شود.
خوشبختانه اقتصاد فعلی کشور و بحث نوسانات ارزی و موضوع تحریم تاثیرات چندانی بر منطقه ویژه خلیج فارس نداشته است. همچنین کاهش نرخ ارز باعث افزایش تقاضا از سوی شرکتهای خارجی و نهایتاً افزایش صادرات معدنی کشور شده است. طبق نتایج و آمار با افزایش میزان صادرات، تهدیدهای بینالمللی به فرصت صادرات خوبی بدل شده است. بخشنامهها و قوانین صادره از سوی دولت مانند قوانین "رفع موانع تولید" نیز موجبات تقلیل و رفع موانع و مشکلات کشور را فراهم کرده و باعث توسعه و پیشرفت شرکت صنایع معدنی و فلزی منطقه ویژه و شرکتهای مستقر در این منطقه شده است.