ید طولای تولیدکنندگان شمش آلومینیوم در مفت فروشی / لزوم برخورد قاطعانه با اخلالگران بازار

می متالز - رفتارهای سوداگرانه تولیدکنندگان بزرگ شمش آلومینیوم کشور در پی سیاست‌گذاری ارزی دولت و افزایش آن، متوجه افزایش میزان صادرات این محصول استراتژیک و حیاتی شده است.

به گزارش می متالز، این کارخانه‌ها، به دنبال سودآوری فزاینده‌ای که از محل صادرات مواد اولیه حاصل می‌شود تا آنجا پیش رفته‌اند که با بهانه‌های واهی ازجمله عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و... موجبات زمین‌گیر شدن صنایع پایین‌دست آلومینیوم را رقم‌زده‌اند.

شرکت آلومینیوم المهدی نیز از این قائله مستثنی نبوده و با نگاهی به عملکرد این شرکت در نحوه توزیع در بورس کالا، احتکار و... می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که این شرکت با دستاویز کردن فعالیت در منطقه آزاد، در شرایط بحرانی کنونی ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش تحریم‌ها، با احتکار آلومینیوم، فروش محصولات باقیمت بالا در بازار آزاد به‌جای عرضه در بورس کالا و صادرات سهم قابل‌توجهی در آشفتگی بازار این روزهای آلومینیوم را به خود اختصاص داده است.

بررسی‌های به‌عمل‌آمده از نحوه عملکرد این شرکت‌ها در سال‌های گذشته در تأمین نیاز تولیدکننده پایین‌دستی، نشان از ید طولای این واحدها در تضعیف تولید ملی دارد؛ چراکه پس از افزایش نرخ ارز در سال 91 نیز با افزایش قابل‌ملاحظه میزان صادرات در شش‌ماهه نخست سال 91 و معضل کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی را دوچندان کردند.
توضیح اینکه کارخانه‌های تولیدکننده مادر در آن دوران، به‌جای تأمین نیاز مصرف‌کننده واقعی، در بورس کالا با رفتارهای دلال مآبانه و با زدوبندهایی که واسطه‌ها انجام دادند، کالا را خریده و صادر کردند.

حال سؤال اینجاست، در شرایطی که این کارخانه‌ها نسبت به عدم اجرای تخلف مفت فروشی،حراج سرمایه‌های ملی و نابودی گروه‌های مولد حساسیت چندانی ندارند، نقش نهادهای سیاست‌گذار، حمایتی، نظارتی و بازدارنده دراین‌بین چیست و چرا علی‌رغم تداوم و افزایش این تخلفات، اقدام مؤثری در جلوگیری از آن صورت نمی‌گیرد؟

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی متأثر از نوسانات نرخ ارز و افزایش تحریم‌ها، نهادهای ذی‌ربط ازجمله قوه قضائیه و تعزیرات بیش از هر چیز باید نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی و برخورد قاطعانه با اخلالگران واقعی که به‌طور فزاینده‌ای در فشار بر تولیدکننده پافشاری دارند، اقدام کنند.

بر این اساس، مسئولان وزارت صمت نیز باید با رفتارهای بازدارنده از صادرات مواد اولیه به‌جای سیاست‌گذاری‌های غیر توسعه‌ای، نقش اصلی خود یعنی حمایت و تقویت تولید ملی و صادرات محصول باارزش افزوده و اشتغال‌زایی در کشور را به نحو بایسته‌ای ایفا کنند.

منبع: پایگاه خبری معدن نامه