به گزارش میمتالز، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در این زمینه گفت: بر اساس اعلام مکتوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، حق و حقوق ۱۲ درصدی منابع طبیعی که از سوی معادن به خزانه دولت واریز شده، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که باید طبق قانون به استان بازگردد تا صرف ترمیم عوارض فعالیتهای معدنی شود.
محمدرضا آخوندی بیان کرد: رقمی که به استان یزد بازگشت داده شده، رقمی حدود ۳۰۰ میلیون تومان است که این امر چالشی بزرگ در عرصههای منابع طبیعی ایجاد کرده در حالی که اگر این رقم به استان باز گردد، بسیاری از مسائل و مشکلاتی که اکنون در اراضی منابع طبیعی به دنبال ایجاد عارضههای معدنی با آن مواجه هستیم، برطرف میشود.
سرنوشت بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از این عوارض پرداخت شده مشخص نیست و به نظر میرسد این بخش از درآمدهای استان یزد نیز به سرنوشت درآمدهای مالیاتی و … دچار شده است.
در حالی که استان یزد همواره در کسب درآمد از برنامه تعیین شده جلوتر است و در بین استانهای کشور رتبه سوم تا ششم را دارد، اما در تخصیص درآمدها همواره در انتهای جدول توزیع اعتبارات است و حال این سرانجام، گریبان عوارض معدنی را نیز گرفته است.
در شرایطی که آمارهای مربوط به فعالیتهای معدنی از مرحله استعلام تا اکتشاف و بهرهبرداری غیرقابل تصور است، این حجم از بیتوجهی به عوارضی که عرصههای زیست محیطی استان وارد میشود، قابل تأمل است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در مورد حجم فعالیتهای در آستانه شکلگیری معادن به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵۴ فقره استعلام معدنی در فضایی به وسعت ۴۳۶ هزار هکتار از منابع طبیعی استان یزد صورت گرفته است.
هدایتالله میرشمسی بیان کرد: تاکنون مجموع موافقتهای اعلام شده، حدود شش تا هفت درصد درخواستها یعنی معادل ۲۷ هزار هکتار بوده است.
گرچه یزد در زمینه بهرهمندی از ذخایر معدنی در کشور رتبهدار است و معادن توانستهاند در زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اتفاقات بسیار خوبی را در کشور رقم بزنند، اما این حجم از فعالیتهای معدنی یا تقاضا برای آغاز این فعالیتها، تأمل برانگیز است.
فعالیتهای معدنی بدون توجه به اهالی مناطق محدوده معدن، تخریبهای جدی محیط زیست و منابع طبیعی، تأثیرات بهرهبرداری از معادن بر منابع آبی آن هم در استانی نظیر یزد همه و همه از عوارضی است که معدنکاری را برای مردم این استان به یک دغدغه تبدیل کرده است.
البته در کنار فعالیتهای معدنی، طرحهای عمومی و عمرانی نیز ۳۱۹ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان یزد را خسارت زده که مجموع این آسیبها، طبیعت بیجان یزد را هر روز ناتوانتر میکند.
صرف نظر از عمل نکردن ۹۵ درصد معادن فعال استان یزد به مسئولیتهای اجتماعی خود، پرداخت نشدن ۱۲ درصد حق منابع طبیعی برای احیای عرصههای آسیب دیده، نکتهای سوال برانگیز است که اگر مردم از کم و کیف آن اطلاع پیدا کنند، به طور قطع به آغاز فعالیتهای معدنی جدید واکنش منفی نشان میدهند.
هماکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، فعالیت معدنی با کمترین آسیب زیست محیطی، صنعتی پول ساز به شمار میروند که مردم نیز از آن بهره بسیار خوبی دارند، اما در استان یزد نه تنها این فعالیتها با بیشترین آسیب به عرصههای طبیعی همراه است بلکه مردم ساکن در حوالی معادن گاه از کمترین امکانات نیز بیبهره هستند و به نظر میرسد سهم مردم از این فعالیتها، بیماری و آلودگیهای زیست محیطی است.
منبع: خبرگزاری مهر