به گزارش میمتالز، از سوی دیگر و براساس ردیف۴ تبصره ١٢ لایحه بودجه ۱۴۰۰، نرخ مالیات بر حقوق و درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی بهصورت پلکانی و در ۶ پله محاسبه میشود.
به این ترتیب، در سال ۱۴۰۰، نرخ مالیات بر درآمد و حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه برای کارکنانی که ماهانه از ۴ تا ۸ میلیون تومان درآمد دارند (درآمد سالانه ۴۸ تا ۹۶ میلیون تومان)، ۱۰ درصد محاسبه میشود. البته نرخ مالیات نسبت به مازاد ۴ میلیون تومان (بهعنوان سقف معافیت مالیاتی) خواهد بود.
نمایندگان درپله دوم، مالیات ۱۵ درصدی را برای درآمد ماهانه ۸ تا ۱۲ میلیون تومان وضع کردهاند. در پله سوم نیز برای درآمد ماهانه ۱۲ تا ۱۸ میلیون نسبت به مازاد ۴ میلیون تومان، مالیات ۲۰ درصدی بستند. همچنین در پله چهارم، مالیات درآمد ماهانه ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان نسبت به مازاد ۴ میلیون تومان، ۲۵ درصد محاسبه خواهد شد. در پله پنجم نیز درآمدهای ماهانه ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان نسبت به مازاد ۴ میلیون تومان، مشمول مالیات ۳۰ درصدی خواهد شد. نمایندگان همچنین برای حقوق و درآمد بیش از ۳۲ میلیون تومان در ماه نسبت به مازاد ۴ میلیون تومان، مالیات ۳۵ درصدی وضع کردند.
همچنین براساس این بخش از تبصره ۱۲ لایحه بودجه، میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد (موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم) سالانه به مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.
مجلسیها همچنین دیروز و در ادامه بررسی جزئیات درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد یک نماینده مبنی بر اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان مخالفت کردند. این پیشنهاد را ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس برای الحاق به تبصره ۱۴ مطرح کرده بود؛ تبصرهای که به منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و همچنین مصارف مربوط به آن ازجمله پرداخت انواع یارانهها میپردازد. ابراهیم رضایی نماینده پیشنهاددهنده، هدف از این پیشنهاد را اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی عنوان کرده بود که با این دلایل نیز نتوانست رای موافق نمایندگان را بهدست آورد. البته علاوهبر نمایندگان در صحن علنی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بهعنوان نماینده دولت و رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرده بودند.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در مصوبهای به وزارت اقتصاد اجازه دادند برای مولدسازی داراییهای دولت تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند. طبق مصوبه مجلس در ردیف (١) بند (د) تبصره ١٢، انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی ازجمله شرایط این مصوبه است. همچنین به موجب ردیف۲ بند (د) این تبصره، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف ۶/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم (۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش برساند.
مجلسیها با تصویب بخش دیگری از بندهای درآمدی لایحه بودجه یعنی بند «ج» تبصره ۱۰، جریمه رانندگی در سال آینده را ۵ درصد افزایش دادند.
طبق بند الحاقی، کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال ۱۳۹۹ به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده شده؛ درصورتیکه اصل جریمه تا پایان دیماه ۱۴۰۰ پرداخت شود بخشوده میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای دیگر، ساز و کار پرداخت مالیات آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را در سال ۱۴۰۰ مشخص کردند. براساس بند ط تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن، ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات خود به حساب خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ تا سقف مبلغ مندرج در لایحه دولت اقدام و مابقی مالیات خود را به حسابهای معرفیشده دولت بپردازند.
مجلسیها در مصوبهای به وزارت نیرو اجازه دادند نسبت به تامین مالی طرحهای نوسازی شبکه فرسوده برق کشور در سال آینده اقدام کند. براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۳ تبصره ۱۵، تعرفه سوخت نیروگاههای خودتامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میکنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ تعیین میشود. به موجب مصوبه مجلس در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵، به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینهسازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و داراییهای خود و احداث، بازسازی و بهرهبرداری از آنها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، نسبت به تامین مالی طرحهای نوسازی شبکه فرسوده برق کشور اقدام کند.
نمایندگان همچنین در مصوبهای به دولت تکلیف کردند که اقدام به نصب کنتورهای هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف کند.
منبع: دنیای اقتصاد