به گزارش میمتالز، چالشهایی که هر ساله و با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی پررنگتر میشوند. تحریمها و محدودیتهای بینالمللی نیز بر بار مشکلات این صنایع بیش از پیش میافزاید، چراکه برخی از تجهیزات و قطعات یدکی این واحدها وارداتی هستند و در چنین شرایطی و با وجود محدودیتهای ارتباطی ایران با سایر کشورها، تامین مجدد این قطعات روز به روز دشوارتر میشود. با این وجود، بسیاری از صنایع معدنی کشور توانستهاند با وجود تمام محدودیتها در مسیر رشد تولید گام بردارند. صنعت سیمان نیز از قافله رشد تولید عقب نمانده و براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان این واحدها در ۱۰ ماهه منتهی به پایان دی توانستهاند تولید خود را ۱۲ درصد افزایش دهند.
برای بررسی این موضوع با عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفتگو کردهایم. شیخان در گفتگو با صمت تاکید کرد: این رشد تولید در سایه افزایش نیاز داخلی به این محصول ساختمانی ایجاد شده و تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد این صنعت و افزایش بهرهوری آن دارد. هرچند همچنان تولید صنایع سیمانی کشور در سایه قیمتگذاری دستوری است؛ بنابراین تغییر این شرایط ضروری بهنظر میرسد در غیر اینصورت، شاهد افت تولید و حتی توقف برخی واحدهای سیمانی در سال آینده خواهیم بود.
صنایع سیمان کشور در سال جاری در مسیر رشد تولید گام برداشته و کارنامه موفقی از خود به نمایش گذاشتند، تا جاییکه بررسی آمارهای اولیه تولید از سوی شرکتهای تولیدکننده سیمان کشور حکایت از رشد تولید این واحدها در ۱۱ ماه منتهی به پایان بهمن سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.
درحالحاضر، آمار دقیق تولید سیمان کشور در ۹ ماهه نخست سال جاری منتشر شده است. بررسی این آمار حکایت از آن دارد که تولید این محصول در ۹ ماهه منتهی به پایان آذر در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۴ درصدی داشته است؛ بنابراین باید اقرار کرد که این صنایع توانستهاند با وجود تمام چالشها همگام با اهداف جهش تولید پیش بروند.
البته تولید این صنایع در بهمن و اسفند بهدلیل چالشهای ناشی از توقف سوخت (گاز) و برق کاهشی شد و تحتتاثیر آن، مجموع تولید این صنعت در ۱۰ ماهه منتهی به پایان دی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۱۲ درصدی را ثبت کرد. انتظار میرود مجموع تولید این صنایع تا پایان سال ۹۹ و در مقایسه با آمار تولید سال ۹۸ افزایشی باشد.
در طول سالهای گذشته ظرفیت قابلتوجهی از صنایع سیمان در کشور احداث شده، تا جاییکه مجموع ظرفیت این صنعت حدود ۹۰ میلیون تن برآورد میشود. البته کل این ظرفیت در این سالها به تولید اختصاص نمییافت و همواره صنایع تولیدکننده با ظرفیتهای بهمراتب کمتر از ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول بودند. تولید پایینتر از ظرفیت اسمی نیز به منزله افزایش هزینه تولید و کاهش بهرهوری است. البته فعالان این صنعت همواره کوشیدهاند با بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی بر تولید خود بیفزایند.
در سال جاری تقاضای داخلی برای سیمان افزایش یافت. این رشد تقاضا در حالی ایجاد شد که صنعت ساختوساز با رکود همراه بود. در واقع، بخشی از این رشد تقاضا را میتوان به پایین بودن نرخ سیمان در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی نسبت داد. از آنجاکه سیمان همچنان متاثر از قیمتگذاری دستوری است، سال گذشته نتوانستیم نرخ فروش محصولات خود را متناسب با تورم افزایش دهیم. در چنین شرایطی، سازندگان ترجیح دادند به ساخت ساختمانهای بتنی روی آورند.
بدینترتیب در ۱۰ ماهه مورد بحث ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیمان در بازار داخلی توزیع شد، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸.۵ درصدی را نشان میدهد.
برخی هزینههای تولید ثابت هستند که از جمله آنها ثابت میتوان به هزینه نیروی انسانی، گاز، برق و... اشاره کرد. حال چنانچه ظرفیت تولید یک واحد افزایش یابد، به منزله سرشکن شدن هزینههای ثابت خواهد بود. بدون تردید در چنین شرایطی با افزایش بهرهوری تولید، شاهد سودآوری مجموعهها خواهیم بود؛ بنابراین افزایش تقاضای داخلی برای سیمان نقطه مثبتی برای این صنعت بود.
در همین حال، خوشبختانه صنایع سیمان کشور نیز بهخوبی توانستند از پس تامین نیاز داخلی برآیند. فقط در ماههای بهمن و اسفند با افت گاز و قطعی آن و در ادامه قطع برق، شاهد کمبود سیمان در بازار بودیم. با کمبود سیمان شاهد تنشهایی در بازار بودیم که خوشبختانه برطرف شدند.
همانطور که بارها تاکیدشده قیمتگذاری دستوری در این سالها و بهویژه با شدت گرفتن تورم به بلای جان
صنایع سیمان کشور بدل شده است. در چنین شرایطی، بهطور مداوم هزینههای تولید این واحدها افزایش مییابد و در همین حال، نرخ فروش محصولاتشان هم تغییری نمیکند. در طول سال جاری شاهد افزایش قابلتوجه نرخ حملونقل بودیم. در چنین شرایطی، انتقال سیمان به مراکز فروش دیگر با صرفه اقتصادی همراه نبود و در مواردی به افت عرضه این محصول ساختمانی در مناطق پرمصرف منجر شد.
در ادامه تحریم و افزایش هزینه مبادلات تجاری نیز عملکرد صنعت سیمان را مانند سایر صنایع تحتتاثیر قرار داده است. کمبود سوخت و برق نیز در ماههای سرد سال بر بار مشکلات این صنایع افزود و حتی زمینه کمبود سیمان را در بازار فراهم کرد. در ابتدای قطع گاز، مازوت با نرخ به مراتب بالاتری در مقایسه با نرخ گاز در اختیار واحدهای سیمانی قرار گرفت و بر هزینههای تولید این صنایع افزود.
سیمان محصولی با حجم و وزن بالا و ارزش محدود است؛ بنابراین صادرات آن محدود و اغلب به مقاصد نزدیک یا کشورهای همسایه انجام میشود. در همین حال، صادرات کلینکر بهعنوان ماده اولیه تولید سیمان از اقبال بیشتری در برخی کشورها برخوردار است. ضمن آنکه فروش آن به مقاصد دور راحتتر انجام میشود.
ارزش این محصول ساختمانی بهویژه در ایران و در سایه قیمتگذاری دستوری و اشتباه به مراتب پایینتر از قیمتهای جهانی است. صنایع سیمان کشور در سال جاری و با توجه به نیاز کشور به این محصول، اولویت خود را به تامین نیاز داخل اختصاص دادهاند.
با این وجود، صادرات سیمان در ۱۰ ماهه منتهی به پایان دی ۹۹، مشابه فروش این محصول در بازارهای جهانی و در مدت مشابه سال ۹۸ بوده و ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برآورد شده است. اما صادرات سیمان در همین بازه زمانی افت ۱۱ درصدی را تجربه کرد و به ۴ میلیون ۱۱۸ هراز تن رسید. در مجموع میتوان اینگونه برآورد کرد که صادرات سیمان و کلینکر کشور تا پایان بهمن ۹۹ و در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، افت حدود ۴ درصدی داشته است.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که حفظ صادرات بهویژه برای واحدهایی که در مناطق مرزی کشور واقع شدهاند، اهمیت ویژهتری دارد؛ بنابراین افت صادرات این واحدها به منزله متضرر شدن آنهاست. اما خوشبختانه کاهش فروش سیمان و کلینکر اغلب از سوی مجموعههایی ثبتشده که در مناطق مرزی کشور واقع شدهاند؛ بدینترتیب تامین نیاز داخلی بهدلیل کاهش مسافت حملونقل به نفع این تولیدکنندگان بوده است.
عملکرد شرکتهای سیمانی روی کاغذ با سوددهی همراه است. اما این واحدها در طول ۲ سال گذشته و با رشد قابلتوجه نرخ مواد اولیه، افزایش هزینه منابع انسانی، شدت گرفتن تحریمها و دشواری در ورود تجهیزات و قطعات یدکی و... با چالشهای اساسی در تامین نقدینگی روبهرو شدهاند. در همین حال، عمر بسیاری از این واحدها طولانی شده و در مسیر استهلاک پیش رفتهاند؛ درنتیجه نیاز به تعمیر و بازسازی دارند که در موقعیت کنونی از پس آن بر نمیآیند؛ بنابراین این سوددهی روی کاغذ نباید ملاک اصلی قرار گیرد و در همین حال باید سایر فاکتورهای تولید این صنایع در اولویت باشد.
صنعت سیمان درحالحاضر در شرایط دشواری تولید خود را حفظ میکند، بنابراین موقعیتهای شغلی ایجادشده در این صنعت با خطر روبهرو هستند. بدون تردید این چالشها و خطر توقف تولید در سایه قیمتگذاری دستوری و با توجه به کاهش سودآوری واحدهای تولیدکننده سیمان ایجاد شده است؛ بنابراین چنانچه این روند قیمتگذاری دستوری در سال آینده ادامه یابد، نباید به تداوم فعالیت این واحدها امید چندانی داشت، چراکه بدون تردید سال آینده دوباره شاهد رشد بسیاری از هزینههای تولید و همچون افزایش نیروی کار و سوخت خواهیم بود.
درنتیجه باید تاکید کرد خروج سیمان از قیمتگذاری دستوری تنها راه نجات این صنعت است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که میزان ظرفیت و تولید صنایع سیمان کشور به مراتب بیشتر از نیاز داخلی به این محصول برآورد میشود. این مازاد نیاز حدود ۱۸ میلیون تن است. قیمتگذاری دستوری محصولی که هیچ کمبودی در تولید آن مشاهده نمیشود، امری اشتباه و ضدتولید است؛ بنابراین آزادسازی نرخ این محصول خواسته اصلی ما بهشمار میرود.
بدون تردید چنانچه این خواسته از سوی سیاستگذاران پذیرفته شود، از تنشهای موضعی در بازار خرید و فروش سیمان نیز کاسته میشود. در همین حال هر دو طرف مصرفکننده و تولیدکننده از این شرایط منتفع خواهند شد. تجربه آزادسازی نرخ سیمان یکبار در سال ۹۲ اجرایی شد و هیچ مشکلی هم در بازار خرید و فروش این محصول پیش نیامد.
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز متعهد شد از هرگونه تنشی در این بازار جلوگیری کند و خوشبختانه موفق عمل کرد. اما متاسفانه از آنجاکه ثبات در سیاستها در کشور ما محلی از اعراب ندارد و بسیاری از تصمیمات سلیقهای اتخاذ میشوند، این تصمیم ادامه پیدا نکرد.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که سیمان در رده کالاهای گروه ۳ است؛ بنابراین نرخ آن باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. کشف نرخ براساس تقایل میان عرضه و تقاضا برای محصولاتی که تولید آنها از عرضه آنها بیشتر است، به تعادل قیمتها منجر میشود.
در همین حال، با سودآوری تولید و فروش سیمان، انتقال این محصول از مناطق پرتولید به مناطق پرمصرف با سوددهی همراه میشود و از افت عرضه این محصول در برخی مناطق خاص کاسته خواهد شد.
اما چنانچه توصیههای فعالان صنعت سیمان مورد توجه قرار نگیرد، باید منتظر توقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی ظرفیت تولید این صنعت در سال آینده باشیم. توقفی که از یکسو به منزله کاهش موقعیتهای شغلی در مناطق گوناگون است و از سوی دیگر نیز به منزله کمبود این محصول ساختمانی در برخی مناطق خاص و افت تولید این محصول خواهد بود.
منبع: روزنامه صمت