به استارت‌آپ‌ها به‌عنوان راهکاری نوین در مدیریت پسماند شهری توجه شود

به گزارش می‌متالز، طرحی با عنوان «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳» در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ طرحی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این حوزه به آن انتقاد دارند. کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران هم در نشست‌های متعدد ابعاد این طرح را بررسی می‌کند. نرگس نبی‌زاده، رئیس کارگروه محیط زیست انجمن ملی صنایع پلیمر ایران درباره این طرح می‌گوید: مدیریت بهینه پسماند بدون در نظر گرفتن بازیگران و ذینفعان شبکه پیچیده تولید و ذی‌نفعان ممکن نخواهد بود. او تاکید می‌کند: امیدواریم در قانون فعلی و آیین‌نامه منتج از قانون دست مافیای مدیریت پسماند برچیده شود تا راه برای مدیریت بهینه پسماند باز شود.

اخیراً طرح «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳» به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است؛ در این طرح قانون‌گذار چه نگاهی به موضوع پسماند دارد؟

در طرح اصلاحی پیشنهادی نگاه به پسماند به‌عنوان مواد زائد، غیرضروری و خطرناک هست که به روش‌هایی به دنبال حذف آن هستند و مساله تأمین منابع لازم برای مدیریت و دفع پسماند در اولویت است و نیز حق انتفاع از منابع حاصله را حق مسلم شهرداری‌ها و پیمانکاران رسمی و غیررسمی آن تلقی می‌کنند. چنین رویکردی مغایر با رویکرد‌های نوین مدیریت پسماند شهری بوده و قطعاً توان حل مساله را ندارد. نگاه منسوخ‌شده نسبت به پسماند و تضییع حق مالکیت از نقاط ضعف اصلی طرح اصلاحی هست. تغییر نگاه از پسماند به منبع ارزشمندی که توان خلق ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی و احیای منابع ارزشمند کشور را دارد باید جایگزین رویکرد فعلی شود که نیازمند نگاهی یکپارچه و همکاری با بخش خصوصی و مردم هست.

حرکت از کاهش آثار زیان‌بار پسماند به‌سوی پیشگیری و کاهش تولید پسماند از طریق الگوی صحیح مصرف اتفاق مبارکی است که نیازمند همکاری و همراهی بخش خصوصی و شهروندان هست که فقدان نقش بخش خصوصی و شهروندان در طرح اصلاحی ضعف بعدی این طرح است. ناگفته پیداست که مدیریت بهینه پسماند درگرو فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف و نیز آموزش شهروندان برای اقدامات مناسب در پایان عمر مصرف محصولات هست؛ لذا بدون در نظر گرفتن بازیگران و ذینفعان شبکه پیچیده تولید و مدیریت پسماند، مدیریت بهینه آن ممکن نخواهد بود.

ابهام نقش متولیان در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا و نیز تسری وظایف به تعداد زیادی از نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی به قطع و یقین موجب حل مساله نمی‌شود. نظر به اینکه پس از گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون مدیریت پسماند، نه‌تن‌ها در حوزه اجرا موفقیتی صورت نگرفته بلکه شاهد اوضاع اسفبار مدیریت پسماند و مافیای جمع‌آوری پسماند و بهره‌کشی از کودکان کار در شرایط رقت‌انگیز و غیرانسانی هستیم، نیاز است نقش متولیان امر در حوزه سیاست‌گذاری، اجرا و کنترل به‌وضوح مشخص شود.

آیا تفاوتی بین ضایعات و پسماند قائل شده‌اند و این تعریف نسبت به تعریف قبلی چه تفاوتی دارد؟

عدم تمایز مفهوم ضایعات و پسماند در این طرح وجود دارد. موادی که توسط مالک زائد تلقی نشده و در محدوده تصرف وی باشد ضایعات تلقی و مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، در غیر این صورت پسماند تلقی شده و مشمول قوانین مدیریت پسماند خواهد شد.

تمایز دیگر در گروه‌بندی پسماند هست، در تعریف پسماند در متن قانون فعلی پسماند‌ها به‌صورت کلی به ۵ گروه تقسیم شدند، اما در قانون اصلاحی پسماند‌ها بر اساس ماهیت پسماند و منبع تولید طبقه‌بندی شده‌اند. استفاده از ماهیت و منبع تولید برای طبقه‌بندی طیف وسیع پسماند‌ها و مدیریت بهینه آن‌ها کفایت نمی‌کند و لزوم استفاده از شاخص‌ها و استاندارد‌های جهانی برای طبقه‌بندی پسماند‌ها به‌شدت موردنیاز است. امید است در تدوین برنامه راهبردی و نیز آیین‌نامه شاخص‌های علمی رایج در دنیا مانند شاخص ارزیابی چرخه عمر (بررسی آلایندگی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره)، سهولت اقدامات پایان عمر محصولات (مثل سهولت بازیافت) و رد کربن (انتشار گاز‌های گلخانه‌ای) مدنظر قرار داده شود. لازم است گروه‌های پسماند و اولویت‌های مدیریت بهینه هر گروه تعیین شود، به این معنی که مواد و محصولات متنوع گزینه‌های مطلوب خود را نیاز دارند، در صنعت پلاستیک و کاغذ اولویت با بازیافت است، اما در محصولات الکتریکی گزینه تعمیر و استفاده مجدد در اولویت بوده و در محصولی دیگر ممکن است بازیابی انرژی در اولویت باشد لذا تعیین اولویت‌های مدیریتی حائز اهمیت است.

در این طرح نگاهی که به مالکیت فرد حقیقی و حقوقی وجود دارد، چیست؟ نسبت قانون مدنی ایران چگونه است؟

در متن قانون فعلی موادی که از نظر تولیدکننده زائد تلقی شود پسماند است، اما در متن قانون اصلاحی با حذف این عبارت به‌وضوح نقض حقوق مالکیت افراد صورت گرفته و تشخیص را بر عهده مراجع اجرایی گذاشته که مغایر با اصل ۴۶ قانون اساسی و نیز مواد ۳۰ الی ۳۲ قانون مدنی هست.

ارتباط شهرداری‌ها با استارت‌آپ‌های این حوزه چگونه است و با این طرح چگونه خواهد بود؟

استفاده از رویکرد‌های نوین در مدیریت پسماند‌های شهری که بر پایه تکنولوژی و فناوری اطلاعات باشند به مدیریت بهینه پسماند کمک شایانی خواهد کرد و در این راستا استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوین می‌توانند راه‌گشای این معضل باشند. مسالهله اصلی در بحث بازیافت تفکیک پسماند از مبدأ و عدم آلودگی آن هست که کسب‌وکار‌های نوین می‌توانند این مسالهله را با رویکرد برد- برد حل کنند به‌طوریکه هم به نفع کاربران و جامعه و هم به نفع خودشان باشد. متأسفانه این باور که پسماند‌های شهری و حق انتفاع از آن صرفاً برای شهرداری‌ها و پیمانکاران رسمی و غیررسمی آن‌ها هست موضوع را پیچیده‌تر کرده و فرصت استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای مدیریت پسماند را از بین می‌برد. متأسفانه مافیای این حوزه اجازه ظهور و بروز بازیگران جدیدی که بخواهند از این حوزه کسب منفعت کنند را نمی‌دهد و شاهد رفتار‌های بدوی و خشونت‌بار که به‌دوراز ارزش‌های انسانی هستند، چون کتک‌کاری و آسیب به منابع استارت‌آپ‌ها توسط عاملان منتسب به شهرداری‌ها هستیم. امید است در قانون فعلی و آیین‌نامه منتج از قانون دست مافیای کثیف مدیریت پسماند برچیده شود تا راه برای مدیریت بهینه پسماند باز شود.

الگوی موردنظر در دنیا در حوزه مدیریت پسماند شهری چگونه است؟

در حال حاضر در دنیا مدیریت یکپارچه پسماند شهری (Integrated solid waste management)، سلسله‌مراتب مدیریت پسماند (Waste hierarchy) و اخیراً استفاده از اصول و استراتژی‌های اقتصاد مدور (چرخشی) ملاک تدوین و اجرای قوانین در حوزه مدیریت پسماند شهری قرار گرفته است. هرچند که در نظر گرفتن شرایط کشور به لحاظ فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و شرایط اقلیمی از الزامات است و نسخه‌های موفق دنیا لزوماً برای کشور ما بهترین گزینه نخواهند بود، اما استفاده از تجارب موفق کشور‌های دیگر می‌تواند راه گشا بوده و ما را در مدیریت بهینه پسماند یاری کند. لازم است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه با هدف حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور، خلق مجدد ثروت در جامعه، کارآفرینی، حداکثر کردن کارایی و اثربخشی و عدم آسیب به فعالان اقتصادی صورت گیرد.

نظارت بر اجرا بر عهده چه کسی است؟

نظارت و مسالهولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماند در طرح اصلاحی بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور قرار داده شده است.

تأثیر این طرح در حوزه پسماند‌های شرکت‌ها و صنایعی، چون پلیمر چه خواهد شد؟

صرفاً اخذ عوارض و افزایش هزینه‌های تولید و انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده موجب حل معضل پسماند‌های شهری مثل پسماند‌های پلاستیکی نخواهد شد. تدوین برنامه راهبردی مدیریت جامع پسماند و تعیین نقشه راه، اهداف و هدایت کلیه بازیگران با استفاده مناسب از ابزار‌های تشویقی و تنبیهی می‌تواند مسالهله را حل کند. اگر به دنبال حل مسالهله هستیم و قائل به مدیریت بهینه پسماند هستیم افزایش و تعیین محل‌های اخذ عوارض متعدد ما را در مدیریت بهینه به‌هیچ‌عنوان یاری نخواهد کرد و در سال‌های آتی مجدداً نیازمند افزایش منابع تأمین هزینه‌های مدیریت پسماند خواهیم بود؛ لذا برای حل مسالهله ابتدا باید راه‌حل‌های بهینه برای هر گروه پسماند تعیین و بعد با استفاده از ابزار‌ها به اجرا و اصلاح اجرا پرداخت تا نتیجه مطلوب حاصل شود. نیاز است طبقه‌های مختلف پسماند و بهترین گزینه (ها) برای مدیریت آن مشخص شود به‌طور مثال در صنعت پلاستیک گزینه بازیافت در اولویت است. برای هدایت و یکپارچه‌سازی اقدامات فعالان صنعتی تدوین استاندارد‌های لازم برای طراحی محصولات جهت سهولت بازیافت و استاندارد‌های استفاده از مواد بازیافتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

صنعت پلیمر ایران از صنایع کلیدی برای اقتصاد کشور بوده و نرخ اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده بالایی دارد. همچنین در زنجیره تولید پلیمر‌ها و محصولات پلیمری نسبت به بدیل‌هایی، چون شیشه، پارچه و فلزات دارای مزیت زیست‌محیطی هستیم. میزان تولید گاز‌های گلخانه‌ای در استخراج و پردازش مواد اولیه، تولید قطعات و محصولات به‌مراتب پایین‌تر بوده و نیز در حمل‌ونقل دارای مزیت هستیم و آلایندگی بسیار کمتری داریم. به‌طور مثال نتایج تحقیقات متعددی نشان‌دهنده این مهم هستند که کیسه‌های پلاستیکی نسبت به کیسه‌های کاغذی آسیب محیط زیستی به‌مراتب کمتری دارند. متأسفانه به دلیل اقدامات نامناسب در پایان عمر مصرف محصولات پلاستیکی و عدم بازیافت آن‌ها مشکلات آلودگی و آسیب محیط زیستی به بار می‌آید. در صورت مدیریت بهینه پسماند و تفکیک از مبدأ و توسعه صنعت بازیافت، مواد پلیمری جزو موادی هستند که سهولت بازیافت دارند و نیز بازیافتشان اقتصادی هست. فعالان صنعت پلیمر به جد خواهان توسعه صنعت بازیافت هستند و در این راه همراهی و همکاری لازم را انجام خواهند داد. همچنین به دلیل برخورد نامناسب و غیرعلمی با مواد پلیمری و اغراق در آسیب‌های زیست‌محیطی مواد پلیمری و نادیده گرفتن مزایای آن در نگهداشت مواد غذایی و مزایای زیست‌محیطی در باقی مراحل چرخه عمر پلیمر‌ها لزوم استفاده از شاخص‌های علمی برای سنجش میزان آلایندگی وجود دارد. تعیین شاخص‌ها و استاندارد‌هایی که مبنای علمی داشته و میزان آلایندگی را از ابتدای زنجیره ارزش یعنی استخراج و پردازش مواد اولیه، تولید قطعات و محصولات، مصرف و اقدامات پس از مصرف به لحاظ آلایندگی محیط‌زیست از منظر آلودگی آب، خاک و هوا باید مدنظر قرار داده شود و سپس برنامه‌ریزی برای مدیریت بهینه صورت گیرد.

برای توسعه صنعت بازیافت نیاز به گسترش استفاده از مواد بازیافتی در تولید است که پیش‌نیاز‌های آن عبارت است از، تدوین استاندارد‌های لازم برای صنعت بازیافت، استاندارد‌های استفاده از مواد بازیافتی در صنعت و رفع موانع استفاده از مواد بازیافتی است به‌عنوان‌مثال در تولید لوله‌ها و مخازن پلیمری منع استفاده از مواد بازیافتی وجود دارد. بهتر است بر استفاده از ابزار‌های تشویقی تأکید گردد تا موجبات همکاری و همراهی بهتر و بیشتر فعالان اقتصادی مهیا شود.

همچنین در طرح اصلاحی تأمین بخشی از هزینه‌های مدیریت پسماند بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرار گرفته است که پیشنهاد شد محل اخذ این عوارض در ابتدای زنجیره ارزش (به‌طور مثال در صنعت پلیمر از پتروشیمی‌ها) قرار داده شود تا عوارض مضاعف از یک محصول اخذ نشود. اخذ عوارض از ابتدای زنجیره حسن دیگری در صنعت پلیمر دارد و آن ایجاد حساسیت پتروشیمی‌ها به مسائل محیط زیستی خواهد بود و می‌تواند محرک نوآوری‌هایی مانند تولید منابع زیست‌پایه یا زیست‌تخریب‌پذیر شود تا این مسالهله به‌صورت ریشه‌ای و از ابتدای زنجیره اصلاح شود. همچنین نیاز است راه‌حل‌های معافیت از عوارض برای تشویق تولیدکنندگان که مبنای علمی و قابلیت اجرایی داشته باشد در متن قانون و یا آیین‌نامه اجرایی لحاظ شود تا موجب تغییر و اصلاح الگو‌های تولید و مصرف و حرکت به‌سوی اقتصاد پایدار باشیم.

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در کنار سایر انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در کمیته توسعه پایدار و محیط‌زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور موثری داشته است. در این کمیته پس از ساعت‌ها جلسه و تبادل‌نظر گزارش اصلاحی آماده شده است که امیدواریم مورد پذیریش قرار گیرد و شاهد بهره‌برداری از فرصت‌های این چالش بزرگ در راستای رشد و رونق کشور باشیم.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران