افزایش بهای برق صنایع زیر ذره‌بین

به گزارش می‌متالز، براساس جزئیات این مصوبه، وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی‌برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند و منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در گفتگو با حسنعلی تقی‌زاده لنده، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به بررسی جزئیات این مصوبه پرداخته ایم. تقی‌زاده معتقد است محل هزینه‌ای مصوبه یکی از نکات مهم خواهد بود. در مصوبه کمیسیون تلفیق منابع حاصل از این افزایش بها هشت هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مصارفی که برای آن در نظر گرفته‌اند شامل برق روستایی، شبکه توزیع فرسوده و آب منطقه‌ای می‌شود؛ بنابراین سهم بخش تولید از این مصوبه صفر خواهد بود.

مصوبه یادشده به‌طورکلی اتفاق خوبی است و باعث می‌شود صنایع کشور برق را با نرخی نزدیک به بهای تمام‌شده خریداری کنند، اما متاسفانه درآمد آن تنها به وزارت نیرو می‌رسد. سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌تواند برای رفع این دغدغه به موضوع ورود کند و با پیگیری‌های خود تلاش کند تا در اصلاحیه لایحه نیروگاه‌های غیردولتی نیز از درآمد این مصوبه منتفع شوند. او ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق ماحصل تلاش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق محسوب می‌شود؛ چراکه این سندیکا طی یک‌سال و نیم اخیر مشغول مذاکره مداوم با کمیسیون تلفیق بود تا اینکه توانست اعضای این کمیسیون را متقاعد کند که وقتی صنایع کالا‌های نهایی خود را به قیمت یارانه‌ای نمی‌فروشند، لزومی ندارد برق را به قیمت یارانه‌ای خریداری کنند؛ چراکه این ظلم مضاعف در حق تولیدکنندگان برق است. اما حال که تلاش‌ها به ثمر نشسته است، باید تلاش کنیم منابع در محل مناسب هزینه شود. اگر موفق شدیم و انتفاع تولیدکنندگان برق نیز در اصلاحیه مصوبه لحاظ شد، بازهم باید تلاش کنیم تا سهم تولیدکنندگان در محل مناسب هزینه شود. به‌عنوان مثال می‌توان از درآمد این مصوبه برای تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به نیروگاه‌های غیردولتی بهره جست. در این صورت می‌توان مثلا سه هزار میلیارد تومان از این پول را به تسویه بدهی‌هایی اختصاص داد که در قالب قرارداد‌های ECA یا قرارداد‌های شبکه با نیروگاه‌داران غیردولتی ایجاد شده است. چنین اقدامی می‌تواند کمک خوبی برای این نیروگاه‌ها باشد، اما نمی‌تواند هدف اصلی را محقق سازد. به گفته تقی‌زاده هدف اصلی که باید در مصوبه دنبال کنیم این است که صنایع به‌جای خرید برق از وزارت نیرو به نرخ ECA، آن را با همین نرخ از تولیدکنندگان برق خریداری کنند، چراکه درحال‌حاضر تمام منافع مصوبه به سوی وزارت نیرو سرازیر می‌شود. او افزود: ممکن است اکنون نرخ قرارداد‌های ECA برای هر کیلووات‌ساعت برق حدود ۴۰۰ تومان باشد، اما زمانی که نرخ تورم و قیمت ارز بالا برود، قیمت برق نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و این افزایش حاشیه امنی را برای فروشنده برق ایجاد می‌کند؛ بنابراین حرکت بعدی ما از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. دسته‌ای از نیروگاه‌ها دارای قرارداد ECA هستند و به همین دلیل برای آن‌ها تفاوت نمی‌کند که برق را به نرخ ECA به صنایع بفروشند یا شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی. این امر تفاوت درآمدی نخواهد داشت، اما در جریان نقدی (Cash Flow) این نیروگاه‌ها تفاوت خواهد داشت؛ چراکه ممکن است دریافت پول از صنایع سهل‌تر باشد.

اما بحث درخصوص این نیروگاه‌ها نیست؛ دغدغه اصلی نیروگاه‌هایی هستند که برق تولیدی خود را خارج از قرارداد ECA و در فضایی رقابتی مثل بازار به فروش می‌رسانند. ما باید شرایطی را ایجاد کنیم تا این نیروگاه‌ها هم بتوانند برق تولیدی خود را با نرخی نزدیک به نرخ ECA بفروشند؛ یعنی یک قیمت پایه نزدیک به نرخ ECA داشته باشیم و نیروگاه‌ها براساس قیمت پایه، در فروش برق خود به صنایع رقابت کنند. این شرایطی ایده‌آل است.

منبع: دنیای اقتصاد