یزد، مرکز استراتژیک اقتصاد کشور است

به گزارش می‌متالز، سیدعلی اکبر کلانتر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، با بیان این‌که کشور‌های توسعه یافته همواره کوشیده‌اند با بهره مندی از نخبگان جامعه و ورود آن‌ها به عرصه مدیریت، شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور خود را اعتلا بخشند، اظهار کرد: استان یزد با یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت یعنی ۴.۱ درصد جمعیت و ۸.۴ درصد وسعت، مرکز استراتژیک اقتصاد کشور است.

وی افزود: استان یزد با حداقل امکانات و بدون دسترسی به مواهب طبیعی مثل آب، جنگل و دریا توانسته با همت و سخت کوشی مردمانش، طی صد‌ها سال به یک مرکز مهم اقتصادی در کشور تبدیل شود به نحوی که بالاترین میزان بهره‌وری اقتصادی کشور را بعد از تهران و استان‌های نفت‌خیز به خود اختصاص دهد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد، گفت: این استان چهارمین یا پنجمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور است و به ازای هر ۲۵۰ نفر شهروند یزدی، یک کارخانه در این استان صنعتی ایجاد شده و در خیلی از رسته‌های صنعتی نظیر کاشی و سرامیک، نساجی، برق، غذایی، فولاد و شیمیایی سرآمد کشور است.

وی در ادامه تصریح کرد:، اما نکته حائز اهمیت دیگر که انتظار داریم مسئولین محترم قوای سه گانه بدان توجه مضاعفی داشته باشند این مهم است که این استان، سومین استان مهاجرپذیر کشور بعد از تهران و البرز است که سرریز اشتغال و بیکاری ۵ استان همجوار و ۱۵ استان دیگر کشور را به دوش می‌کشد به طوری که ۳۵ درصد اشتغال صنعتی و ۳۳ درصد اشتغال کل استان یزد از نیرو‌های غیربومی می‌باشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان این‌که یزدی‌ها همواره به نجابت، تعامل و همزیستی مسالمت آمیز شهره اند، تاکید کرد: حالا که این استان در شرایط فعلی کشور در راستای یاری هموطنان و مهاجرین خارجی اقدام و در کاهش به سزای آمار بیکاری کشور کمک کرده، این برای مردم حداقل انتظار ممکن است که بودجه، امکانات و تسهیلات این خدمت را هم مطالبه کنند تا به استان پرداخت شود.

با همفکری بخش خصوصی بسیاری از مشکلات رفع می‌شود

کلانتر ادامه داد: باید پذیرفت که بعضی از مشکلات کشور ریشه در داخل دارد و باید با اتحاد و همفکری با مردم خصوصاً تشکل‌های بخش خصوصی و نخبگان، بهترین راهکار علمی متکی بر اصول و تجربه را برای حل این معضلات یافت.

اقتصاد مقاومتی، محور اصلی تمامی اقدامات کشور قرار گیرد

دبیر کمیته پایش مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد خاطرنشان کرد: محور، جان مایه و نقطه تلاقی همه سیاست‌های کلی، اقتصاد مقاومتی تولید است و مسئولین اجرایی و دیگر قوای سه گانه باید حمایت از آن را محور اصلی تمامی اقدامات خود قرار دهند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که شواری تامین مالی از بانک‌ها برای بخش صنعت بعد از تغییر مداوم قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی قوانین و مقررات از مهمترین مولفه‌ها می‌باشد که همگان از آن گله دارند، افزود: در استان یزد از طریق طرح رونق تولید و تبصره ۱۸ تاکنون از میان انبوه تقاضای فعالان بخش خصوصی، تنها ۳۸۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و متقاضیان به بانک‌ها معرفی شدند.

کلانتر خاطرنشان کرد: پس از عبور از گلوگاه‌های اداری اعم از بدهی‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و تاییدیه‌های دایره املاک شهرداری جهت تامین وثایق و همچنین بررسی مسائل مرتبط با چک برگشتی و... توام با گذر از سخت گیری‌ها و سلایق بانک ها، تنها ۳۳ درصد از این مهم یعنی ۱۲۷۰ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد؛ در حالی که نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بخش صنعت حداقل ۵ برابر عدد فعلی است. چرا که به دلیل جهش ۶ برابری نرخ ارز، عدم امکان استفاده از یوزانس و LC، تحمیل ۱۰ الی ۳۰ درصد هزینه اضافی برای واردات مواد اولیه و. قیمت تمام شده و هزینه‌های تولید چند برابر شده، ولی تسهیلات پرداختی تنها ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و اگر بخواهیم ۱۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی را به نرخ ارز که رابطه مستقیمی با تولید دارد، به نرخ روز ارز محاسبه کنیم معادل۵۳ میلیون دلارتسهیلات پرداخت شده است.

در صورتیکه بر اساس نرخ ارز پیش از جهش، باید ۳۲۰ میلیون دلار یعنی ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شد تا چنانچه بقیه مولفه‌های کسب و کار مثل تقاضای داخل و صادرات و برگشت ارز در شرایط مطلوبی بود رونق و جهش تولید اتفاق می‌افتاد.

منبع: خبرگزاری فارس