به گزارش می متالز به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «دلایل التهاب بازار محصولهای پتروشیمی در نیمه اول سال 1397» یکی از اهداف این گزارش را بررسی وضعیت محصولهای پتروشیمی در بورس کالا و شناسایی دلایل عدم تعادل شدید این بازار به ویژه در حوزه محصول های پلیمری دانسته است.
این گزارش با بیان اینکه براساس آمار موجود در پنج ماهه نخست سال 1397 تقاضای محصولهای پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است میافزاید: بررسی پروانههای بهره برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 تغییر چندانی نداشت و در مواردی هم کاهش داشته است. به عبارتی بخش زیادی از محصولهای پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسید (حدود 60 درصد) و به صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که فضای رانتی ناشی از تفاوت دلار با قیمت 4200 تومانی که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار میگیرد و دلار با قیمت بازار آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست.
به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولهای پتروشیمی (یکم مردادماه امسال)، به شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولهای پتروشیمی به ویژه محصولهای پلیمری افزوده است.
تجربه سالهای گذشته و شواهد موجود نشان داده است با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمیتوان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف کنندگان تقریبا غیرممکن است.
در بخش عرضه محصولهای پتروشیمی نیز میزان عرضه در پنج ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد کاهش داشت که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.
اجرای همزمان و یکپارچه اقدامهای پیشنهادی از جمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمتگذاری در بورس کالا، الزام عرضه کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر دلار 4200 تومانی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولهای پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، اتخاذ روشهای کنترلی مناسب تر توسط سایت بهینیاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به عنوان مهمترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه میشود.
تفصیل گزارش مجلس را اینجا بخوانید: دلایل التهاب بازار محصولهای پتروشیمی در نیمه اول سال 1397