ضرورت جایگزینی ملاک‌های سنتی پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی

به گزارش می‌متالز، مهدی رضایی را بیشتر با عنوان مدیرعامل پیشین بانک انصار می‌شناسیم؛ وی سالهاست در شبکه بانکی کشور در سمت‌های مدیریتی مشغول فعالیت است. با رضایی درباره سازوکار کنونی تسهیلات دهی در بانک‌ها و تحولات مورد نیاز در این حوزه گفتگویی داشتیم. وی با بیان اینکه برداشت من از اعتبارسنجی پدیده‌ای فراتر از شبکه بانکی است، می‌گوید: «باید انضباط مالی مشتری را ملاک قرار دهیم و سامانه‌ای ایجاد کنیم که رفتار مالی فرد در همه حوزه‌ها قابل رصد باشد.» این مدیر ارشد بانکی معتقد است چنین کاری دو نتیجه مثبت در پی دارد، هم میزان اعتماد بانک‌ها به مشتریان خوش حساب افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند به برخی از مشتریان بدون دریافت ضمانت، تسهیلات پرداخت کنند و هم اینکه مشتریان می‌دانند برای دریافت تسهیلات باید رفتار مالی خود را اصلاح کنند.

ابتدا می‌خواهم نظر شما را به عنوان فردی که سال هاست در شبکه بانکی کشور فعالیت می‌کند و سوابق مدیریتی در بانک‌های مختلف دارد، درباره سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی در کشور بدانم. بسیاری از مردم گلایه مندند که با سخت گیری‌های بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، امکان دریافت تسهیلات بانکی برایشان ممکن نیست، نظر شما چیست؟

این مسئله دو وجه دارد. یکی سمت مردم که شما اشاره کردید و دیگری سمت بانک ها. اگر بخواهیم از منظر مردم مسئله را بنگریم، بله درست است. بانک‌ها بعضاً از مردم تضامینی را طلب میکنند که تأمین آن برای عده زیادی از مردم مقدور نیست. همین مسئله باعث شده مشتریان خرد و کسانی که نیاز به تسهیلات با مبالغ پایین دارند، مشکلاتی برای دریافت آن پیدا کنند. از این جهت می‌گویم که مشتریان حقوقی و مشتریان حقیقی متقاضی تسهیلات کلان معمولاً مسئله‌ای برای تأمین تضامین ندارند.

با این حال لازم است مسئله را از سمت بانک‌ها نیز بازتعریف کنیم. نخست اینکه تضامینی که بانک‌ها طلب می‌کنند در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین بخشنامه‌های بانک مرکزی است. البته ممکن است سخت گیری یا سهل گیری بانک‌ها در این زمینه متفاوت باشد، حتی ممکن است درجه سختی شعب مختلف یک بانک نسبت به یکدیگر متفاوت باشد، اما اصل کلی همان است که اشاره کردم.

مورد دیگر که باید در نظر گرفت، نگرانی بانک‌ها از وصول تسهیلات و نظم مشتریان در بازپرداخت اقساطشان است. نمی‌توان انتظار داشت بانک خودش را در معرض ریسک اعتباری و به تبع آن ریسک نقدینگی قرار دهد. راهکار سنتی که بانک‌ها به آن عادت کرده اند دریافت تضامینی است که متداول‌ترین آن‌ها گواهی کسر از حقوق، چک، سفته و سند ملک است.

اشاره کردید که درجه سخت گیری شعب مختلف یک بانک ممکن است درباره تضامین درخواستی از مشتری متفاوت باشد. آیا استانداردی در این رابطه وجود ندارد و سلیقه‌ای عمل می‌شود؟

اینگونه نیست که استانداردی در این رابطه وجود نداشته باشد. ملاک آن چیزی است که بانک مرکزی در حوزه تضامین به بانک‌ها ابلاغ کرده است؛ با این حال تا حدی به رئیس هر شعبه اختیار داده شده است. علتش هم این است که رئیس هر شعبه مسئول وصول مطالبات است. ممکن است رئیس شعبه تشخیص دهد یک فرد قادر به پرداخت تسهیلات خود است و سخت گیری کمتری نسبت به تضامین اعمال کند. اما همین رئیس شعبه هنگامی که با فردی روبرو شود و احتمال دهد وی قادر به پرداخت منظم اقساط تسهیلات دریافتی اش نیست، تضامین بیشتری را از این مشتری دریافت کند.

درباره گواهی کسر از حقوق که اکنون نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین تضامین در بین بانک‌های کشور رواج دارد، نظرتان چیست؟ بخشی از مردم نه خودشان کارمند دولت هستند، نه در بین اقوام و آشنایان خود کسی را دارند که کارمند دولت باشد. تکلیف این گروه از جامعه چیست؟ با سازوکار فعلی این افراد عملاً از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند.

هر چند که گواهی کسر از حقوق یکی از پایه ای‌ترین تضامینی است که از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود مطالبه می‌شود، اما این تمام ماجرا نیست. برای بانک‌ها به طور مشخص این موضوع باید محرز شود که مشتری قادر به بازپرداخت تسهیلات خود است و بانک را با ریسک روبرو نمی‌کند. تمام تضامین دریافتی نیز بر این اساس است که مشتری خود را ملزم به بازپرداخت منظم تسهیلات خود بداند، وگرنه بانک علاقه‌ای ندارد پرونده تسهیلاتی مشتریان را با دریافت تضامین متعدد قطور کند. بانک‌ها کمابیش ضمانت فرد شاغلی را که لزوماً کارمند رسمی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی نباشد، اما امکان ارائه کسر از حقوق داشته باشد، می‌پذیرند. همچنین ارائه گواهی کسر از حقوق برای کارکنان خود بانک‌ها نیز امکانپذیر نیست و حکم فرد و فیش حقوقی را مبنا قرار می‌دهند. در همه مثال‌هایی که اشاره کردم، ارائه چک از سوی ضامن است که اهمیت دارد. به عبارت دیگر بانک می‌خواهد اطمینان حاصل کند که ضامن فردی است که در یک سازمان معتبر کار می‌کند و در صورتی که فرد تسهیلات گیرنده نتواند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کند، وثیقه ارائه شده از سوی ضامن قابلیت نقدشوندگی دارد و بانک به دردسر نمی‌افتد.

با این شرایط شاهدیم که برای برخی از تسهیلات نیز سند ملک به عنوان ضمانت دریافت می‌شود. اگر نقدشوندگی وثیقه برای بانک‌ها ملاک است، چرا چیزی را طلب می‌کنند که اتفاقاً نقدشوندگی بالایی ندارد؟ اکنون بانک‌های مختلف املاک زیادی دارند که گاهی آگهی‌های فروش آن‌ها را در روزنامه‌ها می‌بینیم. شاید یکی از دلایل افزایش املاک بانک‌ها نیز تملیک وثایقی از این دست باشد، موافقید؟

این عامل هم دخیل است، اما نباید فراموش کنیم که بانک به ذات خود یک نهاد واسطه گری مالی است. بانک سپرده می‌گیرد و تسهیلات می‌دهد و از مابه التفاوت نرخ این دو باید به سودآوری برسد. بانک باید سود سپرده و اصل آن را در موعد مقرر به سپرده گذار برگرداند، پس نمی‌تواند خود را در شرایطی قرار دهد که با ریسک نقدینگی روبرو شود و از ایفای تعهدات خود بازماند. بانک‌ها نه بنگاه املاکند، نه علاق‌های دارند که باشند. اولویت نخست و اولویت آخر بانک‌ها بانکداری است. اما همین واژه ظاهراً ساده و بدیهی الزاماتی را در اجرا برای شان پیش می‌آورد. بانک علاقه‌ای به تملیک وثایق مختلف ملکی ندارد، اما هنگامی که مشتری به تعهداتش در قبال بانک ایفا نمی‌کند، بانک ناگزیر از این کار است. این را هم بگویم که بانک‌ها با یک یا دو ماه تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات از سوی مشتری سراغ تملیک وثایق نمی‌روند. بانک‌ها معمولاً در زمانی دست به چنین کاری می‌زنند که مطالباتشان از سررسید گذشته و معوق، تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول شده باشد؛ یعنی بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط تسهیلات از سوی مشتری سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. در چنین شرایطی بانک چه چاره‌ای غیر از تملیک وثایق دارد؟ بانک نمی‌تواند از جیب سهامدار و سپرده گذار خود، ریسک دریافت کننده تسهیلات را بپردازد.

شاید اساساً نیاز است که نظام وثیقه گیری برای پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی کشور تغییراتی اساسی کند. آیا بهتر نیست اساساً به جای تضامین سنتی که درباره آن صحبت کردیم، اعتبارسنجی مشتریان و امتیاز اعتباری هر مشتری ملاک تصمیم گیری بانک برای پرداخت کردن یا پرداخت نکردن تسهیلات به وی قرار گیرد؟

حتماً در این زمینه نیاز به تحول داریم. هر چند به محدودیت‌های بانک‌ها واقفم و تأکید دارم در شرایط کنونی بانک‌ها چاره‌ای به ادامه دادن رویه موجود ندارند، اما معتقدم باید با آسانتر کردن شرایط دریافت تسهیلات، فراگیری آن را بیشتر کرد و زمینه را برای بهره‌مند شدن افراد بیشتری از تسهیلات بانکی فراهم کرد. راهکار نیز در اعتبارسنجی است. اساساً نیاز داریم که به تدریج و با رعایت جوانب احتیاط، تضامین سنتی کمرنگ شده و مرحله به مرحله جای خود را به اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها دهند تا جایی که به طور کلی این جایگزینی اتفاق بیفتد. این موضوع هم شامل مشتریان حقیقی و هم مشتریان حقوقی بانک هاست.

برای این کار چه الزاماتی در حوزه‌های مختلف وجود دارد و چه نکاتی باید رعایت شود؟

مهم‌ترین مسئله تکمیل زیرساخت هاست. خوشبختانه شرکت‌های اعتبارسنجی در کشورمان تا حدی فعال شده اند و در سال‌های اخیر فعالیتشان را گسترش داده اند، با این حال نیاز است که دامنه مؤلفه‌های بررسی شده از سوی آن‌ها افزایش یابد. اکنون ملاکشان بیشتر روی این دو پارامتر است که آیا فرد قسط معوقی از تسهیلات دریافتی خود (در سطح کل شبکه بانکی) دارد و آیا دارای چک برگشتی است یا خیر؟ اگر هم در گذشته این موارد درباره اش صدق کند، روی امتیاز اعتباری وی اثر می‌گذارد. منتها برداشت من از اعتبارسنجی پدیده‌ای بسیار فراتر از این موارد و حتی فراتر از شبکه بانکی است. اکنون با اتصال بانک‌های مختلف به سامانه‌های یکپارچه بانک مرکزی، امکان دریافت اطلاعات بانکی در این زمینه فراهم شده و فعالیت مشتری در سطح شبکه بانکی مبتنی بر دو پارامتر اصلی که به آن اشاره کردم، قابل رصد کردن است. با این حال آیا کسی که مالیات خود را به موقع نمی‌پردازد، بیمه کارکنان خود یا حق بیمه خود را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند، نسبت به پرداخت قبوض مختلف خود منظم نیست و... قابل اعتماد است؟ باید انضباط مالی مشتری را ملاک قرار دهیم و سامانه‌ای ایجاد کنیم که رفتار مالی فرد در همه حوزه‌ها قابل رصد باشد. این کار دو فایده اصلی دارد. نخست اینکه میزان اعتماد بانک به مشتری افزایش می‌یابد؛ یعنی بانک خیالش راحت است که با مشتری منظمی روبرو است که در همه جوانب مالی زندگی اش انضباط را رعایت می‌کند و رفتار مالی صحیحی دارد. بانک به پشتوانه رفتار قبلی این مشتری می‌داند احتمال اینکه وی قسط تسهیلات خود را به موقع پرداخت نکند، بسیار اندک است؛ پس نسبت به دریافت تسهیلات به وی با خیالی آسوده اقدام می‌کند. حتی می‌توان از اینگونه مشتریان اصلاً ضمانتی دریافت نکرد.
فایده دوم نیز به اصلاح رفتار مالی در جامعه برمی گردد. تسهیلات بانکی چیزی است که در جامعه ما با تقاضای بالایی روبروست. یعنی مردم تمایل دارند که برای تأمین مالی در حوزه‌های مختلف از تسهیلات بانکی استفاده کنند. حال اگر همه بدانند رفتار مالی آن‌ها در همه حوزه‌ها اعم از مالیات، بیمه و... روی امتیاز اعتباری آن‌ها و امکان دریافت تسهیلات اثر مستقیم دارد، بدیهی است که رفتار‌های خود را اصلاح کرده و در جهت منضبط شدن در حوزه مالی گام برمی دارند. یعنی علاوه بر بهبود نظام تسهیلات دهی برای بانک‌ها یک خیر عمومی برای بخش‌های مختلف جامعه در تغییر ملاک پرداخت تسهیلات و جایگزین شدن امتیاز اعتباری مشتری به جای تضامین سنتی نهفته است.
‌
می‌تواند ایده کارسازی باشد، اما نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها دارد. چقدر برای این موضوع آمادگی وجود دارد؟

از نظر توان فنی مشکلی نداریم. همانطور که در سال‌های اخیر شاهد بودیم که مرتباً سامانه‌های یکپارچه بانک مرکزی گسترش یافت و اکنون بانک‌های مختلف به آن متصلند، می‌شود همین کار را فراتر از شبکه بانکی گسترش داد. منتها باید دور یک میز بنشینیم و برای آن رویه مشخص کنیم. تصور کنید قرار است از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی، سازمان‌های خدماتی همچون شهرداری، برق، گاز و... دور یک میز بنشینند و توجیه شوند که چرا هم به نفع شبکه بانکی است و هم به نفع خودشان است که در یک سامانه یکپارچه اطلاعات مشترکان به اشتراک گذاشته شود.

تأمین امنیت چنین سامانه‌ای دشوار نیست؟

شاید دشوار باشد، اما امکانپذیر است. ما متخصصان خوبی در این حوزه داریم. همانطور که پیش از این بانکداری الکترونیکی در کشور ما توسعه یافت و اکنون بانکداری دیجیتالی در حال گسترش است و با کمترین مشکلات پیش آمده در حوزه امنیت این کار صورت گرفته، تأمین امنیت چنین سامانه‌ای نیز امکانپذیر است.

البته به نظر م یرسد نیاز به فرهنگسازی نیز در این زمینه وجود دارد، هم برای مشتریان و هم برای کارکنان بانک‌ها تا بتوانند با سازوکار جدید پرداخت تسهیلات کنار بیایند؛ موافقید؟

حتماً نیاز است، هر چند گام آخر محسوب می‌شود. فرهنگ سازی مهم است، اما به تدریج اتفاق خواهد افتاد. مسئله اصلی اراده مدیریتی و تصمیم گیری برای حرکت به این سمت است. هنگامی که کار به مراحل اجرایی رسید، به موازات آن به مشتریان اطلاع رسانی می‌شود و کارکنان بانک‌ها نیز آموزش‌های لازم را می‌بینند. به این صورت هم کارکنان می‌دانند که باید چگونه عمل کنند و هم مشتریان بانک‌ها آگاهی پیدا می‌کنند که در صورت نیاز به دریافت تسهیلات بانکی، لازم است رفتار مالی خود را در حوزه‌های مختلف اصلاح کنند.

منبع : شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)