توسعه سرمایه گذاری و اقتصاد صنعتی بدون آب ممکن نیست/ دولت مصوبه تخفیف ۴۰ درصدی تأمین آب شهرک‌های صنعتی را صادر کرد

به گزارش می‌متالز، علی رسولیان با اشاره به محدودیت شدید بخش صنعت در تأمین آب افزود: کل آب مصرف صنعت در کشور ۱.۸ درصد است که از این میزان ۴۰ درصد متعلق به نیروگاه‌ها و صنایع پتروشیمی است که عدد بسیار ناچیزی است.

وی اضافه کرد: هر مترمکعب آب در صنعت ۳۶ هزار تومان ارزش افزوده دارد و هر مترمکعب در شهرک‌های صنعتی به میزان ۶۰ نفر شغل ایجاد می‌کند، لذا وقتی ضرورت کشور اشتغال و سرمایه گذاری است، باید زیرساخت‌های توسعه اقتصادی فراهم شود. در این راستا به مدیران شهرک‌های صنعتی کشور تکلیف شده است که از کوچکترین ظرفیت تأمین آب بهره برداری کرده و نسبت به خرید آن اقدام کنند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: برای تأمین هر لیتر آب در ثانیه ویژه شهرک‌های صنعتی، ۶ میلیارد ریال هزینه می‌شود که برای کاهش هزینه‌ها، دولت مصوبه‌ای مبنی بر تخفیف ۴۰ درصدی برای تأمین آب شهرک‌های صنعتی صادر کرد.

رسولیان تأمین زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی را از سیاست‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برشمرد و بیان کرد: هم اینک در تأمین آب، برق و زمین مورد نیاز واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی کمبود داریم که علت عمده آن، کمبود منابع است.

وی اظهار امیدواری کرد سهم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از بودجه سال ۱۴۰۰ به‌نحوی باشد که بتوان زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی را کامل کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: کشور با دو چالش جدی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مواجه شد که یکی مربوط به تحریم و تأثیر آن بر واردات مواد اولیه بخش تولید، افزایش قیمت ارز و محدودیت‌های تأمین آن و دیگری شیوع بیماری کرونا بود که تقاضا برای خرید کالا و به تبع آن تولید را در دنیا کاهش داد و این مهم بر اقتصاد کشور اثرات منفی گذاشت.

رسولیان افزود: با وجود تلاش دشمنان برای زمین گیر کردن اقتصاد کشور، دولت با اتخاذ سیاست‌های خود در عرصه تولید، زمینه رشد صنعتی ۶ تا ۷ درصدی را در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته رقم زد.

وی اضافه کرد: امسال ۹ هزار قرارداد برای واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با سرمایه گذاران منعقد شد که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشت. همچنین ۲ هزار و ۳۵ واحد صنعتی جدید به بهره برداری رسید که از نظر میزان اشتغالزایی نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشت.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: آمار‌ها گویای ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور است که در این راستا متوسط زمان بهره برداری واحد‌های صنعتی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

رسولیان کاهش بروکراسی و افزایش اختیار دستگاه‌های اجرایی استان‌ها را از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر و بیان کرد: دستورالمعل‌ها برای سال آینده درحال اصلاح است تا در این زمینه حداکثر اختیارات از سطح ملی به استان‌ها تفویض شود.

وی یادآور شد: وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به تأمین مالی طرح‌های سرمایه گذاری از محل منابع واحد‌های بزرگ صنعتی و معدنی در بانک‌ها کرده است که بخشی از آن به شهرک‌های صنعتی اختصاص می‌یابد تا بتوان از این محل واحد‌های صنعتی راکد را دوباره به چرخه تولید بازگرداند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال یک هزار و ۴۴۰ واحد صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران به چرخه تولید بازگشتند که از این تعداد ۱۰۴ واحد مربوط به استان خراسان رضوی است.

رسولیان با تأکید بر بازپس گیری زمین‌های محبوس در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور افزود: پس از بازپس گیری، این زمین‌ها به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی نزدیک شهر‌های بزرگ با قیمت کارشناسی به شرکت‌های دانش بنیان و‌های تک که برای نخستین بار محصول تولید می‌کنند، اختصاص می‌یابد.

وی اضافه کرد: مسئولان خراسان رضوی در کنار شهرک‌های صنعتی بزرگ و تقاضا محور، اراضی مورد نیاز را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهند، زیرا شرکت‌های دانش بنیان نمی‌توانند از شهر‌های بزرگ فاصله زیاد داشته باشند. شرکت شهرک‌های صنعتی هم در صورت میسر شدن این فضا، برای ایجاد زیرساخت و امکانات لازم، تأمین مالی خواهد نمود.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: تغییر اساسنامه این سازمان در هیأت دولت درحال بررسی است تا مشارکت بخش خصوصی را در واگذاری زمین و تغییر کاربری داشته باشیم و بتوان شهرک‌های صنفی را برای اصناف تولیدی ایجاد نمود.

رسولیان در ادامه این نشست با توسعه شهرک صنعتی خیام و تأمین مالی آن به شرط استقرار شرکت‌های دانش بنیان و‌های تک موافقت و خاطرنشان کرد: هرجا متقاضی برای سرمایه گذاری باشد، شرکت شهرک‌های صنعتی موظف به تأمین زمین و زیرساخت‌هاست، اما در این زمینه دستگاه‌های اجرایی نیز باید در تأمین منابع ملی و استانی همراهی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: شهرستان زبرخان زمینه لازم برای ایجاد یک ناحیه صنعتی دو یا سه هکتاری را دارد که می‌توان در این زمینه ناحیه صنعتی اسحاق آباد را ایجاد کرد.

معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در سفر به استان خراسان رضوی، از سه واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی خیام در شهرستان زبرخان و کمال الملک در شهرستان فیروزه بازدید کردند.

محسن صالحی‌نیا معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و علی رسولیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همراهی فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از سه واحد قطعه سازی و یک واحد تولید چراغ‌های روشنایی دیدن کردند.

معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در نشست با نمایندگان مردم شهرستان‌های نیشابور، زبرخان و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، به بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی این مناطق پرداختند و به توافقات مطلوبی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی در این شهرستان‌ها دست یافتند.

منبع: شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت (شاتا)