تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۰۸:۲۵
بازدید: ۵۸۲
کد خبر: ۲۰۲۲۵۳
سرویس خبر : مسکن و ساختمان

دست معدن داران خراسان رضوی زیر سنگ مشکلات

دست معدن داران خراسان رضوی زیر سنگ مشکلات
‌می‌متالز - یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه در استان خراسان رضوی بهره‌مندی از ۱۵ درصد ذخایر سنگ‌های ساختمانی کشور است که سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌طور حتم برکاتی شامل اشتغال و ارزآوری به همراه خواهد داشت، اما واقعیت این است که در حال حاضر دست تولیدکنندگان زیر سنگ مشکلات مانده است.

به گزارش می‌متالز، طی سال‌های گذشته معادن گرانیت جنوب مشهد به‌عنوان معادن سنگ مروارید یا معادن ده غیبی بیشترین تولید را برای کارخانه‌های سنگ‌بُری در مشهد، تهران و اصفهان داشتند، اما واردات سنگ در حال حاضر از سایر شهر‌ها به این استان و به مشهد جای بسی سؤال دارد.

گرانی ماشین‌آلات

مجتبی ابراهیمی یک از فعالان بازار سنگ در این رابطه به ما می‌گوید: سنگ‌هایی نظیر مرمریت سبزوار و مشهد، بازار بسیار مناسبی داشته و این جایگاه را دارد که در جهان صاحب برند باشد، اما متأسفانه به‌اندازه‌ای تکنولوژی و دستگاه‌های فراوری در کارخانه‌های سنگ‌بری‌های ما قدیمی و از رده خارج است که نمی‌توانیم در بازار‌های خارجی رقابت تنگاتنگی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه قیمت دلار بیش‌ازحد رشد داشته است می‌افزاید: گذشته از افزایش قیمت دلار و قیمت بیش‌ازحد ماشین‌آلات خارجی متأسفانه در حال حاضر با مشکلات واردات روبرو هستیم.

وی اذعان می‌کند: امسال و هم‌چنین سال گذشته در حالی دولت به معدن داران و به‌ویژه آن‌هایی که دچار رکود بودند برای فعال‌سازی معادن فشار می‌آورد که خرید یک بیل مکانیکی و یا لودر به رؤیا تبدیل‌شده است.

وی بابیان اینکه قیمت یک بیل مکانیکی از ۲ میلیارد تومان در حال حاضر به ۱۲ میلیارد تومان افزایش‌یافته است بیان می‌کند: دولت برای فعال‌سازی معدن و اشتغال معدن کاران را متهم به کم‌کاری می‌کند و، اما هیچ‌وقت نمی‌گوید که معدن کاری که حتی توان خرید یک بیل مکانیکی از وی سلب شده و به دلیل نبود صادرات نمی‌تواند محصول خود را صادر کند و ارزی برای واردات ماشین‌آلات برای وی اختصاص داده نمی‌شود و از همه طرف در مضیقه است چگونه باید معدن را فعال و پویا نگاه دارد و از رکود دور باشد؟

عقب ماندن از بازار‌های همسایه


وی بابیان اینکه دولت نیز تعرفه‌های خود را برای صادرات به‌شدت افزایش داده است اظهار می‌کند: بااین‌وجود چگونه می‌توان انتظار داشت که بازار سنگ روی خوشی نشان بدهد؟

وی به ما می‌گوید: عدم سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ موجب شده تا ترکیه سنگ را از ایران خریداری و به اسم خود به عراق و افغانستان و دیگر کشور‌ها صادر کند درحالی‌که سنگ‌های مرمریت اعلمی خراسان در بازار جایگاه جهانی داشته و مشتریان بسیاری دارد.

وی بابیان اینکه اغلب دستگاه‌هایی که در کارخانه‌های سنگ‌بُری و حتی معادن استان در حال استفاده است حداقل قدمتی بیش از ۳۵ سال دارد بیان می‌کند: این عقب‌ماندگی از فناوری‌های روز دنیا به همان نسبت ما را از بازار‌های منطقه عقب می‌اندازد و بهتر است بگویم که از کشور‌های همسایه ازجمله ترکیه و حتی همین افغانستان هم عقب انداخته است.

بازار سنگین سنگ

بهنام بهبودی رئیس اتحادیه صنف سنگ‌بری‌های مشهد در این رابطه به خبرنگار می‌گوید: ما پیش‌از این در استان دارای دو معدن فعال بودیم که یکی معدن گرانیت جاده خلج و دیگری معدن سنگ کدکن بود که هردوی این معادن مدت‌هاست که تعطیل است و بسیاری از سنگ‌های موردنیاز از سایر استان‌ها وارد می‌شود که به‌هیچ‌وجه کیفیت سنگ‌های این دو معدن را ندارد.

وی اظهار می‌کند: این موضوع موجب شده نه‌تن‌ها سنگ‌های وارداتی از کیفیت مناسب برخوردار نباشد بلکه به دلیل کرایه حمل‌ونقل هزینه این سنگ‌ها برای مصرف‌کنندگان این استان بسیار بالا تمام می‌شود.

وی اذعان می‌کند: البته این موضوع به این معنا نیست که معادن استان قدرت تولید و عرضه سنگ را ندارند بلکه تا پیش از شیوع بیماری وضعیت در این حوزه بسیار خوب بود و بخش اعظمی از سنگ‌های این استان به کشور‌های عراق، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و هم‌چنین بغداد، نجف و کربلا صادر می‌شود.

عدم سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ موجب شده تا ترکیه سنگ را از ایران خریداری و به اسم خود به عراق و افغانستان و دیگر کشور‌ها صادر کند درحالی‌که سنگ‌های مرمریت اعلمی خراسان در بازار جایگاه جهانی داشته و مشتریان بسیاری دارد

بهبودی بابیان اینکه در حال حاضر به دلیل افزایش دلار بازار بسیار افت کرده است و رغبتی برای خرید و صادرات نمانده است می‌افزاید: قیمت سنگ حتی نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و هزینه تولید و استخراج، کارگر، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل و ده‌ها عامل دیگر بر روی این موضوع تأثیر گذاشته است.

ضرورت تأمین ماشین‌آلات

در همین رابطه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با قبول اینکه یکی از مشکلات اصلی معادن خراسان رضوی کمبود و همچنین فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است اظهار کرد: در این زمینه مکاتبه‌ای با وزیر صنعت و معدن با امضای استاندار انجام‌گرفته و لزوم تأمین ماشین‌آلات دست‌دوم معادن استان و معرفی بهره‌برداران و همچنین تفویض اختیار موضوع به استان مدنظر قرارگرفته است.

محمدرضا مس‌فروش بابیان اینکه در مردادماه امسال یکی از معادن گرانیت که تأمین‌کننده اصلی کارخانه‌های سنگ‌بری استان خراسان رضوی بود به دلیل اتمام پروانه و عدم تمدید پروانه تعطیل شد به خبرنگارما گفت: در راستای واگذاری معادن راکد و غیرفعال در مزایده، توافقنامه‌ای بین سازمان صنعت و معدن و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی تنظیم و پروانه‌های بهره‌برداری معادن در مزایده سازمان که ۱۸۰ فقره پروانه بود و گواهینامه‌های کشف معادن در مزایده سازمان که ۱۶۰ فقره گواهی بود در ۲۳ بهمن‌ماه امسال به مزایده عمومی گذاشته شد.

وی بابیان اینکه هفت معدن سنگ گرانیت و یک معدن هرکاره در جنوب مشهد دارای پروانه معتبر بهره‌برداری هستند اظهار کرد: قدمت معدن هر کاره بیش از چهار هزار سال بوده و یکی از ظرفیت‌های صنایع‌دستی مشهد است و هفت معدن گرانیت نیز در جنوب مشهد فعالیت دارد و تأمین‌کننده حدود ۸۰ کارخانه سنگ‌بری در این شهر است و این کارخانه‌ها به حدود ۱۵ کشور صادرات دارند.

تعیین تکلیف پهنه معدنی خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: این معادن در کمربند سبز مشهد واقع‌شده‌اند و به دلیل مخالفت اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل حفاظت محیط‌زیست، تمدید این پروانه‌ها مطابق با دستور دادستان امکان‌پذیر نیست، اما از سوی دیگر فعالیت این معادن برای استان حیاتی است لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت مقررات زیست‌محیطی پروانه این معادن تمدید شود.

وی افزود: البته برخی از نهاد‌های دولتی نظیر سازمان همیاری شهرداری‌ها و بنیاد مسکن اعلام آمادگی کرده‌اند که از باطله‌های این معادن که معضل اصلی معادن جنوب مشهد بوده و در اختیار دولت است درزمینهٔ تولید محصولات مورداستفاده در شهرسازی و عمرانی استفاده کنند.

مس‌فروش ادامه داد: با عنایت به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون شش پهنه معدنی خراسان رضوی تعیین تکلیف شده و ۷۴ تارگت معدنی به منظور اکتشافات مواد معدنی فلزی اعم از طلا، مس و سنگ‌آهن معرفی‌شده‌اند که ۲ پهنه معدنی استان در سه‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف خواهند شد.

انتظارات

پیشرفت معادن و استفاده درست از این ثروت یکی از روش‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است لذا دولت باید در امور شناسایی و اکتشاف پیشی بگیرد و سرمایه‌گذاری پس از کشف معدن، زمینه واگذاری به قسمت خصوصی را فراهم آورد.

به‌علاوه آن تقویت زیرساخت‌های معدنی همچون حل مشکل راه دسترسی و برق‌رسانی، بالا بردن اعتبار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط به واگذاری امور غیر حاکمیتی به سازمان نظام‌مهندسی معدن، ازجمله اموری است که در پیشرفت و پویایی بخش معدن نقش زیادی دارد.

منبع: تحلیل بازار

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده