تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۳:۳۸
بازدید: ۲۴۶
کد خبر: ۲۰۲۳۰۸
سرویس خبر : آهن و فولاد

والی: یارانه گاز ایران در جیب تجار عراق و افغانستان با صادرات ارزان میلگرد/ فعال شدن بخش بازرگانی واحد‌های تولیدی با سپرده شدن ساز و کار صادرات فولاد به سازمان توسعه تجارت

والی: یارانه گاز ایران در جیب تجار عراق و افغانستان با صادرات ارزان میلگرد/ فعال شدن بخش بازرگانی واحد‌های تولیدی با سپرده شدن ساز و کار صادرات فولاد به سازمان توسعه تجارت
‌می‌متالز - دبیر رسته القایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با تاکید بر این که نوردکاران با صادرات میلگرد ارزان قیمت، یارانه گاز ایران را به تجار عراقی و افغانستانی می‌دهند، تصریح کرد: صدور مجوز صادرات محصولات فولادی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی لغو و قرار شده است ساز و کار آن هم زیر نظر سازمان توسعه تجارت تنظیم شود و به نظر می‌رسد این تصمیم منجر به فعال‌تر شدن بخش‌های بازرگانی خارجی تولیدکنندگان خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، «صادرات مقاطع برای ایران هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد»، این جمله کلیدواژه تمام صحبت‌های فولادسازان برای توجیه صادرات فولاد خام به جای محصولات نهایی و حفظ منافع صادراتی در میانه زنجیره فولاد است.

تولیدکنندگان فولاد البته پربیراه نمی‌گویند، چراکه در سال‌های اخیر وضع عوارض سنگین ۸۵ تا ۹۹ دلاری برای واردات هر تن از مقاطع طویل فولادی ایران از سوی کشور‌های همسایه ایران یعنی افغانستان و عراق که مهمترین بازار‌های صادراتی این محصولات هستند، موجب شده است که اعضای حلقه پایینی زنجیره ناچار باشند اجناس خود را با نرخ‌هایی نازل در این دو کشور به فروش برسانند.

این روز‌ها هم که رکود شدید بازار داخلی فولاد موجب شده است که محصولات نوردکاران در ایران بدون مشتری بماند، این دسته از تولیدکنندگان محصولات فولادی سخت به دنبال صادرات کالا‌های خود به کشور‌های همسایه هستند و برخی شنیده‌ها نیز از این حکایت دارد که نوردکاران هر تن از میلگرد‌های آجدار خود را با نرخ‌هایی بین ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار در بازارچه‌های مرزی در یک هفته اخیر به فروش رسانده‌اند.

این در حالی است که براساس گزارش هفته گذشته متال بولتن، شمش فولاد صادراتی ایران با نرخ‌هایی بین ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار در هر تن در بنادر خلیج فارس به فروش می‌رسد و طبیعتا وقتی قیمت محصول نهایی از محصول میانی در بازار‌های صادراتی تا این حد پایین‌تر است، صادرات مقاطع فولادی نه تنها هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب لطمه به اقتصاد ایران خواهد شد.

در مقابل، اما نوردکاران تاکید دارند که هر گونه صادرات شمش فولادی مصداق خام‌فروشی است و دولت باید ضمن رایزنی با کشور‌های همسایه در جهت کاهش عوارض وضع‌شده بر محصولات نهایی زنجیره فولاد ایران گام بردارد یا حداقل به نوردکاران کمک کند که بتوانند در بازار کشور‌هایی حضور پیدا کنند که چنین تعرفه‌های سنگینی بر واردات محصولات فولادی در آن‌ها وضع نشده است.

ما نیز به بهانه این که مجددا بحث صادرات مقاطع فولادی به کشور‌های همسایه با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی ارزان‌تر از قیمت شمش فولاد صادراتی ایران در محافل فولادی داغ شده است، یک بار دیگر به سراغ اعضای زنجیره فولاد رفته‌ایم تا برای این کلاف سردرگم که چه کنیم که نه خام‌فروشی کنیم، نه ارزان‌فروشی محصول نهایی، راه‌حلی پیدا کنیم.

حسام‌الدین والی، دبیر رسته القایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این‌باره اظهار داشت: بازار فولاد از اواخر سال گذشته با التهابات و بروز مشکلاتی مواجه شد و این نابسامانی‌ها امسال نیز به شدت ادامه یافت و در این میان، شرایط نامساعد اقتصادی ناشی از محدود شدن فعالیت‌ها به دلیل پاندمی ویروس کرونا، بی‌ثباتی و نوسانات مداوم نرخ ارز بر حجم مشکلات بازار فولاد افزود.

وی افزود: مسئولان تصمیم‌ساز نیز در این شرایط تلاش داشتند تا با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری یا تعیین سقف و کف قیمتی، نرخ محصولات فولادی را کاهش دهند که این تصمیم با موفقیت همراه نبود و در حالی که به نظر می‌رسد بهترین ابزار برای کنترل قیمت‌ها افزایش عرضه محصولات زنجیره فولاد باشد، این اتفاق نیز رخ نداد؛ این در حالی است که افزایش عرضه سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات نهایی در بورس کالا می‌تواند کمک بسیاری به کنترل و مدیریت بازار کند.

دبیر رسته القایی انجمن فولاد با اشاره به اینکه در فرهنگ اقتصادی رایج بین مردم، مداخله دولت در قیمت‌گذاری، راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود، تصریح کرد: با این وجود، تاثیر منفی مداخله دولت در تعیین قیمت‌ها بر سمت تولید و عرضه، در بلندمدت موجب ایجاد تورم مضاعف می‌شود و با توجه به این شرایط، مصرف‌کننده نهایی در ماه‌های اخیر نسبت به ورود به بازار و تامین نیاز مصرفی خود مردد شده و در نتیجه تقاضای مقاطع فولادی با افت محسوسی مواجه گردیده است.

والی در ادامه صحبت‌های خود به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا نیز اشاره کرد و گفت: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و شکل‌گیری برخی امیدواری‌ها نسبت به گشایش‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی، مصرف‌کنندگان نهایی به امید کاهش قیمت‌ها، با احتیاط بیشتری جهت تامین نیاز خود اقدام کردند.

وی درباره افزایش حجم صادرات مقاطع طویل ایران در ماه‌های اخیر گفت: آغاز واکسیناسیون علیه ویروس کرونا و امیدواری به کنترل آن تا اواخر سال ۲۰۲۱، باعث از سر گیری فعالیت‌های عمرانی در کشور‌های مختلف شده است و در کشور‌های همسایه ما یعنی عراق و افغانستان هم فعالیت‌ها افزایش یافته و تقاضا برای مقاطع فولادی ساخت ایران که با قیمت‌های جذابی پیشنهاد می‌شود، بیشتر شده است.

دبیر رسته القایی انجمن فولاد تاکید کرد: نوردکاران طی ماه‌های گذشته با خرید شمش فولاد با قیمت دستوری و از طرفی صادرات میلگرد با قیمت‌های جذاب وارد بازار کشور‌های همسایه شده‌اند. ورود محصولات فولادی ارزان ایران به این کشور‌ها نیز با اعتراض فعالان اقتصادی و تولیدی این کشور‌ها مواجه شده و موجب شده است که کشور افغانستان عوارض ۸۵ دلاری و کشور عراق عوارض ۹۹ دلاری روی هر تن از میلگرد صادراتی ایران وضع کند.

والی با تاکید بر این که قیمت میلگرد صادراتی ایران ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار به کشور‌های همسایه پیشنهاد می‌شود، ادامه داد: این در حالی است که شمش صادراتی ایران در هفته‌ای که گذشت، با قیمت ۵۵۰ تا ۵۶۰ دلار فوب بندرعباس معامله شده است. به عبارتی، با صادرات میلگرد ارزان، یارانه گازی را که گفته می‌شود به فولادی‌ها داده می‌شود، با این شرایط به تجار و مصرف‌کنندگان عراقی و افغانستانی می‌دهیم.

وی تصریح کرد: با قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است و در نتیجه، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش خواهد یافت؛ از طرفی، مداخله دستوری در بازار موجب ایجاد اختلاف قیمت دولتی با بازار آزاد می‌شود که رانت سنگینی را برای عده‌ای ایجاد می‌کند.

دبیر رسته القایی انجمن فولاد ادامه داد: سیاست‌گذاران برای مدیریت بازار باید به تمام حلقه‌های زنجیره فولاد توجه کنند و از هر اقدامی که منجر به تضعیف تولید شود، خودداری نمایند؛ چراکه حمایت واقعی و پایدار از مصرف‌کنندگان در گرو حمایت از تولید و افزایش عرضه تمام محصولات فولادی است.

این کارشناس صنعت فولاد در پایان تاکید کرد: طبق آخرین اطلاع از تصمیمات کارگروه توسعه صادرات، صدور مجوز صادرات محصولات فولادی توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی لغو و قرار شده است ساز و کار آن هم زیر نظر سازمان توسعه تجارت تنظیم گردد. به نظر می‌رسد این تصمیم منجر به فعال‌تر شدن بخش‌های بازرگانی خارجی تولیدکنندگان خواهد شد و امیدواریم با افزایش صادرات در سال ۱۴۰۰ واحد‌هایی که به دلیل رکود داخلی با حداقل ظرفیت کار می‌کردند، مجددا به دور تولید بازگردند.

منبع: ماین نیوز

عناوین برگزیده