به گزارش می متالزف صندوق بینالمللی پول کاهش رشد اقتصادی جهان را برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش بینی کرد و اعلام کرد تنشهای مربوط به سیاستهای تجاری و اعمال عوارض بر واردات، خسارات زیادی به اقتصاد جهان زده اند در حالی که بازارهای نوظهور درگیر شرایط مالی بد و خروج سرمایه هستند.
پیش بینی جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد بالایی که در اقتصاد جهان به خاطر کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات به وجود آمده بود، در حال ضعیف شدن است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد که تنها ۳.۷ درصد رشد اقتصادی را برای جهان طی سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش بینی میکند که از پیش بینی ماه جولای برابر با ۳.۹ درصد برای هر دو سال کمتر است.
عوامل مختلفی مسبب این کاهش رشد اقتصادی هستند که عبارتند از: وضع عوارض بر واردات بین آمریکا و چین ، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو ، ژاپن و برزیل و افزایش نرخ سود که برخی بازارهای نوظهور مثل آرژانتین ، برزیل ، ترکیه و آفریقای جنوبی را تحت فشار خروج سرمایه قرار داده است.
بر اساس این گزارش تاثیر جنگ تعرفه ها بین چین و آمریکا سال آینده بیشتر احساس خواهد شد. صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا را برای ۲۰۱۹ از ۲.۷ درصد به ۲.۵ درصد کاهش داد و پیش بینی این صندوق برای رشد اقتصادی چین در ۲۰۱۹ از ۶.۴ درصد قبلی به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد اقتصادی این دو کشور در سال ۲۰۱۸ تغییری نکرده است؛ آمریکا ۲.۹ درصد و چین۶.۶ درصد.
پیش بینی رشد اقتصادی منطقه یورو در ۲۰۱۸ از ۲.۲ درصد به ۲ درصد کاهش یافته است چون مخصوصاً آلمان با سقوط سفارش های صنایع تولیدی و کاهش حجم تجارت ضربه سختی خورده است.
آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول گفت:« بدون شک آسیبپذیری در مقابل شوک های بزرگ جهانی بالا رفته است و هرگونه بد اقبالی در بازارهای نوظهور تهدیدی جدی برای اقتصادهای پیشرفته است».
برزیل با فلج شدن بخش عظیمی از اقتصادش به خاطر اعتصاب ملی رانندگان کامیون در این کشور ، شاهد ۰.۴ درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی خود خواهد بود. ایران هم با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا در ماه آینده، این کاهش را در رشد اقتصادی تجربه خواهد کرد.
تنش های تجاری همچنان ادامه دارد. هرچند مقامات صندوق بین المللی پول قرارداد تجاری آمریکا ، مکزیک و کانادا را نشانه خوبی برای امیدواری می دانند.