رانت‌خواران، اختصاص قیر برای مناطق محروم را بر نمی‌تابند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به هدف از تخصیص قیر برای پروژه‌های مناطق محروم و بهسازی و ساخت جاده‌های روستایی اظهار کرد: متاسفانه عده‌ای خاص که در حال سوءاستفاده و رانت از محل قیر هستند، اکنون برنمی‌تابند که این محصول برای رفاه و آسایش مردم مناطق محروم هزینه شود.

به گزارش می‌متالز، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در واکنش به خبری مبنی بر بی‌توجهی مجلس به پتانسیل صادراتی قیر و کارکرد شفاف بورس کالا برای کشف قیمت و تامین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی با برآورد ۴ میلیون تُنی قیر رایگان در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: از مجموع حدود ۲۰ میلیون تُن ضایعات نفت، ۱۵ میلیون تُن نفت کوره و ۵ میلیون تُن هم وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) بدست می‌آید که تا سال ۹۵ مشکلی برای دریافت قیر به منظور آسفالت راه‌های روستایی و شهر‌ها از سوی بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و ... وجود نداشت.

وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۹۶ قیر به پالایشگاه‌های خصوصی واگذار شد و نه تنها قیمت قیر چند برابر شد بلکه زمینه‌ای برای ایجاد فساد هم فراهم شد و باید همین نقطه مورد بررسی قرار بگیرد، که قیمت چرا قیمت قیری که ضایعات و تفاله نفت است از ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۸ میلیون تومان رسید.

دلخوش با تاکید براینکه اکنون وکیوم باتوم و قیر از طریق بازار بورس صادر می‌شود و ارز حاصل از آن درآمدی برای دولت محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: مردم طی چند سال اخیر برای دریافت قیر و آسفالت راه‌های روستایی، مدارس، راه‌های داخل شهری و ... سرگردان شده‌اند، با عرضه قیر در بازار بورس و تشنه نگاه داشتن پیمانکاران، در نهایت قیر را با قیمت کشور‌های همسایه در داخل بفروش رسانده و این موضوع موجب شده تا تنها عده‌ای خاص در این میان سودجویی کنند.

رانتخواران، هزینه کرد قیر را برای مناطق محروم برنمی‌تابند

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به هدف از تخصیص قیر در بودجه اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس این قیر در اختیار نمایندگان قرار نمی‌گیرد بلکه در اختیار دستگاه‌های متولی است و میزان تخصیصی قیر برای هر بخش در روند توزیع قیر کاملا مشخص و شفاف تعیین شده، متاسفانه عده‌ای خاص که در حال سوءاستفاده و رانت از محل قیر هستند، اکنون برنمی‌تابند که این محصول برای رفاه و آسایش مردم مناطق محروم هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بیان کرد: طبق مصوبه مجلس در سال ۹۹ حدود ۱ میلیون تُن قیر برای روستاها، شهر‌ها و ... در نظر گرفته شد که به محض ابلاغ قانون توسط مجلس، قیر با قیمت ۴ میلیون تومان یک باره به ۸ میلیون تومان افزایش یافت و اکنون باید پرسید؛ افزایش قیمت یک شب قیر و سودجویی برخی، رانت و فساد است یا استفاده مردم از این محصول، بنابراین دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر روند فروش قیر، افزایش قیمت ناگهانی و دریافت منابع مالی حاصل از آن باید نظارت دقیقی انجام دهند و ببینند چه کسانی از محل فروش قیر منتفع می‌شوند، زیرا وزارت نفت اعلام کرده مالک قیر نیست و در اختیار پالایشگاه‌های خصوصی است.

اعلام آمادگی مجلس برای مناظره با مدعیان در رسانه‌ها

دلخوش اظهار کرد: نمایندگان روز گذشته در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای بررسی علل افزایش قیمت قیر، شفاف سازی عملکرد دستگاه‌های مربوطه و رانت و فساد موجود در این زمینه کمیته‌ای را با حضور دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و مجلس تشکیل دادند. با یک محاسبه ساده میزان استفاده قیر در دستگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به راحتی قابل دسترس و محاسبه است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه طی امسال بجای تخصیص منابع ریالی برای دریافت قیر، اوراق ۳ ساله ارائه کرده که به موجب این اوراق و افزایش ناگهانی قیمت قیر، سهم مردم نصف شده است، افزود: موضوع مصوبه مجلس کاملا شفاف بوده و هر شخصی که در این مورد شبهه یا سوالی دارد، ما آمادگی برگزاری نشست و انجام مناظره در صدا و سیما و رسانه‌های مختلف برای شفاف سازی را داریم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تاکید کرد: براساس مصوبه مجلس ۴ میلیون تُن برای آسفالت راه‌های روستایی، داخل شهری، مدارس، مناطق محروم و ... قرار داده شد که این میزان قیر با قیمت هر تُن ۸ میلیون تومان، ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که باید پرسید این مبلغ در جیب چه کسی یا کسانی می‌رود.

منبع: خبرگزاری مجلس شرای اسلامی (خانه ملت)