به گزارش می متالز، سیدیاسر رایگانی افزود: این شرکت به دلیل ایفا نکردن تعهدات در عرضه ۱۲ هزار تن شمش خالص در بورس و عرضه این آلومینیومها به مدت ۸ هفته خارج از شبکه رسمی، به تعزیرات حکومتی احضار شد.
وی گفت: شعبه بدوی با احراز تخلف، این شرکت را به پرداخت ۵۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد که این حکم پس از اعتراض متهم به رأی در شعبه تجدیدنظر نیز تأیید و برای اجرا به واحد اجرای احکام ارجاع شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از میان ۷۷۲ پرونده مختومه شده به اتهام احتکار، فقط ۷۰ پرونده منجر به عرضه کالا در شبکه توزیع شده است.
سید یاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: از ابتدای سال تا روز گذشته ۹۷۲ پرونده با اتهام احتکار، در شعب تعزیرات سراسر کشور تشکیل شد که بیش از ۸۰ درصد آن از ماه مرداد به بعد بوده است.
وی گفت: ۷۷۲ پرونده از این تعداد مختومه شد و حکم آن صادر و الزام به عرضه در متن احکام صادر شده بوده است.
رایگانی گفت: کمتر از ۷۰ پرونده از این تعداد به بازار عرضه شده است که دلیل آن به قیمت گذاری جدیدی برمی گردد که باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت تعیین کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت محصولات لبنی در برخی شرکتها در دو هفته اخیر قانونی است؟ گفت: تا این لحظه هیچگونه مجوز افزایش قیمت لبنیات صادر نشده است و در چند روز گذشته سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان پرونده تخلف دو واحد تولیدکننده مواد لبنی را در یک مورد به مبلغ ۹۳۵ میلیون تومان گرانفروشی و دیگری ۸۰۰ میلیون تومان گرانفروشی به سازمان تعزیرات ارجاع کرد که این پروندهها در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است.
وی افزود: یکی از شرکتهایی که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت لبنیات کرد، در مقطع ابتدایی امسال سه و نیم میلیارد تومان جریمه شده بود، اما دوباره در روزهای اخیر اقدام به گرانفروشی کرد که این تخلف هم در حال رسیدگی است.