قرارداد‌های موقت چه بلایی بر سر کارگران می‌آورد؟ / قرارداد موقت مساوی است با عدم امنیت شغلی و بحران معیشت

به گزارش می‌متالز، زمینه‌ی ظهور و بسط قرارداد‌های موقت به سال ۷۵ و رأی دیوانِ عدالت اداری در ارتباط با قانونی بودنِ قرارداد‌های موقت در کار‌های مستمر برمی‌گردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصره‌ی دو ماده ۷ قانون کار زمینه را برای ظهور این قرارداد‌ها آماده کرده بود.

قرارداد‌های موقت را شاید بتوان مهم‌ترین ابزار کارفرما برای استثمارِ عریانِ نیروی کار دانست. امنیت شغلی مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که با رونق گرفتنِ این دست قراردادها، از دست رفت و به تبعِ آن کارگران به تدریج بسیاری از حقوقشان را نیز از دست دادند؛ دیگر نه تضمینی برای داشتنِ سابقه‌ی بیمه بود، نه حقوقِ حداقلی، نه حق ایجادِ تشکل و نه حتی امیدی به آینده‌ی شغلی.

زمینه‌ی ظهور و بسطِ این قراردادها به سال ۷۵ و رأی دیوانِ عدالت اداری در ارتباط با قانونی بودنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ برمی‌گردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصره‌ی دو ماده ۷ قانون کار زمینه‌ی اصلی را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود.

ماده هفت قانون کار می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»

«در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود» همان بخشِ مبهمی است که در نهایت دستاویزی برای کارفرمایان شد تا از آن «مفهومِ مخالف» را بیرون بکشند؛ یعنی استنباطِ «اگر مدتی در قرارداد ذکر شود، آن قرارداد موقت خواهد بود» آن شرط، همان نقطه‌ی آغازِ سرکوبِ کارگران و تیر خلاصی بر قراردادهای دائم بود. از آن به بعد کارفرمایان دیگر برای تأمین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت و غیردائم استخدام می‌کردند به طوری که به تدریج در کارهای مستمر نیز تعداد قراردادهای موقت بیشتر از قراردادهای دائم شد.

فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) در خصوص اشاعه‌ی قراردادهای موقت گفت: صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ در سال ۷۵، به اشاعه‌ی قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأیِ دیوان سوءاستفاده کردند و درکارهایی با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت بستند؛ به طوریکه تا به امروز بیش از ۹۵ درصد از کارگران ما در چارچوبِ قراردادهای موقت کار می‌کنند، در حالیکه پیش از این وضعیت برعکس بود و بیش از ۹۵ درصدِ کارگران در کارهای مستمر، قرارداد ثابت داشتند.

قراردادهای موقت مساوی است با عدم امنیت شغلی و بحران معیشت

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران اظهار کرد: قرارداد موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را هم کم بدهد. کارفرما قرارداد سالانه و یا شش ماهه با کارگر می‌بندد و بعد از پایان دوره‌ی قراررداد، تسویه حساب کرده و دوباره مثل کارگرِ صفر با او قرارداد جدیدی می‌بندد، انگار نه انگار که کارگر سابقه و مهارت و تجربه‌ای دارد! به علاوه خیلی مواقع کارگرانِ قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه می‌شوند. به طور کلی قراردادهای موقت مساوی است باعدم امنیت شغلی؛ وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد.

بیات با تأکید براینکه قراردادهای موقت، موردِ حمایت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار می‌گیرند، گفت: کارفرمایانِ بخش خصوصی به تبعیت و همراهی با کارفرمای بزرگ دست به دست هم دادند و این مسائل را به وجود آوردند. این سوءاستفاده از قانون در نهایت، روابط کار را مختل کرد.

وی تصریح کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد از نظر معیشت نیزتأمین نیست، او به هیچ فرد و تشکل و اتحادیه و سندیکایی توجه نمی‌کند؛ در اینصورت چنانچه اتفاقی بیفتد و کارگران دست از کار بکشند و یا دست به تجمع و اعتراض بزنند، هیچ تشکل رسمی‌ای وجود ندارد که بتواند آن‌ها را کنترل کند، چون نه تعهدی دارند و نه تضمینی پشت قراردادهایشان است.

بیات در ادامه افزود: همانطور که کارفرما به کارگر به چشم ابزار نگاه می‌کند و او را به استثمار می‌کشد، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمی‌داند و برای کارش دلسوزی نمی‌کند و این باعث شده که خیلی از محصولات تولیدِ داخل بی‌کیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند؛ اینها همه از همین قراردادهای موقت نشأت می‌گیرد.

سالهاست که تشکل‌های کارگری برای ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدنِ قراردادهای موقت در کارهای مستمر تلاش می‌کنند؛ اما اینکه کارفرمایان و دولت، که خود در ردیفِ بزرگترین و پرقدرتمندترین کارفرمایان است، راضی شوند از سود و امنیت سرمایه‌ی خود دست بکشند، موضوعی است که به نظر نمی‌رسد به این سادگی‌ها تحقق یافتنی باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)