روزهای اول سال جدید برای خودروسازان با قیمتگذاریهای شورای رقابت همیشه گره میخورد. بههرحال تا زمانی که خودرو جز کالاهای انحصاری محسوب میشود، این قیمتگذاریها هم انجام میشود. البته که خودروسازان همیشه در تلاش بودهاند تا ثابت کنند خودروسازی در کشور انحصاری نیست، اما هنوز موفق نشدهاند و سود و زیان سالانه آنها به تصمیمات شورای رقابت بستگی دارد. حالا هم به گفته محسن صالحی نیا، معاون صنعت وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به اینکه هنوز در قانون خودرو جزو کالاهای انحصاری محسوب میشود در سال 96 نیز شورای رقابت وظیفه قیمتگذاری خودرو را به عهده خواهد داشت. محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره قیمتهای جدید خودرو در سال 96 صحبتهایی را مطرح کرد. به اعتقاد نجفیمنش، قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت کاری اشتباه است و بازار باید خودش به نتیجه برسد.
قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت از پایه و اساس کاری غلط است که متاسفانه تا به امروز هم موفق به اصلاح آن نشدهایم. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا، هیچ دولتی در قیمتگذاری خودرو ورود نمیکند. چرا که قیمتگذاری در این حوزه بهطور کامل کاری بیمعنی است. البته در شرایطی که دولت سوبسید میپردازد و در سری مایحتاج جامعه قرار میگیرد، قیمتگذاری موردپذیرش است، اما در خودروسازی که دولت هیچ سوبسیدی نمیدهد، این قیمتگذاری بیمعنی ترین اتفاق ممکن میشود. بهاینترتیب خودروسازان و فعالان این حوزه کاملا با آن مخالف هستند.
چرا، الان برای خودروهای گرانقیمت بالای 40 میلیون تومان گفتهشده است که خود بازار تصمیم بگیرد.
اگر قرار است کار درست انجام شود، دولت باید دست از قیمتگذاری بردارد و اجازه دهد خود بازار قیمت را مشخص کند. همچنین در شرایط فعلی که وضعیت تولید بهبود پیداکرده است، قیمتگذاری معنی نمیدهد. سال گذشته یکمیلیون و 300 هزار خودرو در کشور تولید شد و امسال هم هدفگذاری روی یکمیلیون و 500 هزار دستگاه است.
برای قیمتگذاری خودرو باید نرخهای دلار و تورم بررسی شود که همگی وقتگیر است. قیمت خودروها همینالان براساس وضعیت بازار یا از قیمت کارخانه بالاتر میرود یا در بعضی موارد پایینتر فروخته میشود. بههرحال بازار همیشه هوشمند عمل میکند.
بهطور طبیعی افزایش قیمت در خودروها رخ خواهد داد. بههرحال در سال 96، 14.5 درصد دستمزد افزایش پیدا کرده است. همین افزایش دستمزد در قطعهسازی و قیمت مواد اولیه تأثیر میگذارد. بهطور مثال قیمت فولاد هم با افزایش مواجه می شود. از طرف دیگر هم تورم، فاکتور دخیل دیگر خواهد بود. چراکه درست است دولت تورم را تکرقمی کرده است، اما بههرحال صفر که نشده است. بنابراین مقداری از افزایش قیمت باید با میزان تورم همخوانی داشته باشد. بنابراین پیشبینی من این است که قیمت خودرو حداقل بهاندازه تورم افزایش پیدا کند. یعنی چیزی حدود 7 تا 10 درصد افزایش قیمت ایجاد خواهد شد، البته به شرطی که دستوری عمل نشود و قیمتها سرکوب نشود.
بههرحال طی این سالها، کارخانههای خودروسازی به دلیل قیمتگذاریها زیان زیادی متحمل شدند و بهتازگی آنها سال گذشته را بدون زیان گذرانده اند. باید توجه کرد که زیان این کارخانهها درواقع زیان به تولید در کشور است، مخصوصاً در سال جاری که سال تولید و ایجاد اشتغال نامگذاری شده است. ایجاد اشتغال هم از تولید نشأت میگیرد. تولید هم اگر قرار باشد رونق بگیرد باید موانع پیش رویش برداشته شود. یکی از این موانع هم همین قیمتگذاریهای دستوری است. بههرحال به قول خودروسازان هنرشان در سال 95 این بوده است که یک سال را بدون ضرر و زیان گذراندهاند، حالا سودش بماند.