چگونگی توسعه اکتشاف، راه‌اندازی طرح‌ها و رشد صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی

به گزارش می متالز، باید خاطرنشان کرد: تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های سنجش اقتصاد هر کشور است که از عوامل و بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و یکی از آن‌ها، بخش معدن و صنایع معدنی است.

معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور محسوب می‌شود و در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارد.

حجم گسترده فعالیت‌های معدنی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی بخش‌های مختلف خدماتی و صنعتی کشور تاثیر دارد و با توجه به پراکندگی معادن در کشور، اشتغال‌زایی زیادی را در مناطق محروم فراهم می‌آورد.

براساس آخرین اطلاعات، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک‌ درصد است و در طول زنجیره تولید مواد معدنی (صنایع معدنی) به پنج تا ۶درصد می‌رسد.

آمارهای منتشر شده پیش از سال ۹۳ بیانگر آن بود که میزان ذخیره شناسایی شده معدنی کشورمان حدود ۶۰ میلیارد تن بود که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

از این رو دولت یازدهم باتوجه به اهمیت توسعه اکتشاف های معدنی، گام جدیدی را در سال ۱۳۹۳ آغاز کرد و براساس چارچوب همکاری تعریف شده بین سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ابتدا گستره ۲۵۰ هزار کیلومتر از مساحت کشور در برنامه جستجو قرار گرفت و در دولت دوازدهم این وسعت به ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع افزایش یافت.

در همین خصوص پیامد این فعالیت‌های اکتشافی، شناسایی ۴۲ تن ذخیره جدید طلا را به دنبال داشت که شروع عملیات از دولت یازدهم بود و دولت دوازدهم این روند را تداوم بخشید به‌طوری که پارسال با دستیابی به تولید حدود ۶ تن طلا ، برای نخستین بار تولید شمش این فلز زرد در کشور رکورد زد.

در حال حاضر شمار معادن طلای کشور در دولت یازدهم و دوازدهم رو به فزونی گذاشته و برای امسال هم فعال سازی معادن کوچک پیش‌بینی شده است که با توجه به ارزش اقتصادی این فلز، استخراج از معادن کوچک هم توجیه اقتصادی دارد.

برپایه گزارش‌های موجود، ذخایر طلای جهان به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسیده که از این رقم ۴۷ هزار تن آن قطعی است.

از سوی دیگر، اطلاعات منتشر شده در زمینه خصوصیات معدنی کشور نشان می‌دهد، شماری از معادن در اندازه‌های جهانی است که از جمله آن‌ها می توان به معادن سنگ آهن گل‌گهر (کرمان) و سنگان (خراسان رضوی) اشاره کرد.

ذخیره شناسایی شده سنگ آهن براساس آمار منتشر شده گذشته در این بخش بیش از ۱ر۳ میلیارد تن برآورد شده که از این رقم ۴ر۲ تا ۶ر۲ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

از جمله دستاوردهای مهم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه فعالیت اکتشافی، ذخایر معدنی جدید فلزی است که به می توان به ۵۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی جدید سنگ آهن اشاره کرد.

انتظار می‌رود تولید این ماده معدنی با توجه به برنامه سند چشم انداز ۱۴۰۴ که دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد پیش بینی شده، به ۵۱ تا ۵۲ میلیون تن برسد.

اکتشافات سازمان ایمیدرو در چارچوب برنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم امکان دستیابی به بیش از ۵۰۰ میلیون تن زغال‌سنگ را فراهم ساخت که از این رقم ۲۰۰ میلیون تن زغال حرارتی و ۳۴۵ میلیون تن زغال کک شو است.

بررسی ها نشان می دهد میزان ذخیره کنونی زغال‌سنگ کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن زغال کک شو و ۵ر۱ میلیارد تن زغالسنگ حرارتی است و علاوه براین ۲ تا سه برابر این ارقام هم ذخیره احتمالی زغالسنگ کشور است.

ایران امسال همچنین برنامه تولید ۲۴ میلیون تن فولاد خام(میانی) را دارد که با توجه به کاهش طرح های عمرانی و کم تحرکی بخش مسکن، انتظار می‌رود بیش از ۱۰ میلیون تن صادرات زنجیره فولاد در سال ۹۷ محقق شود.

پارسال در چارچوب سیاست‌های پیش‌بینی شده، ظرفیت فولادسازی کشور به ۳۱ میلیون تن رسید و امسال با نگرش به سند چشم انداز ۱۴۰۴ انتظار می رود به ۳۵ میلیون تن برسد.

همچنین انتظار می‌رود تا پایان امسال حدود ۶۵ درصد هدف پیش‌بینی شده در قالب سند چشم‌انداز که دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن است، محقق شود.

اطلاعات آماری موجودی نشان می‌دهد علاوه بر ذخایر جدید طلا، سنگ آهن و زغال‌سنگ، شناسایی ۲۲ میلیون تن بوکسیت، ۱۰۳ میلیون تن باریت، ۳۰ هزار آنتیموان و ۶۵ هزار تن عناصر نادرخاکی بخش دیگری از تلاش های به ثمر نشسته در حوزه اکتشاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

پیش‌بینی می‌شود با تداوم این سیاست مهم دولت در حوزه اکتشاف، تا پایان برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) ذخایر ارزشمند دیگری در چارچوب فعالیت اکتشافی در ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور شناسایی شود.

گفته می‌شود :موقعیت جغرافیایی و راهبردی ایران موجب شده است که با شناسایی ۶۸ نوع ماده معدنی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای جهان در زمینه ذخایر معدنی معرفی شود.

این در حالی است که کارشناسان بخش معدن بر این اعتقادند عمر برداشت ذخایر معدنی سطحی رو به پایان است و اکنون باید وارد مرحله استخراج ذخایر معدنی در عمق شد. اگرچه به نظر می‌رسد تاکنون غیر از بخش زغال‌سنگ، در این زمینه فعالیت چندانی انجام نشده است.

البته در همین زمینه یکی از اقدام‌های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم معرفی بیش از ۸۰۰ محدوده امیدبخش معدنی بوده که ذخایر آن‌ها در عمق واقع شده است. دستیابی به این نتیجه، با بهره‌گیری از برداشت بیش از هزار کیلومتر اطلاعات ژئوفیزیک هوایی به صورت خطی صورت گرفت.

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور همچنین با هدف کاهش خطرها و هزینه‌ها، برنامه دارد عملیات اکتشافی را در مرحله شناسایی، پی‌جویی و عمومی در بیش از ۳۰۰ هزار کیلومترمربع در استان کشور اجرا کند.

سرزمین ایران همچنین دارای ذخایر مختلف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از جمله انواع عقیق، فیروزه و گارنت (مانند اواروویت، گراسولا، پیروپ و دیمانتوئید، دُرّ کوهی، ترمالین، یشم، جاسپر آندروزیت، اپیدوت، آمتیست) است.

از همین رو سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تعریف و اجرای پروژه اکتشاف سنگ­ه‌ای قیمتی و نیمه‌قیمتی در پنج سال گذشته اشتغال‌زایی کم هزینه و پربازده را رقم زده است. این نوع شغل با گستردگی محلی و مشارکت اجتماعی بالا به‌ویژه در زمینه فرآوری و تراش می‌تواند ارزش افزوده زیادی را ایجاد کند.

در این خصوص بهرام صادقی مدیر موزه علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌گوید: امروز حجم سالانه تجارت جهانی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به یک هزار میلیارد دلار می رسد اما ایران سهم ناچیز سالانه حدود پنج صدم درصد را به خود اختصاص داده است.

کشور ما یک درصد جمعیت جهان و هفت درصد منابع طبیعی و ذخایر دنیا را در خود جای داده است؛ بنابراین می تواند از یک درصد تجارت جهانی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی برخوردار باشد.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد درآمد سالانه ترکیه و تایلند از محل صادرات سنگ قیمتی و نیمه قیمتی به ترتیب ۲۰ میلیارد و ۴۰ میلیارد دلار است.

در همین زمینه بررسی کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان از رویکرد به بخش خصوصی باهدف رونق بخشیدن به بخش معدن و صنایع معدنی دارد؛ چنانکه براین اساس راه اندازی ۶۳ طرح با سرمایه گذاری بیش از ۳ر۵ میلیارد دلار در سال های ۹۶- ۱۳۹۳ رقم خورده است.

کارشناسان می گویند: سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شاه کلید اصلی تحقق بخشیدن سیاست‌های مدون دولت در بخش معدن و صنایع معدنی را برعهده دارد، به گونه‌ای که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت شهریورپارسال گفت: لازمه توازن صنعتی- معدنی در کشور، تقویت سازمان ایمیدرو است.

ایمیدرو با مدیریت جدید در دولت یازدهم، راهبرد جلب مشارکت بخش خصوصی و تامین مالی طرح ها را باهدف رونق بخشیدن به حوزه صنایع معدنی به اجرا گذاشت و این سیاست موجب شد تا در سال های ۹۵- ۱۳۹۳ با مشارکت بخش خصوصی ۲۷ طرح بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری بیش از ۳ میلیارد دلار به بهره برداری برسد.

آمارهای منتشر شده بیانگر آن است که در دوره یاد شده اجرای این طرح ها پیامد اشتغال ۷ هزار و ۶۶۰ نفری را به دنبال داشت.

در همین خصوص، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور هم در دولت یازدهم با هدف تحقق سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت، ۱۶ محدوده اکتشافی خود را واگذاری کرد و امسال هم سه محدوده حاصل از عملیات ژئوفیزیک هوایی در استان کردستان را به این آمار افزوده است؛ به طوری که اکنون برای ادامه عملیات سراسری اکتشاف (بویژه در استان های یزد، زنجان و آذربایجان شرقی و غربی) بیش از ۲۰۰ محدوده دارای ذخیره معدنی در دستور کار قرار دارد.

سال ۱۳۹۳ ایمیدرو و زمین شناسی تفاهم کردند عملیات اکتشافی در گستره ای به وسعت ۲۵۰ هزار کیلومترمربع اجرا شود که اکنون این رقم به ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع افزایش یافته است.

از دیگر اقدام های صورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم، تولید اطلاعات پایه زمین ‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور است و اکنون در قالب ۳۸۰ لایه اطلاعاتی، حرکت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی، زیرساختی و زیست‌محیطی هدایت می شود.

بررسی کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم همچنین از افزایش سهم بخش خصوصی در بخش معدن و صنایع معدنی با هدف رونق بخشیدن به این فعالیت ها نشان دارد؛ بر این اساس راه اندازی ۶۳ طرح با سرمایه گذاری بیش از ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال های ۹۶- ۱۳۹۳ رقم خورد.

همچنین امروزه فعالیت های اکتشافی در بخش معادن با بهره گیری از آخرین فناوری ها تسهیل شده و از سرعت لازم برخوردار است.چنانکه در این ارتباط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی در مقیاس یک- بیست و پنج هزارم را در برنامه دارد.این نقشه ها در مناطق اولویت‌دار پس از پایان بررسی نقشه های یک- دویست و پنجاه هزارم و یک- صد هزارم تهیه می شود.

نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس یک- بیست و پنج هزارم با بهره‌گیری از اطلاعات ماهواره‌ای مناسب و برداشت‌های دقیق‌تر و استانداردهای مناسب و کاربردی به صورت یک بسته رقومی به دست می آید.

از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در چارچوب برنامه های هدفمند خود در دولت دوازدهم، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا و با مشارکت سازمان های توسعه ای و شرکت های خارجی را دنبال می کند.

نکته مهم اینکه هر کجا شرکت های خارجی با فشار دشمنان جمهوری اسلامی عرصه را خالی کردند، بخش خصوصی با میل و رغبت برای سازندگی وارد عمل شده و امروز آوازه توانمندی شرکت های فنی و مهندسی کشورمان مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تاکنون بیش از ۶۰ کشور جهان پذیرای مهندسان ایرانی برای پیاده سازی طرح ها و پروژه های مختلف شده اند.

پیشینه اجرای طرح ها در حوزه های مختلف نشان می دهد برخی کارفرمایان دولتی به توان و قابلیت بخش خصوصی کشورمان اعتماد کمتری داشتند و در مواردی از پروژه های دهه ۷۰ شرکت های خارجی برنده مناقصه ها، پروژه را به شکل دست دوم به پیمانکار توانمند ایرانی واگذار می کردند و اکنون اولویت نخست، استفاده از مهندسان داخلی برای پیاده سازی طرح های مختلف است، بگونه ای که تقویت همکاری با بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

گزارش ها نشان می دهد اکنون در طرح های معادن و صنایع معدنی ایران، پیمانکاران کشورمان سهم مناسبی یافته اند و چنانچه دغدغه های تامین مالی و فناوری های روز نباشد، استفاده از تخصص شرکت های ایرانی بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند.

ناگفته نماند: بخش خصوصی علاوه بر اینکه گام های ارزنده ای در فعال سازی پروژه های راکد در بخش معدن و صنایع معدنی برداشته، اسفند ۹۵ نخستین کنسرسیوم معدنی برای فعالیت در بزرگترین معدن سرب وروی کشور واقع در مهدی آباد (یزد) را تشکیل داد.

کنسرسیوم ایرانی از شرکت های معدنی مبین، مهندسی کاهنربا، انجمن سرب و روی ایران، مس مسکنی، معادن سرمک و آریا جنوب ایرانیان تشکیل شده و با سرمایه گذاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، معدن مهدی آباد با ذخیره میلیون تن فلز محتوی روی را در اختیار گرفتند که سومین ذخیره روی جهان به شمار می رود.

بررسی عملکرد سازمان ایمیدرو در سال ۹۶ نشان می دهد که ۲۷ طرح با مشارکت بخش خصوصی به ارزش بیش از ۹ر۲ میلیارد دلار به بهره برداری رسیده که اشتغال مستقیم چهار هزار و ۳۵۰ نفر را به دنبال داشته است.

راه اندازی واحد احیا فولادسازی استانی که با دانش فنی ایرانی «Pered» انجام شد، بخش دیگری از همسویی بخش خصوصی با دولت در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارد دولت دوازدهم در بخش معدن با همکاری بخش خصوصی به رشد ۳ر۹ درصدی دست یابد و این مهم لازمه تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در چارچوب اهداف برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) محسوب می شود.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دوازدهم شهریور ۹۶ گفته بود: فعالان معدنی باید هر روز موضوع دسترسی به رشد ۳ر۹ درصدی توسعه معدنی را در ذهن خود مرور کنند و نقش خود را در تحقق این مهم ارزیابی کنند.

اکنون، بخش معدن براساس وعده وزیر صنعت، در انتظار ارایه نقشه راه معدن و صنایع معدنی است که در چارچوب سند چشم انداز دنبال می شود. شریعتمداری مرداد گذشته در زرند کرمان گفته بود، یکی از وعده هایم در شروع دولت دوازدهم این بود که برنامه چهار ساله ای را برای توسعه معدنی کشور تهیه و اجرا کنم و با نظرخواهی از همه اصحاب فکر و اندیشه، نقشه راه معدن و صنایع معدنی پیش روی ماست و بزودی رونمایی می شود.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از همه توان بخش خصوصی برای توسعه اکتشاف که پایه توسعه معدنی است، قدم های اساسی تری بر خواهد داشت.

ناگفته نماند:موضوع مهمی که در سال گذشته رقم خورد، صادرات بیش از ۹ میلیون تنی زنجیره فولاد بود که در عمر نزدیک به چهار دهه از فعالیت این صنعت در نظام جمهوری اسلامی بی سابقه است؛ ارزآوری ۹ میلیارد دلاری در واقع ۲۲ درصد از ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داد.

انتظار می رود سیاست های دولت دوازدهم که دستیابی به ارزش صادرات صنعتی – معدنی از رقم ۳۱ میلیارد دلار در سال ۹۶ به ۵ر۸۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ است، با تسهیل همکاری همه جانبه بخش خصوصی محقق شود.

باید خاطرنشان کردTop of Form: ارزش صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی ایران در دوره چهار ماهه ۹۷ به رقم ۳ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار رسید که با درنظر گرفتن هدف ۱۰ میلیارد دلاری برای این بخش تا پایان سال، بیش از ۳۷ درصد برنامه محقق شده است.

جداول آماری منتشر شده گمرک نشان می دهد: مجموع وزن صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی ایران در مدت یاد شده به ۲۰ میلیون و ۹۱۷ هزار تن رسید و کشورهای عراق، چین و امارات متحده عربی با جذب ۴۰ درصد این محصولات، شرکای اصلی ایران در چهارماه ابتدایی امسال بودند.

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت فروردین امسال ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در سال گذشته را ۹ میلیارد دلار اعلام کرد.

در چهار ماهه نخست امسال کشورهای عراق، چین و امارات متحده عربی بیش از ۹ر۹ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش افزون بر ۴ر۱میلیارد دلار را جذب کردند. در این میان عراق با سهم ۳ر۱۴ درصد از ارزش صادرات کشورمان در جایگاه نخست، چین با ۱ر۱۳ درصد و امارات با ۸ر۱۲ درصد به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

دستیابی به ارزش صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در پایان امسال نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۵۱ درصدی را محقق می سازد و در مقایسه با سال گذشته حداقل افزایش ۱۱ درصدی مورد انتظار است..

عملکرد صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در چهارماهه امسال نشان می دهد، در بین کشورهای اروپایی ایتالیا با جذب افزون بر ۴۸۵ هزار تن به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار از کالاهای صادراتی ایران، سهم ۳ر۵ درصدی را به خود اختصاص داد و درجایگاه هفتم قرار گرفت.

همچنین هلند در این مدت با واردات بیش از ۳۰ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۹ر۲۷ میلیون دلار، کمتر از یک درصد از محصولات این بخش را جذب کرد و در بین واردکنندگان رتبه بیستم را در اختیار گرفت.

کشورهای افغانستان، تایلند، ترکیه، عمان، مصر، هند، تایوان، اندونزی، مالزی، کویت، پاکستان، سوریه، کره جنوبی، قطر و ترکمنستان از دیگر بازارهای هدف صادراتی ایران در چهارماهه نخست امسال در زمینه محصولات معدن وصنایع معدنی بودند.