شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی باید اصلاح شود

به گزارش می‌متالز، نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران با انتقاد از پایین بودن قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی، تاکید کرد: برای توسعه زیرساختی کشور باید اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید حداقل ۵۰ درصد سود در سال محاسبه شود. از طرفی لازم است شیوه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی نیز تغییر کند.

جبار کیانی‌پور، نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران پیشنهاد داد: بهتر است برای تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی به جای فروش اسناد خزانه، گشایش اعتبار با بانک‌های عامل و انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک‌های عامل و دستگاه اجرایی صورت گیرد؛ و به دنبال آن پرداخت کارکرد‌های بخش خصوصی توسط بانک‌های عامل انجام شود و دولت در زمان سررسید، بدهی خود را به بانک بپردازد.

این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که ایجاد زیرساخت برای توسعه هر کشوری، لازم است، گفت: ساخت تاسیسات و زیرساخت‌های اولیه با مشارکت بخش خصوصی حوزه خدمات فنی مهندسی انجام می‌شود. در صورتی که هر سال با عدم تخصیص منابع عمرانی، این بخش اقتصادی و مهم کشور با مشکلات اساسی رو به رو می‌شود.

او تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه استراتژی توسعه بازار‌های بدهی دولت و پرداخت بدهی‌ها از نقدینگی به اسناد خزانه اسلامی موجب شد، اندازه بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی مهندسی، هر روز کوچک‌تر شود. به طوری که تنزیل اسناد خزانه، افزایش بهای ارز و افزایش هزینه تمام شده پروژه‌ها موجب شد این صنعت در آستانه تعطیلی قرار بگیرد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مبتنی بر شعار سال، در راستای پشتیبانی و رفع موانع این حوزه عمل کنیم، باید نگاه تصمیم‌سازان به این صنعت نیز مانند سایر بخش‌ها اقتصادی باشد. در حال حاضر مشکلات بخش خدمات فنی و مهندسی نه در ستاد‌های تسهیل مطرح و رفع می‌شود و نه دولت اهتمامی نسبت به حل مسائل این صنعت دارد.

او تاکید کرد: تامین نقدینگی و به‌روز کردن قرارداد‌های پیمانکاری از جمله موضوعاتی هستند که باید در دستورکار قرار گیرند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تامین اعتبارات عمرانی و افزایش قدرت خرید اسناد خزانه و محاسبه آن مطابق نرخ تورم را مورد تاکید قرار داد و افزود: اسناد خزانه‌ای که با نرخ ۱۵ درصد سود در سال برای پرداخت، محاسبه می‌شود در عمل پاسخگو نیستند و لازم است این اسناد با نرخی بالاتر از ۵۰ درصد محاسبه شوند تا هزینه‌های مترتب بر این بخش را تامین کنند. از طرفی لازم است مابه‌التفاوت نرخ تنزیل اسناد در دفاتر حساب‌های پیمانکاران قید و به هنگام رسیدگی مالیاتی محاسبه شوند.

کیانی‌پور در ارتباط با فروش طرح‌های عمرانی که سال‌ها با عنوان تبصره ۱۹ قانون بودجه در دستورکار دولت بود و امسال توسط مجلس و شورای نگهبان در قانون بودجه ۱۴۰۰ به نظر پیش بینی نشده‌اند انتقاد کرد و گفت: این روند موجب می‌شود همچنان هزاران پروژه بلاتکلیف باقی بماند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم حفظ قدرت رقابت پذیری سالم بین بخش خصوصی و خصولتی‌ها برای حضور و مشارکت در مناقصات اشاره کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: ارزش افزوده مربوط به اسناد تهاتر بانکی سال‌هاست در بخشی از دستگاه‌های اجرایی دیده نشده و به بخش خصوصی پرداخت نشده است. از طرفی حق بیمه کارگران وکارفرمایان برای آن دسته از مطالباتی که تهاتر شده اند در برخی دستگاه‌های اجرایی نیز دیده نشده؛ اما در عین حال سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی درباره ارائه اظهارنامه‌های فصلی و واقعی و مطالبه حق بیمه، بخش خصوصی را جریمه می‌کنند و یا حساب‌های آن‌ها را می‌بندند؛ به طوری که این دو سازمان، بخش خدمات فنی مهندسی را با چالش مواجه کرده اند.

نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخشی زیادی از شرکت‌های ساختمانی دست از فعالیت کشیده و حاضر نیستند در این شرایط فعالیت کنند. این بخش که اشتغالزایی بالایی دارد مورد کم لطفی قرار گرفته است و باید نگاه و رویکرد دولت نسبت به خدمات فنی مهندسی در سال ۱۴۰۰ تغییر کند.

او افزود: تهاتر بدهی‌های دولت به بخش خصوصی یا همان بند واو تبصره ۵ که در بودجه ۱۴۰۰ بسیار کم رنگ دیده شده باید جدی گرفته شود. اگر قرار است امسال درباره بند «و» به جای تهاتر بانکی، اسناد خزانه صادر شود، باید قدرت خرید این اسناد بالاتر از نرخ سود بانکی باشد. در غیر این صورت توجیهی برای بخش اقتصادی ندارد.

کیانی‌پور وضعیت صادرات خدمات فنی مهندسی را نیز با توجه به مشکلات ناشی از تحریم بانکی ایران و قطع بودن روابط بانکی و سوئیفت، نامناسب ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که امکان ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای ایرانیان در دیگر کشور‌ها فراهم نیست در صادرات این بخش فوق‌العاده عقب مانده‌ایم و حجم صادرات خدمات فنی مهندسی کشور نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات به شدت کاهش یافته است.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران