به گزارش می متالز، ستاد تنظیم بازار روز یکشنبه پانزدهم مهرماه چگونگی قیمتگذاری پایه و عرضه محصولات فلزی در بورس کالا را تعیین کرد و براساس آن قیمت پایه تطبیقی (افزایشی- کاهشی) ملاک محاسبه و تعیین نرخ پایه قرار میگیرد که قرار بود از دیروز این تصمیم عملیاتی شود. دیروز بورس کالا بهعنوان مثال شاهد عرضه شمش آلومینیوم ۸/ ۹۹ درصد با قیمت پایه ۲۰ هزار و ۵۳۱ تومان بود که با رقابت به قیمت ۲۲ هزار و ۲۱۹ تومان رسید. به این ترتیب قیمتگذاری بر مبنای ارز نیمایی در این بازار آغاز شد.
در نشست ستاد تنظیم بازار روز یکشنبه، اعضا در راستای بهرهمندی صنایع پاییندستی از امکان رقابت و اجرای فرمول پایه محصولات فولادی در نوسانهای مثبت و منفی بازار و رعایت روح ضوابط موجود در بورس، مقرر کردند در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا از این پس قیمت پایه تطبیقی (افزایشی- کاهشی) ملاک محاسبه و تعیین نرخ پایه قرار گیرد. این در حالی است که پیش از این میانگین قیمت چهار عرضه قبل، ملاک نرخ پایه بورس فلزات قرار گرفته بود و در عمل امکان بهرهمندی از نرخ پایه کاهشی در صورت نبود متقاضی وجود نداشت.
در عین حال با توجه به چندین مرحله عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا و به منظور کاهش اختلاف قیمت پایه و قیمت کشف شده محصولات آلومینیومی و مس در بورس کالا، مقرر شد قیمت پایه محصولات آلومینیومی و مس در بورس کالا با استفاده از نرخ نیمایی محاسبه و تعیین شود. در این بین نگاهی به بورس کالا و معاملات این بازار، عرضهها در بورس کالا برای این محصول اغلب با فرازونشیبهایی روبهرو بوده که این امر بازار مذکور را تحتالشعاع خود قرار داده است. بررسی عرضه این محصولات همانطور که در نمودار همراه نیز مشهود است حکایت از آن دارد که هرچند در برهههایی از زمان، تقاضا در بازار با شدت بالایی رشد کرده اما عرضه مثلا شمش آلومینیوم هیچگاه تقریبا از ۱۰ هزار تن در ماه بیشتر نشده است. این مساله به این معناست که شکاف بین عرضه و تقاضا در بورس کالا در سال جاری در برهههایی با افزایش زیادی روبهرو شده است. این مساله رقابت بر سر این محصول را در بورس افزایش داده و باعث شد، قیمتها از ۱۲ هزار تومان در هر کیلو در اردیبهشت ماه حتی تا ۱۸ هزار تومان بهطور متوسط در شهریور افزایش یابند. البته طی دو ماه اخیر شاهد دو رویداد قیمتی در این بازار بودهایم؛ اول آنکه وزارت صنعت به بورس کالا اجازه داد سقف رقابتی را برای این محصول بردارد که این امر تا حدی به افزایش قیمتها منجر شد و دوم اینکه تعیین قیمت آلومینیوم در بورس کالا که پیش از این بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت میگرفت از این پس بر مبنای ارز بازار ثانویه امکانپذیر خواهد بود.
این دو تصمیم آنطور که فعالان حوزه آلومینیوم میگویند باید دو اثر را در پی داشته باشد نخست آنکه باعث شود اختلاف قیمتی بین بورس و بازار آزاد کاهش یافته و زمینههای رانت قیمتی از بین برود و دوم آنکه عرضهها در بورس کالا تقویت شود. نگاهی به حجم عرضهها نشان میدهد این اتفاق در شهریور ماه تا حدی افتاده و طی ۱۵ روز از ماه جاری نیز وضعیت عرضهها تقویت شده است که این موضوع میتواند امیدواری به بهبود اوضاع بازار را افزایش دهد. به عقیده فعالان صنایع پاییندستی، رانتی که طی مدت اخیر در نتیجه اختلاف قیمتهای بورس و بازار ایجاد شده بود (بهطوریکه برخی قیمتهای اعلامی در بازار را ۴۰ هزار تومان هم اعلام کردهاند) باعث شده تا تقاضای کاذب را در بازار شاهد باشیم اما این تقاضای کاذب به تدریج در حال تخلیه شدن است و انتظار میرود بازار به تعادل برسد. از طرفی طبق نمودار قیمتی پیوست این گزارش روند تغییرات قیمتی آلومینیوم در بورس کالا حکایت از آن دارد که قیمتهای پایه این محصول از ۱۰هزار و ۸۰۰ تومان در اردیبهشت ماه بهطور میانگین، به حدود ۱۸ هزار تومان در مهر ماه رسیده است.
این موضوع نشان میدهد بخش زیادی از رانت ناشی از اختلاف قیمت که پیش از این به جیب دلالان رفته اکنون با هدایت در مسیر تولید، شرایط را برای رشد تولید محصول از یکسو و تامین نیاز تولیدکنندگان صنایع پاییندستی از سوی دیگر فراهم کرده است. بر این اساس آنطور که فعالان صنایع پاییندستی میگویند تامین بهموقع محصول در شرایط کنونی میتواند بسیاری ازمشکلات آنها را برطرف کند و به نظر میرسد این اتفاق به زودی خواهد افتاد. در این بین قیمت کنونی آلومینیوم در بازارهای جهانی ۲ هزار و ۷۵ دلار در هر تن است که به نظر میرسد با قیمتهای فعلی در بورس کالا (۱۸ هزار تومان در هر کیلو) قیمتگذاری بر مبنای بازار ارز ثانویه بهصورتی منطقی انجام شده که میتواند در کانالیزه کردن بازار به سمت تولید مثمرثمر باشد. فعالان صنایع پاییندستی در این بین انتقادات شدیدی را به دو شرکت بزرگ تولیدکننده آلومینیوم وارد میدانند. آنها معتقدند مادامی که این دو شرکت محصولات خود را در بورس کالا عرضه نکنند امیدی به کاهش قیمتها نیست و این در حالی است که دلیلی هم برای عرضه نکردن این شرکتها در بورس وجود ندارد. این در حالی است که طی ماههای اخیر اخبار ناامیدکنندهای از احتکار آلومینیوم در کشور منتشر شد که نشان میدهد موارد مختلفی در این نابسامانی دخالت دارد. صادرات آلومینیوم و حتی در برخی موارد قاچاق این کالا نیز مزید بر علت شده بود. تا پیش از آنکه دستورالعمل وزارت صنعت مبنی بر مجاز بودن صادرات تنها از طریق تولیدکننده یا نماینده رسمی وی صادر شود میزان صادرات از مرزهای رسمی کشور نیز باعث شده بود مشکلاتی در این مسیر ایجاد شود. کارشناسان میگویند جای تعجب است شرکتهای اصلی تولید آلومینیوم کشور حتی بهرغم دستور شورای رقابت حاضر نیستند محصول خود را در بورس عرضه کنند. از طرفی مادامی که وضعیت اینطور باشد تقاضای غیرواقعی میتواند زمینه رشد قیمتی و ایجاد رانت را به همراه داشته باشد هرچند با قیمتگذاری بر مبنای ارز بازار ثانویه تا حدی این مشکل برطرف خواهد شد اما نیاز بازار به کالا موضوعی است که هنوز به قوت خود باقی است.